وكالات – كتابات :
أكدت رئيسة “الهيئة الوطنية للاستثمار” العراقية، “سهى النجار”، الجمعة، وجود ثغرات في “قانون الاستثمار” العراقي، فيما تطرقت كذلك إلى جملة من ملفات: “القاع” في “هيئة الاستثمار”.
وقالت “النجار”، في حديث متلفزة عبر برنامج (حقائق مغيبة)، إن: “الفساد سيطر لسنوات طويلة على مشاريع الاستثمار، وما يحصل من تأخير في إنجاز المشاريع يأتي بسبب ضغوط، لكننا في الحقيقة نواجه ذلك”.
وأشارت “النجار” إلى: “وجود أعداد ضخمة من المشاريع الوهمية السكنية والزراعية”، مؤكدة أن: “المشاريع الوهمية تُشكل عبئًا على الهيئة”.
الطلبات على “مطار بغداد” وهمية..
وأوضحت “النجار”: “وجود حوالي 1000 إجازة وهمية، مُنحت منذ 10 سنوات”، لافتة إلى أن: “بعض المستثمرين يعمل على إنشاء 20% من المشروع للحصول على الإعفاءات”.
وأضافت أن: “هناك طلبات متكررة وكثيرة، على أرض مطار بغداد الدولي، وقد لا تبدو هناك مشكلة في ذلك، لكن الحقيقة أن هؤلاء يطلبون الأرض ليس للاستثمار فهم لا يمتلكون مشاريع، وبعضهم طلب 500 أو 1000 دونم، وهؤلاء أنا أنظر إليهم على أنهم مستثمرين، دون معرفة من يقف وراءهم”. قائلة: “اكتشفنا هناك مشاريع تطلب إعفاءات وسمات؛ وهي مدة التنفيذ عندها منتهية”.
استثمارات جاهزة !
وتطرق الحوار إلى قصة إجازة الاستثمار في “نصب الشهيد”؛ وما رافقها من جدل واسع، حيث أشارت “النجار”؛ إلى أن: “هناك طلبين بهذا الخصوص، لكن نصب الشهيد، وهو معلم عراقي يهم الجميع، وعلينا الحافظ على شكله ووضعه، وعدم منحه للاستثمار، إذ أن الموقع جاهز والمستثمر، سيجري بعض الترتيبات مثل بناء المطاعم والكافيهات فقط”.
وقالت “النجار”، إن: “هناك قصورًا رئاسية منحت للاستثمار، حيث جدد المستثمر فيها بعض الأشياء، وأعاد تأهيل بعض مرافقها، والمناطق المحيطة بها، لكن المأزق أن يتملكها، ويصبح بين ليلة وضحاها يمتلك مشروع بالمليارات”.
بعض المعالم يجب أن تبقى للدولة..
وبشأن “جامع الرحمن”، في منطقة “المنصور”، غربي العاصمة، “بغداد”، أشارت “النجار”، إلى: “وجود طلبات استثمار بشأنه، وجميعها ترغب بتحويله إلى مجمع سكني ومركز تجاري ومكاتب وغير ذلك، لكن رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، رفض عرضه على الاستثمار، وهذا القرار في محله، وتقرر أن يتحول إلى متحف للحضارات، إذ أن هناك معالم يجب أن تبقى للدولة”.
وأضافـت أن: “الجامع؛ تابع لديوان الوقف الشيعي، وفيه حصة لديوان الوقف السُني، وكذلك لأمانة بغداد”.
التربح من وراء “الإعفاءات الجمركية”..
وقالت “النجار”؛ إن هناك جهات تحقق مكاسب كبيرة، من الإجازة الاستثمارية، التي من خلال إدخال مواد البناء وغيرها، إلى البلاد، دون دفع الرسوم الجمركية، باعتبارها معفاة من ذلك.
وأضافت أن: “الهيئة شكلت قسمًا لمراقبة تلك الإعفاءات والمواد الداخلة”.
وأشارت إلى أن: “بعض تلك المواد المستوردة، وفق الإجازة الاستثمارية، تُباع في داخل العراق، وأحيانًا يُعاد تصديرها، وعملنا بقوة على وقف ذلك، ومراقبته، إذ أن مشاكل هذه المسألة كبيرة، على الاقتصاد العراقي، فهي تضرب مصانع العراق، وتجعلها غير قادرة على منافسة المنتج الأجنبي، إذ كيف يمكن أن ننافس منتجات أجنبية دخلت وهي معفية من الجمارك، وحصلت على تسهيلات كبيرة، فهي بذلك ضربت اقتصاد البلاد، وساهمت في تعزيز البطالة”.
فساد “سمات الدخول”..
وتطرقت “النجار” إلى سمات الدخول التي تمنح للمستثمرين لاستقدام العمالة الأجنبية، وإدخال كوادر الشركات، وما يحصل فيها من فساد.
وقالت “النجار”؛ إن: “سمات الدخول؛ هي مجال آخر من مجالات الفساد، حيث يعمل المستثمرون على جلب عمالة أجنبية بالمئات، ويبيعون لهم سمات الدخول، أو يأخذون الرسوم من الأشخاص القادمين، للعمل في العراق، حيث أكتشفنا كثيرًا من ذلك، وبدأنا التدقيق، وخلال تلك العملية أكتشفنا وجود كثير من الإرهابيين دخلوا عن طريق مستثمرين”.
وأضافت أن: “بعض المشاريع الممنوحة للاستثمار صغيرة؛ ولا تحتاج إلى كم هائل من العمالة، لكنهم يطلبون أكثر من اللازم، حيث كانوا يطلبون جنسيات معينة وأسماء معينة، من دول محددة”.
ولفتت إلى أنه: “حصل موقف محرج عندما خاطبتنا، وزارة الداخلية، بأن سفارة إحدى الدول الأجنبية، طلبت عدم إصدار سمات لرعاياهم، خاصة من الإناث، كما اشتكوا أن رعاياهم يدخلون إلى العراق، وفق سمة دخول استثمارية، لكنهن يذهبن إلى مشاريع أخرى، مثل المساج وغيره”.