خاص : كتبت – نشوى الحفني :
موجة جديدة من التوترات تشهدها العلاقات “الفرنسية-التركية”، حيث قال الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، الثلاثاء الماضي، إنه سيفرض قيودًا على إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى بلاده، وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بخطر “الشقاق”.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي للرئيس “ماكرون”، عقده عقب لقاء جمعه بعدد من مديري الجمعيات التي تنشط في مدينة “مولوز”، شمال شرقي البلاد.
وأعلن “ماكرون”، في هذا السياق، وقف نظام الدورات الاختيارية باللغات الأجنبية، (إلكو)، المعمول به في عموم المدارس الفرنسية؛ إبتداءً من بداية العام الدراسي المقبل، في أيلول/سبتمبر 2020.
وذكر “ماكرون”، في المؤتمر؛ إن: “جزءً من المجتمع يريد أن يطور مشروعًا سياسيًا جديدًا باسم الإسلام”، لافتًا إلى أنه لا توجد مشكلة بخصوص العلمانية بالبلاد، غير أنه شدد على ضرورة عدم استخدامها كوسيلة من أجل “حرب” ستُعلن حيال دين ما.
وتابع قائلًا: “أعداؤنا هم أصحاب الأفكار الانفصالية، وغيرهم ممن يريدون ترك الجمهورية الفرنسية، ومن لا يتبعون القوانين. والرغبة في إنقطاع صلتك بفرنسا باسم دين ما، أمر غير مقبول، فهذا أمر تتعين محاربته”. مضيفًا: “علينا أن نتصدى لتدخلات الأجانب في المدارس والمساجد”.
لا نستهدف الإسلام..
وشدد “ماكرون” على أنه لا توجد لديهم أية خطة تستهدف “الإسلام”، مضيفًا: “فقط علينا أن نتصدى لتدخلات الأجانب في المدارس والمساجد”.
وأشار “ماكرون” إلى أنهم يعتزمون تأسيس 80 مركزًا تدريبيًا في إطار الجهود التي تبذلها بلاده لمكافحة تصرفات “الإسلاميين”، مشددًا على أن المشكلة ليست “المسلمين الفرنسيين”.
وأوضح أن هناك 47 حيًا بـ”باريس” ستخضع للمراقبة المشددة، في إطار جهود بلاده من أجل التصدي للتطرف.
وبيّن “ماكرون”؛ أنه خلال آخر عامين تم إغلاق 15 مسجدًا، و12 جمعية، و4 مدارس، مشيرًا إلى أن دروس اللغة الأجنبية تُدرس لحوالي 80 ألف طالب بالمدارس الفرنسية في إطار نظام (إلكو).
التعليم الوطني ليس له اعتبار !
واستطرد قائلًا: “المشكلة التي نواجهها اليوم، مع هذا النظام، تتمثل في أننا لدينا المزيد من المعلمين الذين لا يتحدثون اللغة الفرنسية، وهذا ما يجعلنا لا نستطيع التواصل معهم لمعرفة ما يقدمونه خلال دورات التدريب اللغوية التي يقدمونها. إن التعليم الوطني ليس له أي اعتبار”.
وأضاف “ماكرون”: “أنا غير مرتاح لفكرة وجود نساء ورجال في مدرسة الجمهورية يستطيعون التدريس دون أن يكون لنظام التعليم الوطني أدنى سيطرة”، متابعًا: “نحن لم نُعد نُسيطر على البرامج التي يعلمونها، وهذا ما يجعلنا نجهل الأشياء التي تتعارض بشكل واضح سواء مع قوانين الجمهورية أو مع التاريخ كما نرى”.
وقال إنه: “من بداية العام الدراسي الجديد، أيلول/سبتمبر 2020، سيتم وقف التدريس باللغات والثقافة ذات المنشأ الأجنبي في كل مكان على تراب الجمهورية”.
وأفاد “ماكرون” أنهم، منذ شهور، يواصلون المباحثات مع كل من “تونس، وتركيا وفرنسا”، من أجل إنهاء هذه المواد، مضيفًا أن: “المدرسون الذين يعطون هذه الدروس سيخضعون للمراقبة، وعليهم أن يتحدثوا الفرنسية، ويتبعون القوانين، وستتم مراجعة مضامين تلك الدروس”.
اتفاقات مع ثمانِ دول عدا تركيا..
وأبرمت “فرنسا” اتفاقات مع تسع دول، منها: “الجزائر والمغرب وتونس وتركيا”، تتيح لحكومات تلك الدول إيفاد معلمين إلى المدارس الفرنسية لتدريس اللغات للطلاب القادمين من هذه البلدان.
وقال “ماكرون” إنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء “تركيا”، مضيفًا: “وبداية من العام المقبل؛ سيتم الإنتقال إلى النظام العالمي في تعليم اللغات الأجنبية مع الدول التي توصلنا لاتفاق معها، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق مع تركيا؛ وإذا لم تقبل النظام الجديد سنقوم بإلغاء كافة الدروس، (الخاصة بالتركية)”.
المساجد والآئمة..
وفي سياق متصل؛ شدد الرئيس، “ماكرون”، على: “ضرورة المراقبة الجيدة للتمويلات التي تُقدم من أجانب لدور العبادة، (المساجد)، بفرنسا، إذ يجب معرفة ممن ومن أين جاءت تلك الأموال وكيف تم استخدامها. وسوف نُصدر قانونًا بهذا الشأن”.
وأفاد “ماكرون” أن هناك 300 من الآئمة يأتون إلى “فرنسا” سنويًا من “تركيا والجزائر والمغرب”، مشيرًا إلى أن عام 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه الأعداد.
القوانين التركية لا يمكن أن تسري هنا..
وأضاف أن حكومته طلبت، الأسبوع الماضي، من “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، إيجاد سُبل لتدريب الآئمة على الأراضي الفرنسية، والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكارًا متشددة.
وتابع: “الأتراك الذين يعيشون بفرنسا، مواطنون فرنسيون في عيني؛ أرغب في أن يكونوا فرنسيين، وأن يتمتعوا بالحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون، وهم معنيون بنفس القوانين المعني بها الفرنسيون. فالقوانين التركية لا يمكن أن تسري هنا”.
إغلاق الحسابات البنكية للمؤسسات الدينية..
وعقب تلك التصريحات، أكدت صحيفة (زمان)، التابعة للمعارضة التركية، أنه في ثاني خطوة ضد نفوذ “حزب العدالة والتنمية” التركي، الذي يتزعمه، “رجب طيب إردوغان”، الرئيس التركي، في “فرنسا”؛ أقدمت السلطات الفرنسية على إغلاق الحسابات البنكية الخاصة بملحقيات الخدمات الدينية والمؤسسات الدينية وجمعيات المساجد التابعة للشؤون الدينية التركية داخل أراضيها.
وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن نائب رئيس الشؤون الدينية التركية، “سليم أرغون”، قدم معلومات حول الأمر إلى اللجنة الفرعية للأتراك المقيمين بالخارج بـ”البرلمان التركي”، مشيرًا إلى إغلاق السلطات الفرنسية للحسابات البنكية لملحقات الشؤون الدينية في كل من “باريس” و”بوردو”، موضحة أن إغلاق الحسابات البنكية لملحقيات الشؤون الدينية في “فرنسا” أثار مخاوف ستؤجج توترات جديدة في العلاقات بين “أنقرة” و”باريس”، كما لم تسمح السلطات الفرنسية، للملحقيات، بفتح حسابات أخرى في البنوك داخل “فرنسا”، حيث تصدرت الشؤون الدينية التركية الرأي العام الفرنسي، في عام 2018، بأنباء الأنشطة الاستخبارية ضد المعارضين الأتراك.
اتهام “ماكرون” بـ”الإسلاموفوبيا” ونشر الفوضى..
صحيفة (إكسبريس) البريطانية سلطت الضوء على تهديدات الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، بوقف التمويل الأجنبي لأي مؤسسة دينية، خصوصًا الإسلامية في “فرنسا”، وهذا التهديد طال “تركيا”، خصوصًا مخططات الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، لنشر التطرف في “أوروبا” عن طريق الجاليات المسلمة.
وقالت الصحيفة البريطانية إن “البرلمان التركي” هو الوحيد الذي رد على تصريحات “ماكرون”، وقال رئيس البرلمان التركي، “مصطفى شنطوب”، إن “ماكرون” متهم بـ”الإسلاموفوبيا” ونشر الفوضى بين المسلمين، بعد سلسلة الإجراءات التي أعلنها مؤخرًا لتخفيف القبضة التركية على المجتمعات الإسلامية الأوروبية.
يستهدف وضع حد للتطرف..
وأضافت (إكسبريس) أن إجراءات “ماكرون”؛ هدفها وضع حد للتطرف من خلال إعطاء الحكومة صوتًا أكبر في تعليم الأطفال وتمويل المساجد وتدريب الآئمة.
وقال رئيس “البرلمان التركي”: “إن التدابير التي أعلنها، ماكرون، الذي يُعطل السلام في الساحل وزرع الفوضى في العالم الإسلامي، ترقى إلى شكل بدائي من (الإسلاموفوبيا)، يجب على فرنسا أن تواجه ماضيها العنصري وتتوقف عن الحلم بأعداء مزيفين مثل الانفصالية الإسلامية”.
ركز على الإصلاحات الاقتصادية فقط..
وأكدت الصحيفة البريطانية أن تدخل الحكومة الفرنسية في تمويلات المساجد ودور العبادة والمؤسسات الدينية الخيرية الفرنسية طال انتظاره، ويأتي قبل أقل من شهر من الانتخابات البلدية الرئيسة، وتعهد الرئيس الشاب بمنح الحكومة سلطة أكبر في “أوروبا”، وركز بدلًا من ذلك على الإصلاحات الاقتصادية.
وتابعت؛ أن الهدف العام هو محاربة “التدخل الأجنبي” في كيفية ممارسة الإسلام وطريقة تنظيم المؤسسات الدينية في “فرنسا”.
وأضافت أن الحكومة طلبت من “المجلس الإسلامي الفرنسي”، (CFCM)، إيجاد حلول لتدريب الآئمة على الأراضي الفرنسية بدلًا من ذلك، في محاولة للتأكد من أنهم يستطيعون التحدث باللغة الفرنسية وعدم نشر وجهات نظر جذرية أجنبية.
وأشارت إلى أن الدولة الوحيدة التي لم تستطع “فرنسا” التوصل لاتفاق معها بشأن هذا الأمر هي “تركيا”، على الرغم من التوصل لاتفاقات مماثلة بكل سهولة مع دول المغرب العربي.
