خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرب، أعلن وزير الدفاع اليوناني، “بانوس كامينوس”، الخميس 5 نيسان/أبريل 2018، أن بلاده ستدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدودها مع تركيا، خلال الأيام القادمة مطالبة الأخيرة بإطلاق سراح جنديين.
وقال “كامينوس”، إن اليونان سترسل 3500 جندي خلال الأيام القليلة القادمة، إلى الجزر الواقعة في “بحر إيغة”، وكذلك 3500 جندي إلى “جزيرة إفروس”، بالقرب من الحدود التركية.
معللًا، وزير الدفاع اليوناني، هذه الخطوة إلى تدهور العلاقات مع تركيا، مؤكدًا على استعداد بلاده للتصدي لأي تهديد خارجي.
وأضاف “كامينوس”: “نحن نعتمد على قواتنا الذاتية، ولا ننتظر دعمًا من الحلفاء أو الأصدقاء”، مؤكدًا على أنه رغم الأزمة وتقليص ميزانية القوات المسلحة، فإن بلاده فعلت كل ما يلزم لتجهيز وتدريب الجيش.
وتابع “كامينوس”؛ عقب وصفه تركيا بالعدو الذي يواصل استفزاز اليونان: “فليطمعوا في أراضينا إن كانت لديهم الشجاعة، حينها سيتحد اليونانيون ويسحقونهم”.
وأوضح “كامينوس” أنه يجب على اليونانيين أن يكونوا متيقظين ضد العدو الذي يواصل استفزازهم، مفيدًا أن تهديداتهم وأعمالهم الاستفزازية لن ترعبهم بل ستزيد من قوتهم.
وفي تعليق منه على الجنديين اليونانيين المعتقلين في تركيا، قال “كامينوس”: “سنخرجهما من هناك، وسيعودان، هذا هدفنا وواجبنا”.
العلاقات تشهد تدهورًا كبيرًا..
على الرغم من التطبيع بين البلدين، والذي بدأ في تسعينيات القرن الماضي، والتعاون الثنائي لوقف تدفق المهاجرين في “بحر إيغة”، لا تزال العلاقات اليونانية التركية تشهد توتراً عاليًا.
وصعّد الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، وأعضاء حكومته هجومهم على اليونان؛ لرفضها تسليم 8 جنود أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وما زاد العلاقات تدهورًا بين “آثينا” و”أنقرة”، بعد قيام الأخيرة باعتقال جنديين يونانيين، في منطقة “إفروس”، مطلع آذار/مارس المنصرم.
وقالت السلطات اليونانية إن الجنديين تاها ودخلا إلى الأراضي التركية خطأ بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما تتهمهم تركيا بالتجسس والدخول في مناطق محظورة.
ومن أسباب تدهور العلاقات؛ ملف تنازع السيادة على “بحر إيغة” والجزر التي تطل عليه، فضلاً عن ملف “قبرص”، الذي أدى التدخل العسكري التركي، في 1974، إلى انقسامها إلى قبرص “يونانية” وأخرى “تركية”.
ومع اكتشاف حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، وتفويتاً على محاولة أنقرة السيطرة على تلك الحقول، أعلنت كل من “قبرص” و”مصر” تمسكهما باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، الموقعة بينهما 2013، وتحذيرهما “تركيا” من المساس بالسيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة.
مخطئة إذا حاولت اختراق القانون الدولي..
مؤخرًا؛ كانت اليونان قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة، يوم الأحد أول نيسان/أبريل 2018، وجهته إلى تركيا تؤكد فيه أن، “جزر إيميا”، يونانية وليس هناك شك في سيادة البلاد عليها.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية: “إن الوضع القانوني لإيميا ثابت، وإن السيادة اليونانية على إيميا أمر مسلم به ولا شك فيه”.
وأضاف البيان: “أن تركيا مخطئة إذا اعتقدت أنها تستطيع إنتهاك القانون الدولي في بحر إيغة دون عواقب؛ مثلما يحدث في أماكن أخرى في ضواحيها. وننصح تركيا بوزن كلماتها”.
وجاء بيان آثينا في أعقاب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، منتقدًا آثينا لاعتمادها قانونًا بيئيًا يتعلق ببرامج الاتحاد الأوروبي، “ناتورا”، وقالت الوزارة التركية إن اليونان “طالما استغلته فيما يتعلق بقضايا بحر إيغة”.
القانون اليوناني لا يؤثر في النزاع..
أشار البيان التركي إلى “أنه لا يوجد شك فى سيادة تركيا على صخور “كاردك”، (مستخدمًا الاسم التركي لجزر “إيميا”)، وعلاوة على ذلك، فإننا لن نقبل بأي أمر واقع من الجانب اليوناني نحو التكوينات الجغرافية في بحر إيغة، والوضع القانوني المتنازع عليه”.
وخلص البيان التركي قائلًا: “أخيرًا نود أن نكرر أن القانون اليوناني رقم 4519 لن يكون له أي تأثير قانوني فيما يتعلق بالنزاعات القائمة بين تركيا واليونان في بحر إيغة”.
رسالة قوية..
تعليقًا على الحشد اليوناني لجنوده على الحدود، قال “سعيد اللاوندي”، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن نشر اليونان ذلك العدد من جنودها على الحدود مع تركيا يعد مرحلة جديدة ورسالة قوية من اليونان.
مضيفًا أن مغزى تلك الرسالة “آثينا لن تفرط في سيادتها على شرق المتوسط، وعلى أنقرة احترام اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين اليونان ومصر وقبرص”.
سأمت التجاوزات التركية..
في السياق ذاته؛ قالت “نورهان الشيخ”، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة، إن اليونان سأمت من التجاوزات التركية على الأراضي اليونانية، مضيفة أن آثينا أرادت أن تَوصل من خلال نشر جنودها على الحدود، رسالة أنها “لن تسمح أن تسيطر أنقرة على أجزاء أخرى من حدودها أو حتى تعبث بها”.
وأضافت، “الشيخ”، أن تركيا التي تستورد احتياجاتها من الطاقة، ترغب في السيطرة على حقول النفط التي تم اكتشافها في البحر المتوسط.
تجاوز النواحي الدبلوماسية وبداية للمواجهة العسكرية..
فيما دعا “عبدالله مغازي”، أستاذ القانون، المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف المطامع التركية وإشكالياتها مع دول الجوار، لما يستتبع ذلك من خلق توتر يؤثر على المنطقة بأسرها.
وأضاف “مغازي” أن نشر آثينا جنودها على الحدود مع تركيا يوحي بـ”تجاوز النواحي الدبلوماسية، وبداية للمواجهة العسكرية”.
موضحًا أن تركيا هي التي تتحمل اللوم؛ حال نشوب اضطرابات في المنطقة حول النزاع على ثروات البحر المتوسط.
لا يمكنها تحمل حرب ثانية..
حول احتمالية نشوب المواجهة العسكرية بين آثينا وأنقرة، إستبعدت أستاذ العلاقات الدولية، “نورهان الشيخ”، ذلك السيناريو، موضحة أن تركيا لا يمكنها تحمل إدارة حرب على جبهتين، خاصة أنها تتدخل عسكرياً في سوريا، كما لها قوات في العراق.
واتفق معها أستاذ القانون، “عبدالله مغازي”، وخبير العلاقات الدولية، “سعيد اللاوندي”، بإستبعاد سيناريو الحرب بين البلدين، خاصة أنهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، (الناتو).
تدخل “الناتو”..
كما اتفقا “عبدالله مغازي” و”نورهان الشيخ”؛ حول دعم (الناتو) لليونان في حال تصاعدت التوترات مع تركيا، وذلك نظراً لكون آثينا عضواً في الاتحاد الأوروبي و(الناتو).
في حين اعتبر “سعيد اللاوندي”؛ أن الموقف الدولي المتخاذل؛ حيال وقف التدخل التركي في سوريا والعراق، لن يكون أفضل حالاً إذا ساءت الأوضاع بين آثينا وأنقرة.
