28 مارس، 2024 2:35 م
Search
Close this search box.

فاتحة الكثير من ملفات الفساد .. “نصيف” تدعو “الشمري” للتحقيق بشأن إجازات الشركات الأمنية !

Facebook
Twitter
LinkedIn

وكالات – كتابات :

دعت نائب رئيس “لجنة النزاهة” النيابية؛ بـ”البرلمان العراقي”، النائب “عالية نصيف”، اليوم الأحد، وزير الداخلية؛ “عبدالأمير الشمري”، للتحقيق بشأن إجازات الشركات الأمنية، فيما اعتبرت أن عدم وجود رقابة استباقية أدى إلى سرقة المال العام.

وقالت “نصيف”؛ في حديث لبرنامج (عشرين)، الذي تبثه (السومرية) الفضائية، إن: “قانون الأمن الغذائي فيه شُبهّات فساد كبيرة ونهب للمال العام”، موضحة أن: “رئيس مجلس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، وجه رسالة واضحة للشعب بأن الحكومة جادة في مكافحة الفساد؛ وهو ما عزز ثقة المواطنين بهذه الحكومة وجديتها”.

وأضافت أن: “قانون هيئة النزاهة لم يُشّرع وفق ما أردنا وهو يُعاني من ضعف”، موضحة أن: “لجنة النزاهة النيابية أرادت شمول المصارف ضمن قانون محاربة الإثراء على حساب الغير، وقانون من أين لك هذا، وأن يكون بشكلٍ قانون منفصل عن قانون هيئة النزاهة”.

وبينّت “نصيف” أنه: “يجب معالجة قانون النزاهة لأن الفاسدين أصبحوا يُسجلون الأموال باسم أقربائهم والتحايل على القانون؛ وأبرز مثال (سرقة القرن) فالمتهم الرئيس؛ حسين كاوه، والذي أخذ: 680 مليار من (سرقة القرن) وهرب إلى إقليم كُردستان والإقليم غير متعاون في تسليم هذا المتهم للعدالة، وهناك ابن شيخ من مواليد 1990؛ متهم بسرقة تريليون و300 مليار دينار، ولكن لا يمكن محاسبته كونه ليس موظفًا أو لديه صفة حكومية، وعلينا أن نُشّرع قانون يمكن القضاء من استرجاع أموال السرقات”.

وأشارت إلى أنه: “عند إلغاء قانون المفتش العام؛ طلبنا من هيئة النزاهة أن تكون بديل عن مكتب المفتش العام، ولكن قانون الهيئة هزيل ولا يمكن من مراقبة المال العام مثلاً في قضية شركة (بزنس آنتل) عند التبليغ عنها، ولأنه لا يوجد رقابة استباقية على هذه الأمور ما أدى إلى سرقة المال العام بواسطة هكذا تعاقدات”.

ولفتت “نصيف” إلى أن: “رئيس مجلس الوزراء يُريد تشريع قانون استرداد أموال العراق خارج البلد، ولكن قبل ذلك يجب الاتفاق مع الدول المعنية من أجل تشريع قانون استرداد الأموال المهربة، لأن الإجراءات الحالية بطيئة، حيث أنه بعد قرار القضاء ومراسلة (الإنتربول) ما يستغرق الأمر أكثر من: 60 يومًا تكون خلال هذا الوقت قد تبخرت تلك الأموال”.

وبيّنت أنه: “عند التعاقد مع شركة وهمية متوقع أن تحدث حرائق وتهريب أموال عبر حقائب، والعقد مع شركة قيمتها: 5000 دولار بعقد يبلغ: 500 مليون دولار؛ والفساد في هذا العقد أكبر من ما نتوقع”، موضحة أن: “الملف الآن أمام القضاء وأجرينا استدعاء لمدير عام في وزارة الداخلية منح أجازات للشركات الأمنية لأن هناك شركات أمنية تعمل بالإتجار بالبشر ولديهم آليات تفوق حاجتهم الفعلية ما يُثّير الكثير من التساؤلات”، وبينّت أنه: “تم إرسال كتابين لوزير الداخلية والمحضر التحقيقي مع الشركات الأمنية وأتوقع أن وزير الداخلية لديه رغبة في إقالة هذا المدير العام والتحقيق في الفساد الكبير في هذه المديرية”.

وأوضحت “نصيف” أن: “مزاد العُملة فيه فساد كبير، وهناك حماية سياسية لمزاد العُملة والدليل شراء المصارف لكميات كبيرة من الأموال تصل إلى: 250 مليون دولار باليوم”.

وأكدت أن: “الملفات لدى لجنة النزاهة كثيرة، منها رخصة (الفور جي)؛ حيث أنه لدينا استدعاء لرئيس شركة (آسيا سيل)، لأن هناك الكثير من التساؤلات حول فساد هذا الملف ولدينا ملف تهريب النفط، ولدينا استدعاء لمدير شركة نفط الوسط مدير نفط البصرة وملفات أخرى كثيرة”.

وبينّت “نصيف” أن: “مصرف الرافدين؛ فيه ملفات فساد كثيرة مرتبطة به، والمصارف الأخرى فيها ملفات فساد، ولكن مصرف الرافدين لدية تحويلات مالية كبيرة تفوق ما في المصارف الأخرى”، ولفتت إلى أن: “مصرف الرافدين فيه ملف و(سرقة القرن) وتحويلات المصارف المفلسة في بيروت؛ وهناك مناقلات بمبالغ كبيرة بين بغداد وبيروت تؤكد أن هناك فسادًا كبيرًا في هذا الملف”.

وكشفت “نصيف” أن: “قضية تحويل مليون ونصف المليون دولار وتلتها: 02 ونصف مليون دولار وتحويل مبلغ: 06 مليارات دولار كانت جميع إجراءاتها ورقية والمتهم الرئيس في هذه القضية؛ هو رئيس جهاز أمني سابق”، مؤكدة أنه: “لم تصرف أي أموال في هذا الملف وتم إيقافها من قبل القضاء؛ الذي كان له الدور الرئيس في إيقاف هذه السرقة”.

وختمت أنه: “يجب تعزيز الثقة بين المواطن والجهات الرقابية وتشريع قانون صارم وعقوبة قاسية؛ وهذا ما سيُقلل من الفساد، ويجب فلترة الجهاز الإداري في الوزارات، وأن يكون هناك تفاعل بين النزاهة والقضاء والحكومة”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب