وكالات – كتابات :

أصدرت السلطة القضائية العراقية، اليوم الأحد، أمرًا يقضي بإيقاف صرف الأمانات الضريبية من قبل “وزارة المالية”، على خلفية سرقة: 3.7 تريليون دينار.

وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة “محكمة استئناف بغداد/الكرخ”، “محكمة تحقيق الكرخ الثانية”، بتاريخ 21 آب/أغسطس الماضي، فإن المحكمة أبلغت مكتب وزير المالية بإيقاف صرف الأمانات الكمركية (الجمركية) والضريبية.

وبيّنت أن هذا الأمر جاء لحين إنتهاء التحقيقات والتدقيق الأصولي بالقضية.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أوضحت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة” المُلابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من: 3.7 تريليون دينار عراقي من “الهيئة العامَّة للضرائب”.

وبينّت الهيئة أنَّ القضيَّة تمَّ التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي ستُرافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب “وزارة الماليَّة” بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين.

وتابعت أنَّ القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة؛ بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام.

وسبق وأن كشف نواب ومسؤولون عن سرقة تُقدر: بـ 3.7 تريليون دينار عراقي من “الهيئة العامة للضرائب”، وتم تشكيل لجان تحقيقية أكدت بدورها وجود السرقة.