خاص : كتبت – هانم التمساح :
أصبح “العراق”، في سنوات الإضمحلال الأخيرة، كالجسد الهش الذي تكالبت عليه رموز الفساد من كل صوب وحدب لتنهش جسده العليل، إينما تولوا فثم وجه الفساد القبيح في كل الطبقة السياسية.. فلا تجد برلمان يُعول عليه في المحاسبة ولا حكومة يستظل بظلها الفقير، كل ذلك ظهر عندما انتفض شباب “العراق” المقهور ليعلن رفضه لكل أشكال الظلم، وجدناهم فئة بعضها من بعض يتكاتفون لأجل إسكات أصوات المقموعين.. حتى عندما قرر البرلمان محاسبة الحكومة؛ فإن الكتلة التي رشحت الحكومة وأيديتها هي نفسها من تؤيدها، بل إن المستجوبون أنفسهم سبق اتهامهم في قضايا فساد !
البرلمان صوت على استضافة “عبدالمهدي”.. ونواب “سائرون” يعتصمون..
تطور المشهد في “العراق”، الآن، يستوجب التساؤلات وتحكيم القانون، والتحقيق فيما حدث وتحديد المسؤول ومحاسبته عما حدث.
ومع ذلك نلاحظ عدم مثول رئيس الحكومة العراقي أمام البرلمان حتى الآن، وفي هذا الشأن يقول النائب، “حسن فدعم”، عضو البرلمان العراقي، إن: “البرلمان لم يوجه أي طلب رسمي لاستجواب رئيس الحكومة حتى اليوم”.
وأن: “القانون ينص على تقديم الطلب لمجلس الوزراء بشكل رسمي، وأن مجرد الدعوة الشفهية ليست قانونية”، وأوضح “فدعم” أن: “التصريحات الإعلامية لا تجدي نفعًا، وأن استجواب رئيس الحكومة يتطلب إتخاذ الإجراءات القانونية التي لم تُتخذ بعد”.
ويرى “حسن فدعم” أن: “الاحتجاجات في الشارع العراقي حققت الكثير من الخطوات الإيجابية، منها إحالة الكثير من الفاسدين إلى التحقيق، فيما دارت عجلة الإصلاحات في العديد من المحافظات والمشروعات”.
وشدد على أنه: “مع بقاء الضغط الشعبي بشكل سلمي، وأن بعض الخروقات التي حدثت مستنكرة وغير مقبولة، وأن الضغط على الحكومة هو حالة مشروعة من أجل تقديم المزيد من الإصلاحات”.
“سائرون” و”الفتح” تستعد لاستجواب الحكومة..
وأبلغت كتلتا (تحالف سائرون) و(ائتلاف النصـر)، رئاسة مجلس النواب؛ بتسمية نائبين لإجراء جلسة استجواب رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي” أمام البرلمان، باعتبارها الكتلة البرلمانية الأكبر، وبالرغم من أن الكتلة هي نفسها من اختارت، “عبدالمهدي”، للمنصب ودعمته، إلا أنها عادت لتتنصل من علاقتها به وظهر السيد، “مقتدى الصدر”، مؤسس التحالف، وكأنه متزعم التظاهرات.
وأبلغت الكتلتان، رئاسة البرلمان، رسميًا بتسمية النائبين المستجوبين، وهما رئيس كتلة (ائتلاف النصر)، “عدنان الزرفي”، والنائب عن (تحالف سائرون)، “إيناس المكصوصي”.
وطالب النائب في البرلمان العراقي، “عدنان الزرفي”، في وثيقة موقعة باسمه، رئيس مجلس النواب؛ بدعوة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، للاستجواب.
وكتب “الزرفي”، في الوثيقة: “نظرًا لعدم قدرة الحكومة على إدارة مفاصل الدولة؛ وإخفاق السيد رئيس الوزراء في إدارة الأزمات في العراق، وعدم قدرته على حماية أمن المواطنين والمصالح العامة والخاصة، نطلب من سيادتكم عقد جلسة لاستجوابه”.
وأضاف؛ أن: “إخفاق رئيس الوزراء في تنفيذ البرنامج الحكومي المصادق عليه من قِبل أعضاء البرلمان؛ لهو أحد الأسباب التي دعتنا لتقديم هذا الطلب”.
وأشار “الزرفي”، إلى أن: “استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وسقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المحتجين”، من ضمن قائمة المخالفات التي حددها ضمن طلبه.
وأكد مصدر مقرب من “الزرفي”، أن الأخير أكمل كافة الإجراءات القانونية لاستجواب رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، في البرلمان.
من هو “عدنان الزرفي” ؟
المحافظ المُقال، “عدنان الزرفي”، الذي أُقيل بتهم فساد كبيرة؛ أبرزها تتعلق بعاصمة “الثقافة الإسلامية”، الذي أهدر نحو 500 مليون دولار إضافة إلى ميزانية المحافظة، مفترض أنه سوف يستجوب رئيس الوزراء بتهم الفساد وسوء الإدارة ( ! ).. وهو سياسي عراقي ومحافظ “النجف” السابق؛ الذي أُقيل من قِبل “مجلس المحافظة”، الذي رفع الدعوة إلى القضاء وقد تمت إقالته رغم تقديمه تميزًا لـ”محكمة تميز النجف”، وسبق أن كان، في زمن حكومة “إياد علاوي”، ولد في سنة 1966، في مدينة “الكوفة”، كان عضوًا في “حزب الدعوة الإسلامية”، وهرب من “العراق” إلى “السعودية”؛ بعد فشل “الانتفاضة الشعبانية”، في سنة 1991، التي هدفت لإسقاط نظام “صدام حسين”، أُعتقل في “السعودية” واُتهم بأنهُ جاسوس تابع لـ”صدام”، لكن أُطلق سراحهُ فيما بعد، عاد بعد الاحتلال، في 2003، إلى “العراق”؛ وشغل منصب محافظ “النجف”، لكنه خسر منصب المحافظ بعد انتخابات مجالس المحافظات، في 2009، فأنسحب من “حزب الدعوة” وأسس كيان “ائتلاف الوفاء”، والذي فاز به بمنصب المحافظ، في سنة 2013.
ماذا لو رفض “عبدالمهدي” المثول أمام البرلمان ؟
رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، بدوره؛ طرح بعض الإجراءات التي يمكن إتخاذها حال عدم مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان، وأن من بين هذه الإجراءات سحب الثقة حال الوصول إلى المرحلة التي تستوجب ذلك.
خاصة؛ وأن البرنامج الحكومي والتقرير المقدم من الحكومة تضمن العديد من الأرقام غير الصحيحة، وهي بحكم القانون تُعد وثيقة رسمية، تضمنت الكثير من الأرقام غير الصحيحة من أكثر من جهة، منها ما يتعلق بالمحقق ونسب الإنجاز، وهي كلها أمور تستحق الاستجواب، والمحاسبة، حال إن كانت المغالطات مقصودة أو تقصير.
وتشهد العاصمة العراقية، “بغداد”، ونحو 10 محافظات في وسط وجنوب “العراق”، منذ شهر تشرين أول/أكتوبر 2019، تظاهرات احتجاجية واسعة، بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب بإسقاط الحكومة، وتشير الإحصائيات إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى حتى الآن.
أميركا تدعو لانتخابات مبكرة و”الصدر” يرفض تدخلها..
ووسط تلكؤ البرلمان ومماطلة الحكومة وغطرستها في الاستجابة لمطالب المتظاهرين؛ دعا “البيت الأبيض”، لإجراء انتخابات مبكرة في “العراق”، ووقف العنف ضد المحتجين في أنحاء البلاد.
وقال “البيت الأبيض”، في بيان: “العراقيون لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء استنزاف النظام الإيراني لمواردهم، وتحريك مجموعات مسلحة لمنعهم من التعبير عن آرائهم بسلمية”.
وأضاف البيان: “الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام في العراق، فضلاً عن فرض قيود على الإنترنت في العراق … وعلى الرغم من استهدافهم بالعنف وحرمانهم من الوصول إلى الإنترنت، فإن الشعب العراقي قد سمع صوته الذي يدعوا إلى إجراء انتخابات وإصلاحات انتخابية مبكرة”.
وأعلن مصدر في “مفوضية حقوق الإنسان العراقية”، أن حصيلة الضحايا منذ بدء الاحتجاجات في “العراق”، مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 319 قتيلًا، وأكثر من 15 ألف مصاب.
من جهته رفض زعيم (التيار الصدري) في “العراق”، “مقتدى الصدر”، التدخل الأميركي؛ وقال طالبنا بانتخابات مبكرة في العراق، “لكننا لن نسكت إن كانت بإشراف أميركي”.
وأضاف؛ على حسابه في (تويتر): “لن نسمح لأميركا بركوب الموج لتحويل العراق إلى سوريا أو إلى ساحة صراع أخرى”، مشيرًا إلى أنه: “لو تدخلت أميركا فستكون نهاية وجودها من خلال تظاهرات مليونية غاضبة بأمر مباشر منا”.
وتابع: “وطني حر آبي لا يحتاج إلى، (دول الإستكبار)، ولا معونة الآخرين”، ولفت إلى أن “أميركا” تطالب بعدم حجب الإنترنت رغم أنها المتحكم الأكبر في هذه الشبكة.
وواصل “الصدر” توجيه حديثه لـ”الولايات المتحدة”؛ قائلًا: “كفاكم تدخلًا في شؤوننا، فللعراق كبار يستطيعون حمايته”.
