خاص: كتبت- نشوى الحفني:
في ضربة جديدة من شأنها إضعاف موقف الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وافق “مجلس النواب” الأميركي على البدء رسّميًا في تحقيق عزل الرئيس؛ “جو بايدن”، واحتشّد كافة الجمهوريين لدعم العملية المشّحونة سياسيًا، بحسّب ما ذكرت وكالة (آسوشيتد برس)، على الرُغم من مخاوف البعض في الحزب بأن التحقيق لم يُسّفر عن أدلة على سوء السلوك من قبل الرئيس.
وجاء التصّويت بموافقة كافة الجمهوريين: (221) ومعارضة كافة الديمقراطيين: (212)، لحشّد الجهوريون في دعم قياسي لعملية العزل التي يمكن أن تؤدي إلى العقوبة النهائية للرئيس، والمعاقبة على ما يصفه الدستور بالجرائم الكبرى والجُنح، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة به من المنصب لو تمت إدانته في محاكمة “مجلس الشيوخ”.
وأدلى “بايدن” من جانبه؛ ببيان نادر بشأن محاولات عزله، وشّكك في أولويات الجمهوريين في “مجلس النواب” بمُضيهم في التحقيق ضده وضد عائلته. وقال “بايدن” إنهم بدلاً من أن يفعلوا أي شيء يجعل حياة الأميركيين أفضل، فإنهم يُركزون على مهاجمته بالأكاذيب. وبدلاً من القيام بواجبهم في العمل المُلحّ الذي يحتاج لأن يتم إنجازه، فإنهم يختارون إهدار الوقت في هذه الحيلة التي لا أساس لها، والتي يعترف حتى الجمهوريين في “الكونغرس” بأنه ليست مدعومة بالحقائق.
مواجهة “ترامب”..
وقالت (آسوشيتد برس) إن بدء التحقيق الذي سيستمر أشهر؛ يضمن بأن يمتد تحقيق العزل طوال عام 2024، حيث يترشح “بايدن” من أجل إعادة انتخابه، ويبدو أنه سيواجه في سّباق “البيت الأبيض” خصمه السابق؛ “دونالد ترامب”، الذي خضع لمحاولتين عزل خلال الوقت الذي قضاه في “البيت الأبيض”.
وكان “ترامب” قد ضغط على حلفائه الجمهوريين في “الكونغرس” للتحرك بشكلٍ سريع في مسألة عزل “بايدن”، ضمن دعواته للانتقام من أعدائه السياسيين.
وجاء قرار إقرار التصّويت في الوقت الذي واجه فيه رئيس مجلس النواب؛ “مايك جونسون”، وفريقه ضغوطًا متنامية لإظهار التقدم فيما أصبح تحقيق استغرق عامًا يُركز على التعاملات التجارية لأفراد عائلة “بايدن” وفي حين أن تحقيقهم أثار أسئلة أخلاقية، فلم تُظهر أدلة على أن “بايدن” تصّرف بشكلٍ فاسد أو قبل رشاوى أثناء أدائه مهام منصبه الحالي أو منصبه السابق كنائب للرئيس.
حظوظ شبه منعدمة..
ويرى البعض أن حظوظ نجاح هذا التحقيق شّبه منعدمة، لكنّه قد يُشتّت جهود “بايدن” في سّعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة؛ في تشرين ثان/نوفمبر 2024.
ويتّهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد “مجلس النواب”؛ منذ مطلع العام، “بايدن” باستغلال نفوذه عندما كان نائبًا للرئيس؛ “باراك أوباما”، (2009 – 2017)، للسّماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في “الصين وأوكرانيا”.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب؛ “جيمس كومر”، إنّ: “جو بايدن؛ كذب مرارًا وتكرارًا على الشعب الأميركي”.
اتهام أنصار “ترامب”..
وفي وقتٍ سابق الأربعاء؛ قال “هانتر” في مؤتمر صحافي: “لم يكن والدي ضالعًا ماليًا أبدًا في شؤوني”.
لكنّ الرجل الخمسيني الذي له ماضٍ حافل بالإدمان ويواجه أيضًا مشاكل قانونية، أقرّ بارتكاب: “أخطاء” في مسّيرته.
واتّهم “هانتر” من أمام مبنى (الكابيتول)؛ “أنصار ترامب”، بمحاولة: “إيذاء” والده، مشيرًا إلى أنّه لهذا السبب رفض المشاركة في جلسة استماع مغلقة عقدها الجمهوريون الذين استدعوه للمثول أمام “الكونغرس”؛ الأربعاء.
ولطالما دعم الرئيس؛ البالغ: (81 عامًا)، علنًا نجله؛ “هانتر”، وأكّد مرارًا أنّه: “فخورٍ” به.
ويعتقد الجمهوريين أنهّ من شأن تحقيق رسّمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديموقراطي.
وقال رئيس “مجلس النواب” الجمهوري؛ “مايك جونسون”، الأربعاء: “لقد حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأميركي”.
إجراءات العزل..
وينصّ الدستور الأميركي على أنه يمكن لـ”الكونغرس” عزل الرئيس بتهم: “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى”. ويتمّ الإجراء على مرحلتين.
وفي ختام التحقيق؛ يُصّوت “مجلس النواب” بغالبية بسّيطة على مواد لائحة الاتّهام التي تفصّل الوقائع المنسّوبة للرئيس.
وإذا تم إقرار لائحة الاتّهام هذه؛ يتولى “مجلس الشيوخ” المحاكمة. لكن حتّى إن تمّ ذلك، فإنه من المُرجّح جدًا تبرئة “بايدن”، إذ يحظى حزبه بغالبية المقاعد في هذه الغرفة العُليا لـ”الكونغرس”.
ولم يسّبق عزل أيّ رئيس في تاريخ “الولايات المتّحدة”، فيما أُطلقت إجراءات عزل ضدّ ثلاثة رؤساء هم: “أندرو جونسون” عام 1868، و”بيل كلينتون” عام 1998، و”دونالد ترامب” عامي: 2019 و2021. لكن تمّت تبرئتهم جميعًا في النهاية.
أما “ريتشارد نيكسون”، ففضّل الاستقالة عام 1974؛ لتجنّب عزله من قبل “الكونغرس”، بسبب فضيحة (ووتر غيت).
