أفادت مصادر أمنية في شرطة الحويجة وشهود عيان في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بأن الآلاف من افراد عشائر العبيد والجبور في مناطق الحويجة والمناطق المحاذية لها من محافظة صلاح الدين انتشروا بشكل ظاهر في تلك المناطق مدججين بالسلاح وهم يهتفون بالثأر للذين سقطوا في ساحة اعتصام الحويجة.
ومن جهتهم دان معتصمو الأنبار بشدة عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، واتهموا رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه “أدخل البلاد في الجحيم”، وأكدوا أنهم يعقدون اجتماعا عاجلا حاليا لاتخاذ موقف مما حصل، في حين هاجم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي الحكومة بشدة، وأكد ان ما قامت في الحويجة “هو جريمة إبادة طائفية”، مطالبا الأمم المتحدة باعتبار الحويجة “مدينة منكوبة” وجامعة الدولة العربية بالتدخل.
وقال رافع العيساوي في حديث إلى (المدى برس)، “تأكد لدينا اليوم ما كنا نحذر منه من سلوك طائفي للحكومة والتي ارتكبت جريمة باقتحامها ساحة اعتصام الحويجة”، مبينا أن “هذا جاء بسبب غياب الشراكة ومحاولة حكومة الازمات بنقل البلاد إلى الجحيم”. وأضاف أن “ما حصل اليوم هو جريمة إبادة طائفية”، مؤكدا “منذ فجر اليوم اتصلنا عدة مرات بالأمم المتحدة لإغاثة الجرحى باعتبار أن الحويجة مدينة منكوبة”.
من جهته قال الناطق الاعلامي باسم ساحة اعتصام الفلوجة، محمد البجاري إن “اعضاء اللجان التنسيقية يعقدون حاليا اجتماعا طارئا لاتخاذ ما يلزم من قرارات اتجاه ما حصل في الحويجة”، مبينا أن “مساجد الفلوجة تكبر تضامنا مع هذه الجريمة الشنعاء”. وأضاف البجاري أن “الامور اصبحت خارج عن السيطرة ونحن متوقعين ذلك لأن قوات الجيش ارتكبت مجزرة عظيمة باقتحامها ساحة اعتصام الحويجة ونحن نستنكر هذا العمل “، مؤكدا أن “وصلت أخبار مؤكدة ان هناك أعدادا كبيرة من المعتصمين سقطوا بين قتيل وجريح جراء إطلاق النار على المعتصمين”.
وهدد البجاري بـ”الخروج في تظاهرات عارمة في جميع مدن العراق لأن من الغير المنطق أن تبقى ساحات الاعتصام ساكتة”، مطالبا الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل منظمات حقوق الانسان ”بالتدخل في وأن تقول قولتها بجدية”، مشددا على أنه “لا يوجد مسؤول في الحكومة يمتلك العقلانية”.
من جانبه، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لساحة اعتصام الرمادي عبد الرزاق الشمري في حديث إلى (المدى برس) إن “أعضاء برلمان ساحة الاعتصام يعقدون حاليا اجتماعا طارئا لاتخاذ ما يلزم موقف من مجزرة الحويجة”.
وكانت مصادر أمنية ومسؤولون في محافظة كركوك أكدوا، اليوم الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 120 من معتصمي الحويجة سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات عمليات دجلة في عملية اقتحام للساحة نفذتها فجرا، مؤكدين أن تلك القوات سيطرت على الساحة بالكامل وقامت بحرق الخيم واعتقال العشرات، في حين بدأ الأهالي يطلقون استغاثة عبر وسائل الاعلام للتبرع بالدم للجرحى مؤكدين أن الجيش أطلق النار عشوائي على المعتصمين.
واعلن المتحدث باسم المعتصمين في الحويجة حامد الجبوري في حديث سابق إلى (المدى برس) إن عدد المحاصرين في ساحة الاعتصام يصل إلى نحو 5 آلاف متظاهر، بينهم أطفال ورجال كبار في السن، فيما لفتت قيادة القوات البرية أمس ان على الرغم من المناشدات للمعتصمين بالخروج من الساحة فإن من خرج من الساحة لم يتجاوز عددهم عن 70 معتصما.
ويأتي اقتحام ساحة اعتصام الحويجة بعد ساعات على منع قيادة عمليات دجلة، مساء أمس الاثنين،( 22 نيسان 2013، وفدا برلمانيا من الدخول الى ساحة الاعتصام في الحويجة لإيصال المؤن للمعتصمين، فيما وصف القيادي في( كتلة متحدون) النائب أحمد المساري، وهو احد اعضاء الوفد، الحالة التي يعيشها المعتصمون بـ”المأساوية”، وفي حين طالب بحل سياسي أو تدخل الامم المتحدة، حذر المالكي من اي اجراء عسكري ضد الساحة “لأنه قد يشعل فتيل معركة في عموم العراق”.
وجاء الاقتحام بعد أقل من 24 ساعة على اعلان وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين( 22 نيسان 2013)، أن خلية الازمة وضعت إجراءات لمنع “المتطرفين والإرهابيين” من التسلل إلى ساحات الاعتصام، فيما اكدت وضع “حلول انية” لمكافحة “التنظيمات الإرهابية”.وشهدت ساحة اعتصام الحويجة، عقب صلاة الجمعة في (الـ19 من نيسان 2013)، اشتباكات قرب نقطة تفتيش مشتركة لقوات الجيش والشرطة قرب ساحة الاعتصام، اتهمت فيها قيادة الجيش المتظاهرين بالهجوم على النقطة، والتسبب في “المعركة” قتل فيها جندي وأصيب فيها اثنان آخران، في حين يقول المتظاهرون، إن الجيش هو المسؤول عن الحادث، ويؤكدون مقتل واحد منهم وإصابة اثنين آخرين أيضاً.
وكانت قيادة القوات البرية، امهلت معتصمي الحويجة حتى، عصر أول أمس الأحد، (الـ21 من نيسان الحالي)، لتسليم “قتلة الجيش”، وأكدت أن هناك أمراً صارماً بتفتيش الخيم وإزالتها للقبض على المهاجمين واستعادة الأسلحة والقاذفات التي استولوا عليها من الجيش، مشددة على أن “لا حل من دون استعادة هيبة الدولة”، لكن غيدان لم يقتحم وعاد واتهم في وقت سابق من اليوم الاثنين، معتصمي الحويجة بمحاولة اغتياله واعتبر أن ساحة الاعتصام أصبحت “وكراً للإرهابيين وتدار من قبل النقشبندية وحزب البعث”.
ولاقى تهديد قوات الجيش باقتحام ساحة اعتصام الحويجة ردود فعل تدين تلك المحاولة إذ هاجم رجل الدين البارز عبد الملك السعدي الأحد، (21 نيسان 2013)، بشدة رئيس الحكومة نوري المالكي، واتهمه بزج الجيش لقمع “المتظاهرين العزل المطالبين بحقوقهم”، وحين دعا الجيش إلى “عدم الإنصات للمالكي”، حذر القوات العسكرية بشدة من مغبة اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة أو التعرض للمتظاهرين، مؤكدا أن الجيش لن ينجو من “غضب المجاهدين”.
واعرب رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الاحد، (21 نيسان 2013) ،أيضاً عن قلقه لما يحصل في ساحة اعتصام الحويجة بمحافظة كركوك، وطالب بإجراء تحقيق عادل وشفاف واتخاذ إجراءات قضائية وقانونية لـ”حسم الخلاف”، فيما دعا إلى “إنهاء الحصار العسكري” المفروض على القضاء.
وحذرت اللجان الشعبية في محافظة كركوك، (21 نيسان 2013)، من اقتحام قوات الجيش العراقي لساحة اعتصام الحويجة قبل ساعات من انتهاء المدة التي حددها قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان “لاقتحام” الساحة عصر اليوم، في حال عدم تسليم مطلوبين بقتل عناصر في الجيش، وهددت انها “لن تقف مكتوفة الأيدي” إذا حصل الاقتحام، وفيما اتهمت “طرفا ثالثا” بالسعي لتأجيج الصراع وتحويله إلى “صدام دموي”، وصفتهم بـ”المنافقين الذين خسروا ناخبيهم وعادوا لمجاراة الحكومة”.
وكان نائب رئيس الجمهورية السابق المطلوب للحكومة العراقية، طارق الهاشمي اتهم ، امس الاثنين، (22 نيسان 2013) رئيس الحكومة نوري المالكي، بدفع الأحداث نحو العنف في الحويجة، (55 كم جنوب غرب كركوك)، بعد أن “ضاق ذرعاً” بسلمية التظاهرات”، وحذره من ارتكاب “حماقة جديدة قد تقود لحرب أهلية حقيقية”، وفي حين دعا إقليم كردستان إلى تعليق المفاوضات مع بغداد “تضامنا” مع المعتصمين، كشف عن توجيه رسائل للأمم المتحدة والجامعة العربية.
ونظم المعتصمون في ست محافظات، امس الاثنين، (22 نيسان 2013)، “إضراباً عاماً وصياماً” يستمر “لمدة 24 ساعة، مؤكدين أن الإضراب من أجل أن “تفهم الحكومة الطائفية إنها فقدت شرعيتها”، واحتجاجاً على التصريحات التي وصف فيها رئيس الحكومة نوري المالكي، المعتصمين بأنهم “متمردين”.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، هاجم في مؤتمر ترويجي لقائمة (ائتلاف دولة القانون) التي يتزعمها، في ملعب مدينة الناصرية، (مركز محافظة ذي قار، 350 كم جنوب العاصمة بغداد)، في (الـ16 من نيسان 2013 الحالي)، المتظاهرين والمعتصمين بشدة، ووصفهم بـ”المتمردين”، وحذرهم بـ”موقف آخر” إذا لم يعودوا إلى التفاهم على أساس “الدستور والوحدة الوطنية”، بدلاً من التهديد من القوة، مضيفاً لقد “صبرنا عليهم كثيراً لأنهم أخوة لنا ولكن عليهم أن يعتقدوا إن جد الجد وانتهت الفرصة ولم تعد الحكمة تنفع مع هؤلاء المتمردين فسيكون لنا حديث آخر وللشعب العراقي موقف لن يكون بعيدا”، وتابع مهدداً “لكن الحرص على دماء العراقيين ربما يقتضي منا موقفاً مسؤولاً في محاسبة كل الذين يخرجون عن القانون”.
