وكالات- كتابات:
كشفت مصادر نيابية عراقية، اليوم الإثنين، عن نتائج اجتماعات زعماء الكتل السياسية والنيابية للوصول إلى اتفاق يقضي بالتصويت على القوانين الجدلية: بـ”سلة واحدة”، خلال جلسة من المقرر عقدها غدًا الثلاثاء.
وذكرت المصادر؛ لوسائل إعلام محلية، أن: “جلسة يوم غدٍ الثلاثاء، من المؤمل أن تُعقد بنُصابٍ كامل لتمرير القوانين الجدلية الثلاثة؛ ومن بينها التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها؛ (التعديل الثاني المشمول بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)، وأيضًا التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.
وأشارت المصادر؛ إلى أن: “القوانين الجدلية سترى طريقها للتصويت في جلسة الغد، بعد اتفاق جميع الأطراف السياسية والنيابية على ذلك”.
وكانت كتلة (تقدم) البرلمانية؛ قررت في 13 كانون ثان/يناير الجاري، مقاطعة جلسات “مجلس النواب” بسبب عدم إدراج مشروع تعديل “قانون العفو العام” والالتزام بالاتفاقيات السياسية، وأكدت أنها ستستمر بالمقاطعة لحين إدراج القانون على جدول الأعمال، وفق ما قال مصدر في كتلة (تقدم).
يُذكر أن “مجلس النواب” العراقي، أنهى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل “قانون العفو العام”، في 16 أيلول/سبتمبر 2024.
ومنذ تشّكيل حكومة “محمد شيّاع السوداني”، يواجه “قانون العفو العام” مصيرًا غامضًا على الرُغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية؛ وخاصة من قبل (الإطار التنسّيقي)، لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقًا للجهات الأخرى؛ (السَّنة)، لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ويُعدّ “قانون العفو العام”؛ أحد أبرز مطالب الكتل السَّنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل (إدارة الدولة)؛ الذي ضم (الإطار التنسّيقي) الشيعي والكتل الكُردية والسَّنية، والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة؛ “محمد شيّاع السوداني”.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السَّني، إصدار “قانون العفو العام” والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تُشّكل مصدر قلق وأزمة لديهم، منها “هيئة المساءلة والعدالة”.
