وكالات- كتابات:

كشفت “اللجنة المالية” النيابية في “البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، عن استضافتها وزيرة المالية غدًا الاثنين لمناقشة توطيّن رواتب موظفي “إقليم كُردستان” وتلكؤ توزيع الرواتب في عموم البلاد.

وقال رئيس “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “عطوان العطواني”، في تصريحات صحافية، إن “اللجنة المالية” النيابية ستستضيف وزيرة المالية؛ “طيف سامي”، يوم غد الاثنين لمناقشة عدد من المواضيع من ضمنها قرار “المحكمة الاتحادية” وطريقة توطيّن وإطلاق رواتب الموظفين في “إقليم كُردستان”.

وأضاف “العطواني”، أن الاستضافة ستُناقش مع وزيرة المالية أسباب تأخر اطلاق التخصيصات المالية ورواتب الموظفين وتمويل المشاريع.

وبيّن؛ أن “اللجنة المالية” النيابية ستبحث مع وزيرة المالية؛ خلال استضافتها في اللجنة، التعديلات التي ستُجرى على “قانون الموازنة” وأسباب تأخر إرسال جداول الموازنة العامة إلى “مجلس النواب”.

وقبل قليل؛ أكدت “وزارة المالية” العراقية، اتخاذها تدابير وإجراءات لتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة وفق موازنة عامي (2024-2025)، نافية في ذات الوقت تصريحات سياسية أشارت إلى عدم وجود: “سّيولة مالية”.

يُشار إلى أن “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قررت في 21 شباط/فبراير الجاري، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة “إقليم كُردستان” بتوطيّن رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لدى المصارف الاتحادية.

وقررت المحكمة أيضًا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى “وزارة المالية” الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسّليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

وشّدد الحكم على أن قرار توطيّن رواتب موظفي الإقليم قرارًا باتًا ومُلزمًا.