بغداد – كتابات
لازال الغضب السياسي والنيابي يتصاعد في العراق بعد سريان اتفاقية إعفاء المنتجات الواردة من الأردن إلى العراق من الرسوم الجمركية.
إذ كشفت وثيقة مسربة صادرة من وزارة المالية “الهيئة العامة للكمارك” بتاريخ 31 كانون الثاني / يناير 2019 الخميس، استثناء قائمة المنتجات الأردنية المقدمة من وزارة الصناعة والمعادن من أي رسوم كمركية أو جباية.
ويسري الاتفاق على المنافذ العراقية في إقليم كردستان العراق والمنافذ العراقية الأخرى، مديرية كمرك المنطقة الوسطى، والشمالية، والجنوبية، والغربية، ومديرية كمرك مطار بغداد الدولي ومديرية كمرك الشحن الجوي.
الأمر الذي دعا لجنة النزاهة النيابية إلى طلب تدخل الرئيس العراقي برهم صالح لحماية الصناعة الوطنية، إذ إن هذا القرار الذي يمنح مقابل البضائع الأردنية تسهيلات غير مسبوقة في تصدير النفط العراقي للأردن بسعر تكلفة لا يتجاوز الـ 18 دولارا للبرميل الواحد، فضلا عن أنه يعفي مئات السلع المستوردة من الرسوم الكمركية.
عالية نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي وعضو لجنة النزاهة النيابية، قالت إن جميع دول العالم تتقاضى رسوماً كمركية عن أبسط الأشياء الداخلة إليها، في حين أن العراق سوق مفتوحة أمام الجميع بلا رسوم ولا حساب، ثم تشكو الحكومة من عجز الموازنة وتلجأ الى القروض الخارجية.
نصيف قالت إن عدم فرض رسوم جمركية على 371 مادة معظمها تصنع في العراق فضلا عن البطاطا والطماطم والبيض والدجاج وكلها تأتي من الأردن، يعد كارثة على كل المستويات من شأنها تدمير الصناعة الوطنية، على حد قولها.
