وكالات- كتابات:

عزّى المرجع الديني الأعلى للشيعة في “العراق”؛ آية الله “علي السيستاني”، اليوم الخميس، بفاجعة حريق “الهايبر ماركت” في مدينة “الكوت”؛ مركز محافظة “واسط”، فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، بفتح تحقيق فوري بالحادثة، وأفادت “وزارة الداخلية” بارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من: (60) قتيلًا.

وخاطب مكتب “السيستاني”؛ في بيان صادر من مقره بـ”النجف”، أهالي مدينة “الكوت”؛ قائلًا: “تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ حادث الحريق المفجع في أحد مراكز التسوق بمدينتكم العزيزة، الذي أودى بحياة العشرات من روّاده وتسبب في إصابة أعداد كبيرة أخرى”.

وأضاف البيان: “وإذ نتقّدم إليكم؛ ولا سيّما إلى المفجوعين بفقد أعزتهم بأحرّ التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجلل نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء الكرام بواسع رحمته ويمنّ على ذويهم بالصبر والسلوان وعلى المصابين بالشفاء العاجل”.

من جهته؛ وجّه رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، وزير الداخلية؛ “عبدالأمير الشمري”، بالتواجد الميداني في موقع حادث الحريق “المؤسف” في مدينة “الكوت”.

ووجّه “السوداني”؛ في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أيضًا “الشمري”: بـ”التحقيق الفوري في الأسباب والظروف المحيطة، وإجراء تحقيق فني دقيق لكشف أوجه التقصير، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث”.

كما رئيس مجلس الوزراء أيضًا، بإرسال فريق طبي بكامل الإمكانيات، لدعم جهود إسعاف المصابين وعلاجهم.

في غضون ذلك؛ قالت “وزارة الداخلية” في بيان إن: “هذا الحريق المؤلم أودى بحياة: (61) مواطنًا بريئًا”، مضيفة أن معظم الضحايا: “قضوا اختناقًا داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم: (14) جثة متفحمة غير معلومة”.

ووفقًا للبيان؛ فإن فرق “الدفاع المدني” تمكنت من إنقاذ أكثر من: (45) شخصًا كانوا عالقين داخل المبنى، بجهد بطولي وتفانٍ عالٍ، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة المستشار الفني للوزير، وعضوية مدير الأدلة الجنائية، وعدد من كبار المحققين والفنيين المختصين، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق، وتحديد مواضع الخلل والمسؤولية بدقة وشفافية.

وبهذا الصدّد؛ عزّا زعيم (التيار الصدري) سبب وقوع هذه الحادثة إلى فساد الطبقة السياسية في “العراق”، قائلًا في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن: “فاجعة الكوت تكشف فسادهم”.

من جانبه؛ أعرب رئيس الجمهورية العراقية؛ “عبداللطيف جمال رشيد”، في منشور على منصة (إكس)، عن تعازيه بهذه الحادثة.

وأكد الرئيس العراقي، على: “ضرورة فتح تحقيق بالحادث ومعرفة ملابساته، ومحاسبة المقصرين”، داعيًا الجهات المعنية لمتابعة إجراءات السلامة المهنية والالتزام بالتعليمات الصادرة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وأفاد مصدر في “مديرية الدفاع المدني”، صباح اليوم الخميس، بانتشال نحو: (60) جثة لأشخاص لقوا حتفهم جراء حريق ضحم اندلع في مركز تجاري بمدينة “الكوت”؛ مركز محافظة “واسط”.

وقال المصدر؛ إن فرق الإطفاء، والمسَّعفين انتشلوا صباح اليوم: (58) جثة لرجال ونساء وأطفال من موقع الحادث في حين لا يزال البحث جاريًا عن مفقودين آخرين.

هذا وفرضت القوات الأمنية، طوقًا أمنيًا مشددًا حول (هايبر ماركت) الكوت، وذلك بعد اندلاع الحريق.

وذكر مصدر أمني؛ أن: “فرق الأدلة الجنائية باشرت التحقيق في أسباب الحريق الذي التهم الـ (هايبر ماركت)، وسط إجراءات احترازية مشدَّدة لمنع الاقتراب من الموقع”.

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة “واسط”، في وقتٍ سابق من صباح اليوم الخميس، مصرع عشرات الأشخاص بفاجعة حريق المجمع التجاري في مدينة “الكوت”.

وقال رئيس الحكومة المحلية؛ “محمد المياحي”، في بيان: “أهلي يا أبناء مدينة الكوت وعموم واسط ننعى إليكم ثُلة طيبة من أبناء محافظتنا؛ حيث فقدنا ما يُقارب: (50) شخصًا بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الـ (هايبر ماركت) المشؤوم”.

وأعلن أيضًا في بيان منفصل الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق في “الكوت”.

وتعهد “المياحي” لذوي الضحايا بالقول: “إننا لن نتهاون مع من كانوا سببًا مباشرًا أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلوا من ملابسات”، مضيفًا أنه: “سنُعلن للرأي العام خلال (48) ساعة نتائج التحقيق الأولية”.

وتابع بالقول: “أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بذلك”.

وأفاد مصدر أمني، فجر الخميس، بمصرع شخصين وإصابة: (10) آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية لحريق كبير اندلع داخل مجمع تجاري في مدينة “الكوت” بمحافظة “واسط”.

وحمّل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط؛ “حبيب البدري”، إدارة المبنى التجاري والجهات الرقابية مسؤولية الحريق المأساوي الذي اندلع في المبنى المكون من خمسة طوابق، وأسفر عن وفاة العشرات، في حادثة وصفها: بـ”الكارثة الوطنية”.

وقال “البدري”؛ إن النيران اندلعت في الطابق الرابع من المبنى، الذي يحتوي على مواد سريعة الاشتعال من نوع (السندويغ بنل)، مما أدى إلى تفحم عدد كبير من العوائل التي لم تتمكن من الفرار بسبب غياب وسائل السلامة الأساسية.

وأضاف أن: “إدارة المشروع تتحمل المسؤولية الكبرى، بسبب غياب سلالم ومخارج الطواريء، وانعدام أنظمة الإنذار المبكر أو معدات الإخلاء”، مشيرًا إلى أن: “هذه الإهمالات تسببت في حصد هذا العدد الكبير من الأرواح”.

وفي سياق متصل، أشار “البدري” إلى أن “مديرية الدفاع المدني” لم تكن مجهزة بالآليات التخصصية اللازمة للتعامل مع الحادث بهذا الحجم، وقال: “رغم الجهود المشهودة التي بذلتها الفرق الميدانية في واسط، إلا أن غياب الدعم من المركز وعدم توفر معدات الإنقاذ الحديثة، حال دون السيطرة السريعة على الحريق”.

وأكد أن: “المسؤولية لا تقع فقط على إدارة المشروع، بل تمتد إلى الجهات الرقابية والحكومية التي منحت التراخيص دون تدقيق فعلي على شروط الأمان، وغضّت الطرف عن المخالفات المتراكمة”.

وأشار إلى أن اللجنة الأمنية حددت نسب التقصير، موضحاً أن “إدارة المشروع تتحمل العبء الأكبر، يليها القصور في المتابعة من قبل الجهات المعنية”، داعياً الحكومة إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من أهمل أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الكارثة.

وختم البدري تصريحه بالقول: “ما حدث اليوم في واسط لم يكن قضاءً وقدراً فحسب، بل نتيجة مباشرة للإهمال والتراخي في فرض إجراءات السلامة. يجب أن تكون هذه الفاجعة جرس إنذار حقيقي لمراجعة جميع المشاريع الاستثمارية والتجارية في البلاد”.