6 مارس، 2024 9:43 ص
Search
Close this search box.

فساد صفقة الطائرات الكندية أمام القضاء العراقي

Facebook
Twitter
LinkedIn

كشفت لجنة النزاهة النيابية أنها استكملت التحقيقات اللازمة في صفقة الطائرات الكندية التي تم الكشف عن شبهات فساد طالتها، وهو ما يستلزم أن تأخذ العدالة مجراها بحق من تورط في إبرام هذه الصفقة وغيرها من الصفقات . وقال النائب عن القائمة العراقية، طلال الزوبعي، وعضو لجنة النزاهة البرلمانية إن «لجنة النزاهة أعدت تقريرها الكامل في شأن هذه الصفقة وقد أحالتها إلى هيئة النزاهة»، مشيرا إلى أن «القضاء لا بد أن يأخذ مجراه في هذه القضية».
وأوضح الزوبعي أن «القضاء العراقي شكل لجنة من الخبراء لفحص المحركات، وقد أثبت التقرير الخاص باللجنة عدم ملاءمة هذه المحركات للأجواء العراقية». وأكد أن «هذه الصفقة وصفقات أخرى فيما يتعلق بملف التسليح في الجيش العراقي هي في الواقع من القضايا الجوهرية التي كان يمكن توريط المؤسسة العسكرية بها، وهو أمر بالغ الخطورة».
وبشأن ما إذا كانت هناك ملفات فساد أخرى على صعيد الجيش، قال الزوبعي في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط اليوم إن «من بين الملفات الأخرى التي طالتها شبهات فساد المدرعات الأوكرانية، حيث ثبت أنها لا تصلح لعام واحد فضلا عن عدم وجود أدوات احتياط لها، وهي أمور في الواقع شديدة الغرابة على صعيد عمليات الفساد التي تتطلب الضرب بيد من حديد على المفسدين»، معتبرا أن «المحاصصة الطائفية والعرقية انسحبت على ملفات الفساد، وذلك لجهة توفير سياج من الحماية للمفسدين، وهو أمر يؤثر في الواقع على صعيد ما تكشفه لجان النزاهة في البرلمان وهيئة النزاهة الحكومية، وهو ما يفقد مثل هذه الجهات ثقتها أمام المواطن العراقي».
وأكد الزوبعي أنه «ومن أجل تطويق مثل هذه الحالة فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية من القضاء والنزاهة البرلمانية والنزاهة الحكومية لغرض التدقيق في ملفات الفساد وفحص العقود، فضلا عن إعادة النظر في لجان التسعير في الوزارات والمحافظات لأن بؤرة الفساد تبدأ من هذه اللجان». وتابع أن «ملف صفقة الطائرات الكندية والمدرعات الأوكرانية اقترب من مسالة الحسم، وأن أوامر قبض واعتقال سوف تصدر بحق مسؤولين كبار في وزارة الدفاع وأماكن أخرى حساسة».
واعتبر الزوبعي أن «الإصرار من قبل المواطنين على كشف المتورطين في ملفات الفساد بات يحاصر المفسدين في مختلف الدوائر والمؤسسات»، مشيرا إلى أن «لجنة النزاهة طالبت بإعادة النظر بكل لجان التسعير التي كثيرا ما تتواطأ مع الشركات منذ البداية، مما يجعل عملية كشف الصفقات أمرا في غاية الصعوبة».
وكانت لجنة الخدمات والإعمار النيابية أكدت عزمها فتح ملف الطائرات الكندية الـ6، التي تم شراؤها عام 2008، مشيرة إلى تورط مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي وآخرين في فساد مالي في صفقة إبرام عقود الشراء.
وقال عضو اللجنة محمد رضا الخفاجي، إن «البرلمان سيفتح ملف الطائرات الكندية الـ6 التي تم شراؤها عام 2008، لما رافق هذا الملف من غموض». وأشار إلى أن تلك الشخصيات «وقعت على عقد شراء الطائرات الكندية البالغ عددها 10، منها 6 وصلت للعراق على أن يستورد الـ4 المتبقية بعد فترة وجيزة بعد ضمان نجاح الوجبة الأولى».
وبين الخفاجي أن شركة «امبراير» الكندية «تعرض سعر الطائرة لديها بـ25 مليون دولار، في حين وقعت الحكومة العراقية على شراء الطائرات بسعر يقرب من نحو 39 مليون دولار للطائرة الواحدة». وأضاف أن اللجنة تعمل على تعطيل شراء الطائرات الـ4 الأخرى في العقد المبرم، وذلك لفشل الـ6 التي استوردها العراق، حيث تعطلت الطائرات بعد 7 أشهر من تشغيلها.

 

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب