“عندما شاهدت أنوار قطر شعرت كأن الحياة تبدأ من جديد.. سعادتي لا توصف”.. بهذه الكلمات عبر “محمد مرزوقي”، أحد الصيادين القطريين المفرج عنهم بعد إحتجازهم لمدة 16 شهراً داخل العراق، عن سعادته بالعودة لوطنه ونيل حريته يوم الأحد 23 نيسان/ابريل 2017، عبر تصريحه لأحدى الصحف القطرية المحلية.
وكان محمد مرزوقي من بين 24 قطرياً وسعوديين اثنين تم إختطافهم أثناء قيامهم برحلة صيد في منطقة جنوب العراق أواخر 2015. وعادوا إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة الماضي، بعد الافراج عنهم في صفقة معقدة ترتبط بالحرب داخل سوريا.
علق “خالد الدوسري”، أحد الصيادين القطرين العائدين ايضاً، على رحلة إحتجازه بقوله: “على الرغم من الظروف التي واجهتنا إلا أن ملامستنا لتراب الوطن أنستنا كل الأوجاع والآلام”. في حين شهدت قطر إحتفالات خاصة اقامها ذوي المخطفين وأسرهم ابتهاجاً بعودتهم سالمين.
إستقبال أمير قطر للصيادين العائدين..
على جانب آخر قام عدد من رؤساء وقادة الدول بالإتصال الهاتفي بأمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثانى” مقدمين إليه أخلص التهاني بمناسبة عودة مواطنيه المفرج عنهم، وكان من أبرز المبادرين بتهنئة أمير دولة قطر، الملك “حمد بن عيسى الخليفة” ملك البحرين، والرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، وأمير دولة الكويت “صباح الأحمد الجابر الصباح”، ورئيس الوزراء البحريني ، وقد إستقبل “تميم بن حمد آل ثانى”، بنفسه القطريين العائدين من العراق.
يذكر ان مجموعة من الصيادين، يعتقد أن واحداً أو أكثر من بينهم يمت بصلة قرابة للعائلة الحاكمة القطرية، قد تم إختطافهم خلال رحلة صيد منتصف كانون أول/ديسمبر 2015 في جنوب العراق. واعلنت الداخلية العراقية، الجمعة الماضي، انها تسلمت الصيادين القطريين. ولم تكشف عن الجهة المسلحة التي سلمتها الصيادين أو تفاصيل عن العملية.
آنباء تكشف بعضاً من تفاصيل صفقة الإفراج..
فيما أشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن قطر دفعت مبلغ مليار دولار مقابل إطلاق سراح المختطفين، وهي معلومات لم تؤكدها أو تنفها أي جهة رسمية حتى اليوم.
وقال مصدر في بغداد ان الإفراج عنهم كان جزءاً من صفقة أوسع تضمنت رفع الحصار عن قرى في شمال سورية. كما تضمن الاتفاق أيضاً على خروج مئات من المدنيين والمقاتلين من مناطق تسيطر عليها المعارضة وتحاصرها قوات النظام قرب دمشق.
يذكر أن علاقات تربط الفصائل المقاتلة في سورية بتركيا وقطر.
وعادة ما يتوجه الأغنياء من دول الخليج إلى دول في المنطقة، بينها “باكستان وأفغانستان والعراق”، للصيد نظراً لعدم وجود قوانين تحد من عمليات الصيد كالتي تطبق في بلادهم.
