أكد عزت الشابندر النائب عن ائتلاف دولة القانون إدخاله معدات قناة الشعب التابعة لمشعان الجبوري، الشخصية السياسية المعروفة والمثيرة للجدل من سورية، رافضا أن يؤكد أو ينفي بث القناة من منزله في منطقة الحارثية القريبة من المنطقة الخضراء.
وقبل الاتصال بالنائب الشابندر كانت “العالم” قد حصلت على معلومات من مصادرها الخاصة تفيد بوقوف الشابندر وراء عملية نقل قناة الشعب من سورية الى العراق، ونصب معدات الفضائية داخل منزله الواقع في منطقة الحارثية الملاصقة للمنطقة الخضراء. وفي حين، أكد الشابندر أن القناة ستحصل على الرخصة خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد إكمال إجراءات الرخصة التي تنتهي بدفع الرسوم البالغة 50 مليون دينار، كذبت هيئة الاعلام والاتصالات، ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من تواطئها مع القناة المذكورة، لترخيصها، مطالبة الجهات الأمنية المختصة بغلق القناة ومصادرة أجهزتها ومعداتها. وأعلنت عدم السماح للسياسيين بالعمل خارج إطار القانون.
الى ذلك، شن مشعان الجبوري في خطاب متلفز على فضائيته هجوما عنيفا في القناة التابعة له، على هيئة الاعلام والاتصالات، وتحداها بقدرتها على الاقدام على غلق القناة، كونها حصلت على الترخيص المطلوب، مؤكدا وقوف النائب الشابندر معه. واتهم الجبوري قيادة عمليات بغداد، بتقاضي رشوة تقدر بـ30 ألف دولار، من قبل شخصيات سياسية لم يسمها، للسعي لإغلاق القناة، مهددا بنقل معدات فضائيته، الى الأنبار وبثها من هناك.
وقال مصدر مطلع إن “النائب عزت الشابندر أدخل أجهزة قناة الشعب (المرتبطة بمشعان الجبوري) بطريقة إلتوائية، وهي الآن تبث من منزله بالحارثية وسط بغداد، بدون أي رخصة من هيئة الاعلام والاتصالات وبدون علمها”، معللا ذلك بـ”عزم الشابندر، التقريب بين الجبوري ورئيس الوزراء نوري المالكي، وأنه هو من تعهد بضمان بث الفضائية من منزله، وعلى مسؤوليته، وبحمايته، وهو ما حصل منذ أسبوع”.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الشابندر قدم قبل أشهر طلبا الى هيئة الاعلام والاتصالات يرجو فيها السماح له بادخال معدات تلفزيونية تابعة له من سورية ، بعد تردي الأوضاع هناك، وجلبها الى العراق خوفا عليها من التلف والسرقة، وتعهد بعدم استخدامها”، مبينا أن “المعدات التي أدخلها الشابندر كانت تعود لقناة “الشعب” التي كانت تحمل سابقا اسم “الزوراء”، وتغير بعد إغلاقها الى اسم “الرأي”، وهي جميعها قنوات حرضت على الطائفية، والعنف، والقتل، وخالفت ضوابط البث، وقوانين هيئة الاعلام والاتصالات”.
وفي الوقت الذي لم يؤكد أو ينف، النائب عزت الشابندر، من جهته، بث القناة من منزله، قائلا “لا أؤكد ولا أنفي، لأن ذلك يعني القضاء”، إلا أنه أقر بصحة المعلومات التي أشارت الى طلبه من هيئة الاعلام والاتصالات إدخال معدات تلفزيونية من سورية الى العراق، بداعي تردي الاوضاع الأمنية هناك، وتعهده بعدم استخدامها، قائلا “نعم انا طلبت، وأدخلت، وتعهدت بعدم استخدامها الا بعد الترخيص، وهو ذات الموضوع الذي تتحدثون عنه، ويتعلق بقناة الشعب”.
وزاد المصدر “هيئة الاعلام والاتصالات علمت ببث قناة الشعب الآن من العاصمة، وأرسلت كتابا الى قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية من أجل الايقاف الفوري للقناة، باعتبارها غير مرخصة”، كاشفا عن “إصدار الهيئة، كتابا جديدا ينص على ضرورة إيقاف بث القناة، ومصادرة أجهزتها وغرامتها، وعدم السماح لها بمزاولة بثها في كافة أنحاء العراق”.
فيما رد النائب عزت الشابندر، بالقول إن “اجراءات ترخيص قناة الشعب الخاصة بهيئة الاعلام والاتصالات اكتملت، ولم يتبق منها الا دفع الرسوم البالغة 50 مليون دينار، وأنها خلال يومين أو ثلاثة، ستدفع هذا المبلغ، ويتم إنجاز الترخيص”. ونوه النائب عن دولة القانون إلى “تغير وتحسن أداء القناة، وأنها لم تعد مسمومة كما في السابق”، متسائلا “هل هي مسمومة أكثر من فخري كريم”. في إشارة الى ما تناولته جريدة المدى في عددها الصادر أمس، بخصوص تسوية الأمور الخلافية بين مشعان الجبوري والحكومة بوساطة من النائب الشابندر، وإسقاط التهم الموجهة عن الجبوري المتهم بقضايا فساد إداري ومالي.
في غضون ذلك، نفى مجاهد ابو الهيل، مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الإعلام والاتصالات، ما ذكره الشابندر من إنجاز الترخيص لقناة الشعب الفضائية، قائلا إن “قناة الشعب لم تقدم للهيئة طلبا بالحصول على رخصة على الاطلاق”. وكذّب أبو الهيل “ما ورد في بعض وسائل الاعلام المقروءة، من أن الهيئة تواطأت مع قناة الشعب، ومع أطراف سياسية وبرلمانية للسماح لهذه القناة بالبث”.
وكانت جريدة المدى، قد نقلت أمس، عن مصدر، قوله إن “هيئة الاتصالات سمحت لمشعان الجبوري المالك لقناة الزوراء، والرأي سابقا، بإعادة بث قناة الشعب، بعد تغيّر اسمها من بغداد قبل حوالي أكثر من أسبوع، وعلى القمر نايل سات”.
