بغداد – كتابات
رغم مرور 7 أشهر على الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 12 أيار / مايو 2018، إلا أن الحكومة المفترض أن تنبثق عن تلك الانتخابات عاجزة حتى لحظة كتابة هذه السطور عن استكمال حقائبها، ولازالت تعصف بها صراعات عنيفة على المناصب السيادية وأهمها اختيار المرشحين لحقيبتي الدفاع والداخلية.
على هذا المنهج ألمحت افتتاحيات بعض الصحف العراقية، الأربعاء 12 كانون الأول / ديسمبر 2018، مؤكدة أن الصراع على الحكومة بدا واضحاً خلال 4 جلسات فاشلة لمجلس النواب لم يتحقق فيها النصاب اللازم للتصويت على 8 وزراء متبقين في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسط تخوفات من فشل الجلسة الخامسة المقررة الثلاثاء المقبل.
سياسيون عراقيون تحدثوا عن نقطة أساس رأوا فيها أبرز ما تسبب في إفشال استكمال الكالبينة إلى الآن، تتمثل في تجاوز الكيانات السياسية كلها القانون حين أهملت العمل بنظام الكتلة البرلمانية الكبرى التي تشكل الحكومة الجديدة.
ولفتوا إلى أن المشكلات الحالية ما هي إلا إفرازات ذلك التجاوز”، إذ إن إهمال الإعلان عن الكتلة الكبرى، برأيهم، دفع الساسة إلى العمل بنظام التوافق السياسي، وهو ما فشل أيضا في العبور بكابينة عبد المهدي.
في النهاية فقد حذر سياسيون عراقيون بأحزاب منضوية تحت كتل متنوعة، بأنه لدى الكيانات السياسية الحالية والأحزاب خياران لا ثالث لهما، إما تمرير 6 وزراء مدنيين وترك الوزارتين الأمنيتين بيد عادل عبد المهدي ليقرر الأصلح بالنسبة له، وهو ما يناسب تفكير زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون مقتدى الصدر، أو سحب الثقة من حكومته وإسقاطها والمضي بتشكيل حكومة جديدة وفق المقاسات الحزبية السابقة وتوزيع المناصب على الأحزاب بدقة أكثر قبل الذهاب لتسمية أي رئيس للوزراء.
