بغداد – كتابات

مع الأيام تتكشف التسريبات حول ترشيحات حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وما إذا كانت حقا تعتمد على المستقلين أم أن أعضاءها بالفعل بطريقة أو بأخرى يتبعون أحزاب وكتل وفصائل بعينها..

من بين الوزراء الذي أعلن عنهم عادل عبد المهدي ضمن كابينته الوزارية أمام البرلمان في جلسة منح الثقة في الـ 24 تشرين الأول / أكتوبر 2018، أسماء صادق كوزيرة للعدل.. وتحدث الجميع وقتها أنها شخصية شابة مستقلة تتمتع بخبرات تؤهلها لهذا المنصب الذي يترأس قضاة ومحاكم وادعاء وسلسلة مهمة من الشخصيات التي يفترض فيها تحقيق العدل في العراق.

لكن ما أعلنت عنه تقارير إعلامية الاثنين 29 تشرين الأول / أكتوبر 2018، هو ازدياد الغضب داخل بعض التيارات السياسية كون الوزيرة الشابة المولودة عام 1983 أقرب المقربين لأحد القيادات البارزة في الحشد الشعبي.

إذ إنها شقيقة ريان الكلداني، أمين عام حركة “بابليون” العراقية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي الشيعي، وهو ما ألقى بظلاله على تفسيرات شخصيات معارضة للكابينة التي تقدم بها عبد المهدي، إذ يرون في ذلك كل البعد عن الاستقلال لوجود شبهة محسوبية ومحاصصة في هذا المنصب، مطالبين عبد المهدي بالبحث عن شخصيات لها ثقلها لهذا المنصب.

لكن على الجانب الآخر هناك من يدعمها، ويرى فيها أنها كانت ضمن الـ 10 الأوائل في تخصص القانون على مستوى العراق وهي خريجة الجامعة المستنصرية في بغداد عام 2005 وحصلت على دورات في حقوق الإنسان والقانون الدولي.