في فتوى مفاجئة للرأى العام قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إنه يجوز للجندي في المعركة الافطار والقضاء بعد رمضان. ولم يشير المذيع الذي سأله هذا السؤال حول جواز إفطار الجنود في رمضان عن الجهة أو الفرد الذي طلب الإجابة عن سؤال حول جواز إفطار جنود الجيش في رمضان خلال المعركة، ولكن مراقبون أشاروا إلى علاقة مقدم البرنامج، وهو الإعلامي المصري ، حمدي رزق، بالمؤسسة العسكرية في مصر.
وخلال الساعات القليلة الماضية وصل رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن “محمد عثمان” إلى القاهرة في زيارة غير معلن عنها من قبل، والتقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بقادة العمليات العسكرية في القاهرة بالإضافة للقاء مع نظيره المصري الفريق محمد فريد، وجاءت هذه الزيارة لرئيس أركان الجيش المصري وسط تصاعد أزمة سد النهضة وتهديد كل من القاهرة والخرطوم بأن كافة الخيارات مفتوحة في حال عدم انصياع إثيوبيا لمطالبهما. ولم يصدر أي إفادة من الجانبين المصري والسوداني حول زيارة “عثمان”.
في نفس الوقت ذهب يتداول قطاع من الشارع المصري الأنباء حول استعدادات مصرية لشن عملية عسكرية خاطفة ضد سد النهضة في قبل بدء الملء الثاني للسد، ونشرت وسائل إعلام مصرية بتوسع تقارير حول سيطرة قوات عسكرية مجهولة على أجزاء من ولاية بني شنقول قرب سد النهضة، في نفس الوقت قالت وسائل إعلام مصرية إن اجتماعا مشتركا للجنة عسكرية مصرية سودانية بحث خلال الساعات الماضية عدد من الملفات التي تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، كما أسفرت عن الإتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية، وذلك وسط تكهنات بأن القاهرة سوف تطلب من الخرطوم منحها تسهيلات في قاعدة مروة الجوية السودانية لتمكين تشكيلات القوات الجوية المصرية من استخدام القاعدة في أى عمليات عسكرية مرتقبة .
ويقول مراقبون إن المكون العسكري في المجلس السيادي يفضل خيار الذهاب للحرب ضد أثيوبيا لتأجيل الاستحقاق الانتخابي وتسليم السلطة في السودان بالكامل للمكون المدني في السلطة وفقا للاتفاق الذي عرف بين المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقادة حركة الاحتجاج في السودان، ويقضي الاتفاق السوداني بتقاسم السلطة بين طرفي النزاع خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات على الأقل، على أن يبدأ بتشكيل مجلس سيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، إضافة لعضو مدني، ومجلس وزراء تشكله قوى الحرية والتغيير، ويقوم المجلسان بالمهام التشريعية لحين تشكيل المجلس التشريعي. وجرى الاتفاق على أن يرأس أحد العسكريين المجلس السيادي لمدة 18 شهرا، ثم يخلفه شخص مدني لإكمال المدة المتبقية من الفترة الانتقالية
