خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
رحبت “الخارجية المصرية” بالتوقيع على اتفاق استئناف العلاقات “السعودية-الإيرانية”، على أمل أن يُخفف من حدة التوتر بالمنطقة.
وموقف “الخارجية المصرية” ذلك جدير بالثناء، وفي أقل من 24 ساعة؛ أصدرت الرئاسة المصرية بيانًا آخر جاء فيه: “تُثمن مصر والتوجه السعودي في هذا الصدد”؛ وأعربت بالوقت نفسه عن الأمل في أي يكون تأثير هذا التطور في السياسات الإقليمية والدولية إيجابيًا؛ بحسّب تقرير أعدته ونشرته وكالة (فارس) الإيرانية التابعة لـ (الحرس الثوري) الإيراني.
من جهة أخرى؛ أكد “ناصر كنعاني”، المتحدث باسم “الخارجية الإيرانية”، على أهمية الدولة المصرية وقال: “تتبادل مصر وإيران الاعتراف بأهمية كلا منهما بالنسبة للمنطقة، وحاجة هذه المنطقة إلى إمكانيات مصر وإيران الإيجابية”.
وكان آخر لقاء وحوار جمع مسؤولي البلدين على هامش اجتماعات (بغداد-2)؛ بالعاصمة الأردنية؛ حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني حوارًا إيجابيًا وإن كان قصيرًا مع الرئيس؛ “عبدالفتاح السيسي”، على هامش هذه القمة.
ونحن نعتقد بالتأكيد في أهمية العلاقات مع “مصر” وضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لتطوير مستوى العلاقات الثنائية. لكن على كل حال لطالما اتخذت العلاقات السياسية بين الدول مسّار ثنائي الاتجاه، وعلينا أن نرى إرادة الطرف الآخر فيما يخص المسّار الثنائي؛ بحسّب “كنعاني”.
حياد المنعطف المصري..
قال العميد “صفوت الزيات”؛ الباحث العسكري: “الموقف المصري تجاه الطبيعة غير المسّتقرة للعلاقات في الخليج مع إيران، اعتمد على التزام الحياد المرن دون تدخل، وهذا موقف صحيح تمامًا”.
وقال في حوار مع صحيفة (العربي الجديد): “هذا هو ما ستقوم به القاهرة في المستقبل، لاسيما بعد درس التخلي عن موقف الحياد المرن في الأزمة القطرية. وتبذل الحكومة المصرية في الوقت الراهن مسّاعي دولية مشتركة لتأمين الملاحة البحرية ومواجهة جرائم القرصنة البحرية المنظمة في منطقة الخليج، وخليج عُمان، وبحر العرب، والمحيط الهندي عبر الاشتراك في ثلاثية؛ (CTFs)، وبخاصة بعد انضمام القوة الرابعة؛ (153-CTF)، بتاريخ 17 نيسان/إبريل 2022م، للقيام بمهمة التأمين البحري ومكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة من خليج عدن عبر باب المندب وحتى البحر الأحمر”.
الضغوط “الأميركية-الإسرائيلية” على “مصر”..
يقول “محمد نشطاوي”؛ خبير العلاقات الدولية: “حتى الآن؛ لم تتخذ مصر موقفًا واضحًا، لذلك ننتظر وضوح الموقف المصري من التفاهمات (السعودية-الإيرانية) مستقبلًا ما لم تكن هناك ضغوط (أميركية-إسرائيلية) على مصر. والواقع مصر بحاجة إلى أموال كثيرة، وصندوق النقد الدولي يُلزم الحكومة المصرية بخفض قيمة العُملة المحلية، في حين أغلقت حلفاءها في الخليج صنوبر الأموال، لذلك لم تتخذ مصر موقفًا خاصًا حتى الآن تجاه الاتفاق (السعودي-الإيرانية)”.
ليس من الصالح استمرار القطيعة..
يعتقد “عبدالله الأشعل”؛ المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري، أن استمرار القطيعة بين “مصر” و”إيران” لا يخدم مصالح أيًا من الطرفين، بل على العكس مكاسب “القاهرة” الاستراتيجية في استئناف العلاقات، وسوف يسّتفيد الجانبان؛ وبخاصة “مصر”، حال تطبيع العلاقات.
وأوضح: “تأمين قناة السويس؛ وضمان عبور السفن بأمان عبر باب المندب، من جملة المزايا المصرية من استئناف العلاقات مع إيران. بخلاف انتعاش السياحة وقد تستقبل مصر سنويًا أكثر من: 10 مليون سائح إيراني مشتاق للتجول في المزارات الدينية ومراقد آل البيت. أضف إلى ذلك إمكانية نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يُسّاعد على دعم الاقتصاد المصري المتزلزل”.
جهود عرقلة محاولة التقارب بين القاهرة وطهران..
أكد “حسن نافعة”؛ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة “القاهرة”، وجود محاولات تهدف إلى تحييّد أي تقارب بين “مصر” و”إيران”؛ لأن دور هذا التقارب سيؤدي إلى تغير جيوستراتيجي في المنطقة وستُعاني “تل أبيب”.
وأضاف: “أي تقارب بين مصر وإيران، سيكون له تداعيات إيجابية على القضية الفلسطينية، وسوف يُقلل من الضغوط السياسية والعسكرية على المقاومة الفلسطينية، وسوف يُحسّن من وضعية المقاومة لأنها سوف تتحرر من سياسة الخنادق والتوترات الإقليمية، وستكون أكثر حرية في الرد على هجمات الكيان الصهيوني. لكن هذا الأمر منوط بمدى جدية السعودية في تطبيع العلاقات مع إيران ووجود تقارب حقيقي بين هاتين القوتين الإقليميتين”.
