“غريفيث” .. هل ينجح في معالجة الجرح اليمني النازف ؟

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة جديدة تجاه الحل السياسي للأزمة اليمنية، كشفت صحيفة (البيان) الإماراتية، الإثنين 2 نيسان/إبريل 2018، عن مقترح جديد لإنهاء الأزمة في “اليمن” وتشكيل “حكومة وحدة وطنية”، تتولى تسلّم الأسلحة والمدن الخارجة عن سيطرة حكومة “عبدربه منصور هادي”، وتحضير الانتخابات خلال عامين.

ونقلت الصحيفة الإماراتية، عن مصادر سياسية يمنية؛ وصفتها بـ”الرفيعة”، قولها: إن “أطرافاً دولية والمبعوث الأممي الخاص في اليمن، مارتن غريفيث، يناقشون مع الأطراف السياسية مقترحاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى تسلُّم الأسلحة والمدن من الميليشيات، وتحضّر لانتخابات خلال عامين”.

إحياء محادثات السلام بمقترحات جديدة..

مضيفة: أن “رعاة السلام الدوليين يناقشون، منذ فترة، فكرة إحياء محادثات السلام في اليمن بمقترحات جديدة، تنص على أن تشكل حكومة وحدة وطنية من الأطراف كافة، بما فيها أنصار الله، تتولى هذه الحكومة مهمة تسلُّم الأسلحة الثقيلة والمدن”.

وطبقاً لهذه المصادر، فإنه بموجب هذه الأفكار، “ستتولى الحكومة مهمة سحب المسلحين من العاصمة والحديدة وتعز وغيرها من المدن، والإشراف على إعادة دمج المسلحين في قوات الجيش والأمن، والتحضير لانتخابات عامة خلال عامين، هي الفترة الانتقالية المقترحة”.

وتابعت: أن “هذه الأفكار تمت مناقشتها مع الحكومة اليمنية في الرياض ومع جماعة أنصار الله وعدد من الفعاليات السياسية، وأنها تتضمن أيضاً مراجعة مسودة الدستور الاتحادي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت محل خلاف الأطراف قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام”، مؤكدة على أن “أنصار الله أظهرت موافقة مبدئية على تسليم أسلحتها إلى حكومة؛ يكونون طرفاً فيها”.

إجراءات لبناء الثقة..

وفقاً لهذه المصادر، فإن “المقترحات تشمل أيضاً إجراءات لبناء الثقة، تتمثل في الإفراج عن المعتقلين، ورفع حصار أنصار الله عن مدينة تعز، وتسهيل تحرك قوافل المساعدات بكل حرية، ووقف إطلاق الصواريخ نحو أراضي المملكة العربية السعودية، وغيرها من الإجراءات التي تم ذكرها في اتفاق ظهران الجنوب في تموز/يوليو 2016”.

وأشارت إلى أن “المقترحات تتناول موضوع رواتب الموظفين، وإدارة مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتوحيد عمل البنك المركزي، بحيث تتولى إدارة البنك من العاصمة الأردنية مؤقتاً، مع إلتزام أنصار الله بتوريد عائدات الدولة للبنك الذي سيدار من قِبل محافظ البنك، محمد زمام، المعين من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مع إلتزام من الرعاة الدوليين بتوفير الدعم المالي والفني للبنك لتحقيق هذه الغاية”.

يسعى إلى التسوية في أسرع وقت..

اعتبر السفير الروسي في اليمن، “فلاديمير ديدوشكين”، أن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، “مارتن غريفيث”، أظهر سعياً جدياً إلى تحقيق تسوية للأزمة في البلاد في أسرع وقت ممكن.

وقال “ديدوشكين”: “التقيت مبعوث الأمم المتحدة الخاص في الرياض؛ وأقيّم سعيه إلى تسوية الأزمة اليمنية بـ «الجدي» بما فيه الكفاية، إنه يحدد التوصل إلى التسوية في أسرع وقت هدفاً له، خدمة لمصالح جميع الأطراف المعنية بغية التوصل إلى اتفاق شامل مستقبلاً”.

وأضاف: “من المتوقع أن يعقد غريفيث، في نيسان/إبريل الحالي، مؤتمراً في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، سيقدم خلاله تقييماته الأولى لإمكانيات إيجاد حل للأزمة وسيعرض خريطة الطريق”.

وكان الدبلوماسي البريطاني، “غريفيث”، الذي عين مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، خلفاً لـ”إسماعيل ولد الشيخ أحمد”، قد أعلن في ختام زيارته لصنعاء والرياض الأسبوع الماضي، حيث أجرى مباحثات مع ممثلين عن القوى السياسية المشاركة في النزاع، أنه “لاحظ جهوداً لوقف الحرب”، وأكد استعداده للعمل “مع جميع الأطراف” من أجل تحقيق الهدف المنشود.

إيقاف الحرب أبرز أولوياته..

موضحاً، الأحد 25 آذار/مارس 2018، إن إيقاف الحرب والترتيبات السياسية لتحقيق السلام الشامل في اليمن؛ هي أبرز أولوياته.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكد “غريفيث”، في لقائه نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، “حسين العزي”، على “أن تخفيف معاناة اليمنيين جراء نقل البنك المركزي إلى عدن ووقف دفع مرتبات موظفي القطاع العام وإغلاق مطار صنعاء الدولي، من أولوياته، وأن إيقاف الحرب والترتيبات السياسية لتحقيق السلام الشامل في اليمن أبرز أولوياته”.

الأمم المتحدة دورها متخاذل تجاه معاناة الشعب اليمني..

من جهته؛ شدد نائب وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني: “على الدور الهام المنوط بمبعوث الأمم المتحدة لتغيير رؤية الشعب اليمني تجاه دور الأمم المتحدة إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار”.

وأشار “العزي” إلى “موقف الأمم المتحدة المتخاذل تجاه معاناة الشعب اليمني على مدى ثلاث سنوات، وتجربته مع مبعوث الأمين العام السابق إلى اليمن”، مجدداَ التأكيد على أن اليمن كان ولا يزال مع السلام العادل والمشرف؛ الذي يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره، مبدياً الاستعداد التام لكل ما من شأنه تسهيل مهام المبعوث الجديد وطاقم عمله.

خسائر اليمن خلال ثلاث سنوات..

حول خسائر اليمن البشرية والمادية؛ أصدرت “وزارة حقوق الإنسان” التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” بصنعاء، إحصائية حولها بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب، وتناولت بشكل رقمي الأضرار التي لحقت بالبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، أن 296834 لقوا مصرعهم جراء الحرب بشكل غير مباشر، وأن 247000 طفل توفوا بسبب سوء التغذية، و17600 حالة وفاة بسبب عدم القدرة على السفر للعلاج، و1200 حالة وفاة بسبب الفشل الكلوي، و2236 حالة وفاة بسبب الكوليرا، و450 حالة إجهاض.

وتابع بيان “وزارة حقوق الإنسان”، أن 2361 توفوا وجرحوا بسبب الأعمال الإجرامية للجماعات المدعومة من العدوان، أما عن الضحايا المدنيين بشكل مباشر نتيجة الحرب 38500 قتيل وجريح ومعاق منهم، 2949 طفلاً، و2060 امرأة، و8979 رجلاً.

أما بالنسبة للخسائر المادية، فأشار البيان إلى أن الحرب دمرت 271 مصنعاً، و19 مؤسسة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية، و28 مركز إرسال إذاعي وتلبفزيوني وميكرويف، وتم تدمير 400 منشأة وشبكة اتصالات حكومية وخاصة، و420 منشأه وشبكة ومحطة كهرباء، و450 منشأة ومحطة وناقلة نفطية وغازية، و85 منشأه رياضية، هذا بجانب تدمير 9 مطارات مدنية، و14 ميناء، و5000 كم من الطرق و95 جسر.

ولفت البيان إلى أن العمليات المباشرة، من جانب التحالف، دمرت 2641 منشأة تربوية وتعليمية؛ منها 293 تدمير كلي، و2348 تدمير جزئي، ودمر 68 مرفقاً إدارياً تربوياً، وتم قصف وتعطيل 23 جامعة حكومية وأهلية كلياً وجزئياً، وتدمير 60 معهداً وكلية مجتمع، وتشريد ٢.٥ مليون طالب لا يذهبون للمدارس والجامعات نتيجة الحرب.

كما قُتل عشرات الصيادين؛ واستهدف 93 مركز للإنزال السمكي، وتدمير 4586 قارب صيد، وحرمان أكثر من 50 ألف صياد من ممارسة الصيد في البحرين “الأحمر” و”العربي”، واستهداف 4948 موقع ومنشأة زراعية؛ بينها 660 مخزناً غذائياً، و200 مصنعاً للغذاء، و3500 بيتاً زراعياً، و1010 حقلاً زراعياً.

وأضاف، بيان “وزارة حقوق الإنسان”، أن الحرب استهدفت 1016 مزرعة للمحاصيل، و535 سوقاً مركزياً للمنتجات الزراعية، و40 سوقاً زراعياً ريفياً، و81 سوقاً فرعياً ومخزناً للتبريد، و8010 منشأة مائية، و1090 مضخة مياه، و10 وحدات طاقة شمسية.

ولفت بيان “وزارة حقوق الإنسان”، إلى أن العدوان دمر 600 مسجداً، و291 منشأه سياحية، وتضرر 393 موقع أثري ومعلم تاريخي.

تراجع دور الحكومة الشرعية..

تعليقاً على مقترح المبعوث الأممي، قال الدكتور، “عادل المسني”، الخبير في العلاقات الدولية، إن حكومة الشرعية في اليمن، أصبحت قيد الإقامة الجبرية في “المملكة العربية السعودية”، بعد أن أنشأت ميليشيات بديلة عنها في المناطق المحررة.

واعتبر “المسني” أن الجديد في مقترح تشكيل “حكومة وحدة وطنية” في اليمن، هذه المرة، هو تراجع دور حكومة الشرعية بعد إنشاء ميليشيات بديلة عنها في المناطق المحررة.

وتابع: “تلك الميليشيات أصبحت تمثل سلطة أمر واقع وتدفع بإتجاه التسوية”، مشيراً إلى أن الحكومة الشرعية أصبحت خارج الملعب السياسي.

لافتاً، خبير العلاقات الدولية اليمني المقيم في تركيا، إلى أن الحكومة المقترحة ستكون بديلاً عن “الحكومة الشرعية”، ولكنه من الصعب أن تتواجد كل الأطراف اليمنية؛ بما فيها ميليشيات الانفصال، تحت لواء واحد لإحلال السلام في اليمن، لأن لكل طرف مرجعيته الخاصة، ويفترض من دول التحالف الإلتزام بالمرجعيات الدولية وتمكين الحكومة الشرعية.

إشراك “أحمد علي عبدالله صالح” هدف رئيس للاتفاق..

يرى مدير مركز (أبعاد) للدراسات الإستراتيجية في اليمن، “عبدالسلام محمد”؛ أنه “من الواضح أن هناك مفاوضات تمت بين التحالف العربي، بقيادة السعودية، وجماعة “أنصار الله”، (الحوثيين)”، مشيراً إلى أنها على طريق النجاح، ولكن المهم هو معرفة الهدف الرئيس من هذا الاتفاق، وهو إشراك، “أحمد علي عبدالله صالح”، في الحياة السياسية اليمنية وتقريبه من جماعة “أنصار الله”.

وأشار “عبدالسلام محمد” إلى أن الأطراف الدولية، التي إنخرطت في هذا الاتفاق؛ هي “الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا”، مضيفاً: “ربما تكون هناك وساطة مصرية بجانب تفاهمات حصلت بين إيران وبعض الدول، ومع ذلك لن تنجح هذه المحاولات، إلا إذا وافق التحالف على إنشاء دويلة صغيرة للحوثيين على حدود السعودية في صعدة”.