وكالات- كتابات:
أفادت وكالة (فرانس برس)؛ عن شخصين مطلعين، بأن “وزارة العدل” الأميركية أقالت ثلاثة مدَّعين شاركوا في القضايا الجنائية المتعلقة بأحداث شغب (الكابيتول) الأميركي، التي قادها أنصار الرئيس؛ “دونالد ترمب”، في السادس من كانون ثان/يناير 2021.
وبينّت أنه من بين المدَّعين الذين تمت إقالتهم، اثنان عملا كمديرين يشرفان على الملاحقات القضائية في 06 كانون ثان/يناير؛ في مكتب المدعي العام الأميركي في “واشنطن”، بالإضافة إلى مدَّعٍ كان يتعامل مع القضايا المترتبة على هجوم (الكابيتول)، وفقًا للمصدّرين الذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
وكانت رسالة تلقاها أحد المدَّعين المَّقالين بتوقّيع المدَّعية العامة؛ “بام بوندي”، ولم تُقدّم الرسالة سببًا للإقالة، التي تدخل حيز التنفيذ بأثر فوري، والتي تُشيّر فقط إلى: “المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة وقوانين الولايات المتحدة”.
وتُمثّل الإقالات تصعيدًا آخر للتحركات التي تُحطم القواعد؛ والتي أثارت القلق، بشأن تآكل استقلالية “وزارة العدل” عن “البيت الأبيض”.
وفي ذلك اليوم؛ تجمع آلاف من أنصار “ترمب” في “واشنطن” للتندّيد بنتيجة انتخابات 2020، التي شهدت خسارته آنذاك. واقتحم حشد مقر “الكونغرس” الأميركي؛ (الكابيتول)، مما أثار سخرية في العالم من ما يروج حول “الديمقراطية” الأميركية.
واستمعت لجنة تحمل اسم (06 كانون أول/يناير) وتضم: (07) ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، في جلسات استمرت أشهرًا إلى أكثر من ألف شاهد من بينهم اثنان من أبناء الرئيس؛ “دونالد ترمب”، ودقّقت في: (140) ألف وثيقة لتحدَّد بدقة مسؤولية “ترمب” في هذا الحادث الذي فضح سمعة “الديمقراطية الأميركية”.
ورأى مؤيدو هذه اللجنة أن عملها ضروري لضمان عدم تكرار واحد من أحلك الفصول في تاريخ “الولايات المتحدة”. لكن غالبية الجمهوريين استنكروا عمل هذه المجموعة من البرلمانيين معتبرين أنها: “حملة اضطهاد”.
