خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، بات يواجه للمرة الثانية مهمة معقدة في تشكيل الحكومة مع عدم تحقيقه الأغلبية المطلوبة في “الكنيست”، الأمر الذي قد يقود إلى انتخابات جديدة في حالة فشله.
وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي، “رؤوفين ريفلين”، قد أعلن، الأربعاء 25 أيلول/سبتمبر 2019، أن الأخير كلف رئيس الوزراء الحالي، “بنيامين نتانياهو”، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وتم هذا الإعلان؛ رغم حلول حزب “أزرق-أبيض” في المركز الأول للانتخابات التشريعية، إذ حصل الحزب الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة، “بيني غانتس”، على 33 مقعدًا، من أصل 120 مقعدًا، في “الكنيست”، بفارق مقعد وحيد عن حزب “الليكود” بزعامة، “نتانياهو”.
لكن “نتانياهو” تمكّن من الحصول على تأييد 55 نائبًا لتشكيل ائتلاف بينما؛ حصل منافسه على 54. لكن لا أحد منهما استطاع الوصول إلى رقم 61 نائبًا، الذي يتيح تشكيل أغلبية حكومية.
وبموجب هذا التكليف، سيكون أمام “نتانياهو” مهلة 28 يومًا من أجل تشكيل الحكومة؛ وإنهاء المأزق السياسي الذي تشهده البلاد، مع إمكانية تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين.
يواجه رفضًا من “غانتس” و”ليبرمان”..
بيد أن “بيني غانتس”، أعلن عن رفض حزبه الإنضمام إلى حكومة على رأسها “نتانياهو”. وكتب “غانتس”، في صفحته بـ (فيس بوك): “حزب (أبيض-أزرق)، الذي أترأسه؛ لن يقبل الإنضمام إلى حكومة قد يواجه رئيسها قرارًا اتهاميًا خطيرًا”.
ويرفض الحليف السابق لـ”نتانياهو”، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، “أفيغدور ليبرمان”، الذي حصل على 8 مقاعد في “الكنيست”، التحالف مع “نتانياهو” مجددًا، ويطالب بتشكيل حكومة وحدة موسعة تضم إلى جانب حزبه عددًا من الأحزاب الإسرائيلية الأخرى، فيما يرفض الإنضمام لحكومة تضم أحزابًا دينية أو عربية.
قد يعيد التفويض للرئيس..
وذكر تقرير لموقع “هيئة البث الإسرائيلي”، (مكان)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، “بنيامين نتانياهو”، ينوي إعادة التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، “روبين ريفلين”، مجددًا في حال وصول المفاوضات بين حزبي “الليكود” وتحالف “أزرق-أبيض” إلى طريق مسدود.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يجتمع حزبي “الليكود” و”أزرق-أبيض”، وما لم يحدث تقدم، فمن المتوقع أن يعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي التفويض الذي حصل عليه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، للرئيس “ريفلين”.
وأعيدت الانتخابات للمرة الثانية، عندما صوت البرلمان الإسرائيلي، نهاية آيار/مايو الماضي؛ على حلّ نفسه وإجراء جولة جديدة، بعد عجز “نتانياهو”، الذي كلفه، حينذاك، الرئيس الإسرائيلي، بتشكيل الحكومة، في مهمته.
وحاولت شخصيات من الحزبين إجراء مفاوضات ناجحة لتشكيل حكومة وحدة، لكن بقيت الكثير من المواقف مبتعدة بين الطرفين بشأن الكثير من القضايا، ومن ذلك الشخصية التي ستترأس الحكومة.
وفي وقت سابق؛ قال الرئيس الإسرائيلي: “أعتقد أن الطريق الصحيح لدولة إسرائيل اليوم هو بناء ائتلاف حاكم على أوسع نطاق ممكن. هذا رأيي. أحاول أن أبذل قصارى جهدي”.
ويشار إلى أن “نتانياهو” قد يواجه اتهامات بالفساد، وسيمثل في جلسة استماع، في بداية تشرين أول/أكتوبر 2019، وإذا ما أدين، سيكون ملزمًا قانونيًا بالتنحي.
استطلاع رأي يؤيد استبعاد “نتانياهو”..
ويبدو أنه ليست عقبة تشكيل الحكومة وحدها؛ هي ما تقف أمام “نتانياهو”، وإنما أظهر استطلاع للرأي جديد، أن غالبية الإسرائيليون يعتقدون أنه ينبغي على رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب “الليكود”، “بنيامين نتانياهو”، التنازل عن منصبه، في حال تم توجيه الاتهام له رسميًا في قضايا فساد.
ووفقًا لاستطلاع الرأي، الذي نشرت نتائجه القناة (12)، فإنّ 59% يعتقدون أن على “نتانياهو” الاستقالة إن تقرّر توجيه لائحة اتهام بحقّه بعد جلسة الاستماع، التي تُعقد يوم الأربعاء المقبل، في حين يعتقد 28% أنه يستطيع الاستمرار في منصبه.
وجاءت النتائج متقاربة في حال تقرّر تشكيل حكومة يناوب عليها “نتانياهو”، ورئيس “كاحول لافان”، “بيني غانتس”، حيث فضّل 40% أن يرأسها “نتانياهو” أولًا، بينما فضّل 38% “غانتس”.
كما رأى (52%)، من المستطلعة آرائهم؛ أنهّ على “نتانياهو” التنازل عن رئاسة الحكومة ومنح عضو كنيست آخر من “الليكود” محاولة تشكيلها، بينما أعتقد 34% أنّ على “نتانياهو” ألا يخلّى عن منصبه.
وفيما لو جرت انتخابات ثالثة، خلال هذا العام، فإنّ 11% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنّهم سيغّيرون تصويتهم، بينما قال 64% إنهم سيصوّتون بما صوّتوا به، الانتخابات الماضية.
يُذكر أن الاستطلاع أجراه مركز (ميدغام)؛ على عيّنة من 505 أشخاص، “تراعي التركيبة السكانية لإسرائيل”، وطلب من 3322 المشاركة فيه.
خيارات صعبة..
عن سيناريوهات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعد تكليف “نتانياهو”، كتب “عاهد عوني فروانة”، المختص بالشأن الإسرائيلي في موقع (دنيا الوطن)؛ أن الخيارات أمام تشكيل “نتانياهو” للحكومة صعبة جدًا، ولربما “غانتس” أراد أن يتكلف “نتانياهو” أولًا، ومن ثم يفشل في تشكيل الحكومة لتزداد الضغوط على الأحزاب عند إعادة التكليف لـ”غانتس”؛ ويصبح قادرًا في تصوره على إستمالة أحزاب أخرى، أو أنه بعد جلسة الإستماع لـ”نتانياهو” مع المستشار القضائي للحكومة، بداية شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل، قد تفضي إلى توجيه لائحة اتهام ضده، مما قد يؤدي إلى إزاحة “نتانياهو” عن رئاسة “الليكود”، وبالتالي تصبح الطريق ممهدة لتشكيل حكومة وحدة بين “أزرق-أبيض” و”الليكود”، أو أن الخشية من الذهاب للانتخابات مجددًا قد يدفع الأحزاب للتكاتف مع “أزرق-أبيض” وتشكيل حكومة برئاسة “غانتس” تضم، إلى جانبه، المعسكر الديمقراطي وحزب “العمل” و”إسرائيل بيتنا”؛ إلى جانب إما حزب “يمينا” أو “شاس” أو “يهودات هتوراة”، وإن كان إنضمام الحزبين الأخيرين صعبًا في ظل خلافاتهم الكبيرة مع “يائير لبيد”، الرجل الثاني في حزب “أزرق-أبيض”، ويبقى خيار الاستعانة بشبكة “أمان”، من القائمة العربية المشتركة، بعيدًا لاعتبارات كثيرة أهمها تنكر “غانتس” لمطالبها، بالإضافة إلى رفض “ليبرمان” مثل هذا الأمر.
يستهدف الحصول على رئاسة الوزراء للهروب من تهم الفساد..
ويرى أن الفرصة الآن أمام “نتانياهو” لتشكيل الحكومة الجديدة، للمرة الخامسة على التوالي منذ العام 2009، ولكن الصعوبات تظل كبيرة؛ ولربما يعول على زيادة الضغط على “ليبرمان” من أجل إنضمامه إلى التكتل اليميني مع حوافز كبيرة قد تصل إلى وعده بالعودة إلى “الليكود” للاستعداد إلى خلافة “نتانياهو” في مرحلة مستقبلية، وهو ما يخطط له “ليبرمان” منذ فترة طويلة، أو أن يحاول إستمالة جزء من حزب “أزرق-أبيض” أو إقناع حزب “العمل” بالإنضمام إلى حكومته اليمينية، مع بقاء خيار حكومة وحدة قائمًا؛ مع “أزرق-أبيض” إذا ما تم الاتفاق على من يتولى الحكومة أولًا، وهو أمر ليس بالسهل لأن “نتانياهو” يرغب بأن يكون رئيس الوزراء في المرحلة الأولى، ولو لعام واحد على الأقل؛ حتى يجابه قضايا الفساد المتراكمة ضده وهو في موقع الحصانة الأكبر.
