فشل مجلس النواب العراقي خلال جلسة تمهيدية لرؤساء الكتل البرلمانية عقدها اليوم الثلاثاء في حل الخلافات حول قوانين مهمة معطلة منذ اشهر تتعلق بموازنة عام 2013 وقانون المحكمة الاتحادية وأقالة وزير الشباب والرياضة فقرر تأجيل التصويت عليها .. فيما يتوجه الى القاهرة اليوم رئيس الوزراء نوري المالكي على رأس وفد وزاري لترؤس وفد بلاده الى القمة الاسلامية التي تبدأ اعمالها هناك غدا الاربعاء.
وعقد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جلسة صباحية مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان في محاولة لحل الخلافات حول القوانين المعروضة امامه ومن ثم تمريرها بالمصادقة في جلسة برلمانية عامة وهي تتعلق بموازنة العام الحالي البالغة حوالي 110 مليارات دولار وقانون المحكمة الاتحادية وسحب الثقة عن وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر لكن تباين الاراء ادى الى تأجيل التصويت.
فقد تقرر تأجيل التصويت على الموازنة الى الخميس المقبل فيما فشل البرلمان بتحديد موعد للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية واقالة وزير الشباب والرياضة فتم الاعلان بان التأجيل هو “لاشعار آخر”.
وحول اقالة وزير الشباب والرياضة قال النائب عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الشهيلي في وقت سابق أن مجلس النواب قرر التصويت على إقالة الوزير لعدم حضوره جلسات الإستجواب التي استدعي اليها في البرلمان مبينا أن موافقة الوزير على حضور الجلسة المقبلة لا جدوى منه بعد أن وقع أكثر من 75 نائبا من مختلف الكتل السياسية على قرار الإقالة التي سيكون التصويت عليها إجراءا دستوريا وقانونيا. وكان الوزير قرر الجمعة الماضي بعد رفض المثول امام البرلمان مرتين الموافقة على حضوره جلساته للرد على أسئلة النائب بهاء الأعرجي حول قضايا فساد مالي واداري في مشاريع وزارته.
اما فيما يتعلق بموازنة عام 2013 فقد أعلنت القائمة العراقية انها سترفض التصويت عليها اليوم لأنها تخصص مبالغ “خرافية” لرئيس الوزراء نوري المالكي قدرتها بمليونين ونصف المليون دولار.
وقالت النائب عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن “القائمة العراقية ستحضر جلسة مجلس النواب لأن هناك قوانين مهمة سيتم التصويت عليها”، مستدركة “لكن العراقية لن تصوت على الموازنة المالية العام لسنة 2013 “.
واوضحت الدملوجي ان “قانون الموازنة به مشاكل كثيرة منها موازنة رئيس الوزراء الخرافية حيث خصصت له مصاريف يومية تقدر بنحو مليونين نصف المليون دولار كما خصص لمجلس الوزراء 400 مليون دولار في السنة”. وشددت الدملوجي في تصريح لوكالة “المدى بريس” على أنه “كان من الاجدر ان تخصص هذه الاموال لبناء المدارس وتحسين البنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين”، مبينة “نستغرب تخصيص هذه الاموال لرئيس الوزراء في وقت تقول فيه الحكومة انها لا تملك الاموال لتعديل رواتب المتقاعدين في موازنة 2013”.
ورفع مجلس الوزراء في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الموازنة إلى مجلس النواب للمصادقة عليها ثم عاد وسحبها لإجراء بعض التعديلات عليها وإعادها منتصف الشهر الماضي إلى اللجنة القانونية في البرلمان.
كما يواجه قانون المحكمة الاتحادية خلافات بين الكتل لانه ينص على تعيين قضاة شرعيين من رجال الدين الشيعة والسنة يحق لهم استخدام حق النقض “الفيتو” ضد اي قرار للمحكمة يعتقدون انه يخالف او يتعارض والشريعة الاسلامية مما اعتبر بداية لتشكيل دولة دينية في العراق.
