فضيحة جديدة.. أمريكا أنفقت مليارات الدولارات على المتعاونين معها من أموال النفط العراقي

بغداد – كتابات

قصة فساد جديدة وإن شئت قل تفاصيل كارثية كشفتها صحيفة بريطانية تتعلق بضياع أموال عملاء الولايات المتحدة في العراق التي أرسلتها لهم في طائرة شحن عسكرية ضخمة مع احتلالها بغداد في العام 2003.

إذ وفق ما كشفت صحيفة الجارديان، السبت 26 كانون الثاني / يناير 2019، فإن الولايات المتحدة أرسلت مليارات الدولارات إلى المتعاونين معها في العراق فور دخولها العراق وإسقاط الرئيس الراحل صدام حسين من أجل اختراق العراق والسيطرة على حكوماته وإدارته من قبل متعاونين.

التفاصيل الكارثية نقلتها الصحيفة البريطانية عن هنري واكسمان رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في الكونجرس الأمريكي وقتها والذي كان يدرس إعادة إعمار العراق.

إذ أكد الرجل أنه بفحص تفاصيل الأموال التي أرسلت للعراق، اكتشف أن الأمر كان به شيء غامض غير صحيح، متسائلا.. من العاقل الذي يرسل 363 طنا من الدولارات الأمريكية النقدية في حزم مشكلة من ورقات مئوية إلى منطقة حرب دون أي متابعة حسابية لإدارة تلك الأموال.

اللافت – وفق الصحيفة البريطانية – أن ما أفرج عنه من تسريبات حول الفترة التي أرسلت فيها تلك الأموال في عام 2004، كشف إرسال الولايات المتحدة 281 مليون ورقة نقدية مع احتلال العراق؛ لتوزيعها على عملاء واشنطن والمتعاقدين معها في العراق، وجرى نقلها عبر طائرة الشحن العملاقة سي 130 من نيويورك إلى بغداد على دفعات، في مرة منهم جرى نقل مليارين و401 مليون و600 ألف دولار في حزيران يونيو 2004.

وبمتابعة ما كشفته تلك اللجنة النيابية بالكونجرس، يتأكد أن الأموال كانت بالعملة الأمريكية ومرسلة من الولايات المتحدة لكنها كانت حصيلة بيع النفط العراقي وفائض الأموال من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة، وكيف أن سلطة التحالف في العراق وقتها بقيادة الولايات المتحدة استولت بتلك الأساليب على الأصول العراقية، وكلها أموال كان يفترض أن تذهب إلى صندوق تنمية العراق.

من ضمن التفاصيل التي كشفتها الصحيفة البريطانية تلقي أحد المتعاونين العراقيين مع الأمريكيين في بغداد مبلغ 2 مليون دولار في حقيبة “قماش”، وكان الاستلام في أغلب الوقت عبر شاحنة بصندوق خلفي، فضلا عن وضع أغلب تلك الأموال في حقائب غير محكمة في مكاتب الوزارات العراقية، وفي إحدى المرات حصل مسؤول على 6 ملايين و750 ألف دولار نقدا أنفقها في أسبوع واحد قبل تولي الحكومة العراقية المؤقتة السيطرة على الأموال العراقية، دون أي تفاصيل حول عمليات الإنفاق.

فيما كشفت الأوراق، الحصول على مبلغ 500 مليون دولار تحت بند “التمويل الأمني”، لكن أحدا لا يعرف كيف أنفقت تلك الأموال ولا لمن ذهبت، إذ إن آلاف الموظفين الوهميين كانوا يحصلون على ملايين الدولارات عبر شيكات من الوزارات العراقية في تلك الفترة ولا وجود حقيقي لهؤلاء الموظفين على الأرض.

بلغ مجموع ما أرسل للوزارات العراقية وقتها نحو 8.8 مليار دولار كان يفترض أنه لإعادة الإعمار، لكن أي من هذا الإنفاق لم يحدث؛ إذ لم تكن هناك رقابة على تلك الأموال، ولا على كامل الـ 20 مليار دولار التي أتفقتها سلطة التحالف الدولي المؤقتة بالعراق في ذلك الوقت، فضلا عن  12 مليار دولار أمريكي أرسلتهم واشنطن إلى العراق لكن أحدا لا يعرف أين ذهبت تلك الأموال.

المحزن في الأمر أنه عندما سئل بول بريمر رئيس سلطة التحالف وقتها – الرئيس الأمريكي للعراق – عن تلك الأموال وأين ذهبت، أجاب أمام اللجنة ليس مهما المهم أنها لم تكن من الأموال الأمريكية ولا من دافعي الضرائب بالولايات المتحدة، هي أموال العراق ومن صندوق التنمية للعراق، وقمنا بإدراة تلك الأموال نيابة عن العراقيين.