29 مارس، 2024 4:26 ص
Search
Close this search box.

غضب يجتاح “الكونغرس” .. بعد تجاوز “ترامب” للمشرعين في “صفقة الخليج” !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : ترجمة – لميس السيد :

أبلغ وزير الخارجية، “مايك بومبيو”، المشرعين، يوم الجمعة، أن الرئيس، “دونالد ترامب”، يحتج بسلطته الطارئة للتغلب على “الكونغرس” واستكمال 22 صفقة أسلحة من شأنها أن تفيد “المملكة العربية السعودية” و”الإمارات العربية المتحدة” ودول أخرى، على الرغم من اعتراض المشرعين على تلك الصفقات المرتقبة، وفقًا لما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية.

وحث الجمهوريون والديمقراطيون، إدارة “ترامب”، هذا الأسبوع، على عدم إتخاذ الخطوة المتمثلة في استغلال ثغرات قانونية لإنفاذ الصفقات – التي تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات دولار، وفقًا لمساعدي “الكونغرس” – التي يكافح المشرعون دون إبرامها بشكل نهائي.

إن رسائل إخطار “بومبيو” تعطي إدارة “ترامب”، بشكل فعال، الضوء الأخضر لإبرام بيع ونقل قنابل وأنظمة صواريخ وبنادق نصف آلية وطائرات بدون طيار وخدمات إصلاح وصيانة لمساعدة الأسطول الجوي السعودي، والتي يخشى المشرعون من استخدامها ضد المدنيين في الحرب الأهلية في “اليمن”.

كان السناتور، “روبرت مينينديز”، الديموقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بـ”مجلس الشيوخ”، يحظر بيع الذخائر الموجهة. في بيان له، قال إن: ترامب “فشل مجددًا في إعطاء الأولوية لمصالحنا للأمن القومي على المدى الطويل أو الدفاع عن حقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك يمنح مزايا لدول استبدادية مثل المملكة العربية السعودية”.

فيما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، “غيمس. إي. ريش”، في بيان، إنه: “يراجع ويحلل المبررات القانونية لهذا الإجراء والآثار المرتبطة به”.

صفقة غامضة..

وفقًا للتقاليد، يجب على الإدارة إخطار “الكونغرس”؛ عندما تفكر في بيع أسلحة جديدة، وإعطاء المشرعين الفرصة لمراجعة الصفقات. في رسالته التي أبلغت المشرعين بالقرار، صرح “بومبيو”، بأنه: “قرر وجود حالة طواريء تتطلب البيع المقترح لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، وبالتالي تتنازل عن متطلبات مراجعة الكونغرس” – دون الإشارة إلى طبيعة حالة الطواريء أو تقديم تفاصيل حول هذا الموضوع.

وأضاف في رسائله أن الحكومة: “أخذت في الاعتبار؛ الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من التسلح”.

غالبًا يتساءل المشرعون بشكل متكرر عن منهج إدارة “ترامب” في سياسة الأمن القومي وسجلها في مجال حقوق الإنسان. على وجه الخصوص، كان “ترامب” و”الكونغرس” على خلاف بارز بشأن تقارب الرئيس مع الزعماء السعوديين، على الرغم من أن المخابرات الأميركية أظهرت أن ولي العهد السعودي كان وراء اغتيال الصحافي السعودي، “جمال خاشقجي”، في تشرين أول/أكتوبر 2018، وهو كاتب عمود مشارك في صحيفة (واشنطن بوست).

هذا العام، صوت “مجلس النواب” و”مجلس الشيوخ” لإنهاء الدعم الأميركي للتحالف العسكري، الذي تقوده “السعودية”، والذي يعمل في “اليمن” – وهي خطوة استخدمها “ترامب” ضد (الفيتو) بدعم من معظم “الحزب الجمهوري”. لكن حتى المشرعين الجمهوريين الرئيسيين الذين رفضوا تقليص الإنخراط الأميركي من خلال قرار القوى الحربية، دعوا إلى وقف مبيعات الأسلحة غير الدفاعية إلى “المملكة العربية السعودية” وحلفائها في الائتلاف؛ حتى تمضي البلاد قدمًا نحو تحسين الأزمة الإنسانية المتفاقمة في “اليمن”.

نقلت الصحيفة الأميركية عن السناتور، “كريس مورفي دي كون”، أحد كبار مؤيدي “الكونغرس” لخروج “الولايات المتحدة” من الصراع في “اليمن”، إن اعتبار “ترامب” بوجود سبب طاريء وراء إرسال تلك الدفعة من الأسلحة، أمرًا غير جديًا، خاصة إذا كان يشمل بيع القنابل للسعوديين لإسقاطها في “اليمن”، مما يطيل أمد الأزمة الإنسانية هناك. وأضاف: “هذه سابقة خطيرة بشكل لا يصدق.. وإذا لم نواجه هذا الإنتهاك للسلطة، فسوف نفقد القدرة على تقرير من يجب أن نبيع الأسلحة إليه “.

تسرب سلطة المشرعين..

تساءلت الصحيفة الأميركية عما إذا كان المشرعون سيحاولون إعادة سلطاتهم التشريعية على صفقات الأسلحة أو تحدي “ترامب” لاستخدامه سلطة الطواريء. يأمل الديمقراطيون أن يوافق “ريش” على تسريع التشريعات من خلال لجنة العلاقات الخارجية التي يمكن أن توقف العقود قبل إرسال القطع والأسلحة إلى “السعودية”. باستثناء ذلك، فقد يحاولون استخدام تدابير التمويل لمنع إتمام عملية البيع عن طريق منع استخدام الأموال الفيدرالية لنقل الأسلحة.

توقع المشرعون أن تحاول إدارة “ترامب” المضي قدمًا في صفقات الأسلحة التي تعود بالفائدة على “المملكة العربية السعودية”، في ضوء التوترات المتزايدة مع “إيران”. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلع كل من “بومبيو” والقائم بأعمال وزير الدفاع، “باتريك شاناهان”، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال، “غوزيف دونفورد غونيور”، جميع المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ على المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بسبب تحركات الإدارة الأخيرة في “الخليج العربي”، بحجة تبدو ضرورية للرد على أدلة تهديدات “إيران”.

أيد الجمهوريون، إلى حد كبير، تصرفاتهم على أنها حكيمة، في حين اتهم الديمقراطيون المسؤولين بتدوير الأدلة لتبرير الحرب، معربين عن ذعرهم من أن الإدارة لن تتشاور مع “الكونغرس” قبل القيام بأي عمل عسكري.

ومع ذلك، فإن إتساع قرار إدارة “ترامب”، يوم الجمعة، والذي يفيد الكثير من الدول أكثر من “المملكة العربية السعودية” و”الإمارات العربية المتحدة” فقط، الخصمان الإقليميان لـ”إيران”، سوف يزعج أعضاء الحزبين على الأرجح، وفقًا لمساعدي “الكونغرس”. ومع ذلك، حتى الآن، ينتقدها عدد قليل من الناس، باستثناء شخصيات مثل النائب، “غوستين عماش”، (جمهوري من ميشيغان)، وهو أيضًا الجمهوري الوحيد في “الكونغرس” الذي أقر فكرة عزل “ترامب”.

أشار مساعدو “الكونغرس” الديمقراطيون إلى صفقة واحدة – صفقة لدعم تصنيع وإنتاج طائرات مقاتلة من طراز (F-18) – على أنها مزعجة للغاية. “المملكة العربية السعودية” لا تستخدم طائرات (F-18s)؛ ولكنها تساعد في صنعها في بلدان مثل “إسرائيل والهند وكوريا الجنوبية”.

يتساءل الديموقراطيون أيضًا عن إستناد “ترامب” إلى سلطة الطواريء المناسبة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، مشيرًا إلى أن التعامل مع دول “حلف شمال الأطلسي” وحلفائها مثل “أستراليا” يختلف قانونًا عن صفقات مع دول مثل “المملكة العربية السعودية” ويجادلون خطابات “بومبيو” التي تخلط بينها.

اتهم “مينينديز”، الرئيس “ترامب”، بأنه فشل في إيضاح الآلية القانونية المستخدمة للدفع لتلك الصفقة، ولكنه نجح في “تدمير” العلاقات بين “الكونغرس” والسلطة التنفيذية وتعريض مصالح مقاولي الدفاع للخطر، بالنقد اللاذع على شبكة “الإنترنت”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب