يتطلع العراقيون اليوم الخميس الى مجلس الامن الدولي حين يعقد جلسة خاصة للتصويت على اخراج بلدهم من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي كبل امكاناتهم وتحركاتهم طيلة 23 عاما مضت بعد ان اوفوا بجميع التزاماتهم الدولية التي نص عليه هذا الفصل حيث يتوقعون نقلهم الى الفصل السادس الليلة واعلان اكتمال السيادة العراقية.
يوم اكتمال السيادة
وبدأت تصريحات المسؤولين العراقيين ووسائل الاعلام العراقية تطلق على هذا اليوم “يوم اكتمال السيادة ” معتبرين ان “يوم السيادة” قد تحقق مع خروج القوات الاميركية من البلاد في الحادي والثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) عام 2011. وخرجت بعض الصحف اليوم بمانشيتات تقول ”العراق كامل السيادة اليوم”.
وقد وضع مجلس الامن الدوي العراق عقب غزوه الكويت صيف عام 1990 تحت طائلة الفصل السابع
الذي ترتب عليه تقييد امكانات العراق السياسية والعسكرية والعلمية والتنموية اضافة الى تسديد مبلغ 54 مليار دولار الى الكويت تعويضا عن خسائرها من ذلك الغزو اضافة الى اعادة ترسيم الحدود بين البلدين.
ويسعى العراق للخروج من الفصل السابع والانتقال الى الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة والذي يؤكد على حل المنازعات بين أي بلدين بالطرق السلمية وعبر المفاوضات المباشرة دون اشراف أممي او دولي او وصاية او رقابة اجنبية اذا ما طالب البلدين بذلك. وسيكون العراق بعد خروجه من إحكام هذا الفصل والعقوبات الدولية المترتبة عليه غير ملزمٍ بإيداع وارداته النفطية في صندوق الـ “بي دي اف اي” صندوق تنمية العراق وكذلك أمواله في الخارج .
دول مجلس الامن ال15 تصوت وواشنطن تؤكد دعمها.. وأحتفالات
وقد اكد السفير الاميركي في العراق ستيفن بيكروفت ان بلاده ستدعم موقف العراق في الامم المتحدة بشأن مشروع قرار إخراجه من أحكام الفصل السابع الذي سيصوّت مجلس الامن الدولي عليه في اجتماعه الخميس . وقال بيكروفت في حديث صحافي في بغداد ان “الحكومة الاميركية تعمل ما تستطيع من اجل اخراج العراق من أحكام الفصل السابع فضلاً عن انها تدعم اللقاءات التي جرت وتجري بين الجانبين العراقي والكويتي من اجل انهاء جميع المشاكل العالقة وفتح صفحة جديدة بين الطرفين”.
ومن جهته قال الامين العام لمجلس الوزراء العراقي علي محسن العلاق ان التخلص من ملاحقة الاموال العراقية وتحصين ارصدة البلد الخارجية، سيكون ابرز المكاسب التي ستتحقق بفضل مغادرة ذلك الفصل. وهناك جملة فروقات بين الفصلين السابع والسادس حيث ان ابرز هذه الفروقات تكمن في أن الاول إلزامي، اما الثاني فلا يتعدى كونه مجرد توصيات.
وبحسب مصادر سياسية فان قرار مجلس الأمن سيؤكد ان العراق اوفى بجميع التزاماته الدولية واصبح بلدا لا يهدد السلم والأمن الدوليين وانه سيسعى مع دولة الكويت لانهاء الاشكاليات بشكل ثنائي فضلا عن تواصل الدعم الدولي للعراق.
ومن المقرر ان يصوت اعضاء مجلس الامن الـ 15 على القرار وهم الأعضاء الدائميون: الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأميركية ، والعشرة أعضاء غير الدائمين هذه السنة وهم: “الارجنتين، اذربيجان، استراليا، باكستان، توجو، جواتيمالا، جمهورية كوريا، رواندا، لكسمبورغ، المغرب .
وعن الاحتفالات التي ينتظر ان يشهدها العراق فور التصويت بأخراجه من الفصل السابع فقد اعلنت امانة بغداد عن اكتمال جميع استعداداتها للإحتفال موضحة ان “الاحتفال سيتضمن اطلاق الالعاب النارية ونثر الورود”. وقالت في بيان صحافي انها اكملت جميع استعداداتها وهيأت جميع المتطلبات للاحتفال بإكتمال السيادة العراقية بعد تصويت مجلس الامن الدولي على اخراج العراق من طائلة البند السابع واشارت الى ان الاحتفالات تتضمن اطلاق الالعاب النارية في سماء العاصمة بغداد ورفع نشرات الزينة والاعلام العراقية وتنظيم مواكب جوالة بعجلات الدوائر البلدية تجوب الشوارع وتقوم بنثر الورود والحلوى على المواطنين بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية .
الفصل السابع ودعوة العراق لاخراجه من احكامه
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 أحد قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت في 6 اب (أغسطس) عام 1990 بعد أربعة ايام من احتلال العراق للكويت. و يدعو هذا القرار إلى حث الدول على وقف التجارة مع العراق وأعفيت عن هذا القرار المواد الطبية و الغذائية وذلك لأسباب إنسانية. و كانت نتيجة التصويت بموافقة 13 دولة و امتناع كل من كوبا واليمن.
ونص القرار على عدة التزامات يستوجب عدم تنفيذها شن عمل عسكري ضد العراق ومنها :
.. يقرر أن تمنع جميع الدول ما يلي:
.. استيراد أي من السلع والمنتجات التي يكون مصدرها العراق أو الكويت وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار، إلى أقاليمها؛
.. أية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز، أو يقصد بها تعزيز، التصدير أو الشحن العابر لأية سلع أو منتجات من العراق أو الكويت، وأية تعاملات يقوم بها رعاياها أو السفن التي ترفع علمها أو تتم في أقاليمها بشأن أية سلع أو منتجات يكون مصدرها العراق أو الكويت وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار، بما في ذلك على وجه الخصوص أي تحويل للأموال إلى العراق أو الكويت لأغراض القيام بهذه الأنشطة أو التعاملات؛
.. أية عمليات بيع أو توريد يقوم بها رعاياها أو تتم من أقاليمها أو باستخدام السفن التي ترفع علمها لأية سلع أو منتجات، بما في ذلك الأسلحة أو أية معدات عسكرية أخرى، سواء كان منشؤها في أقاليمها أو لم يكن.
.. يقرر أن تمتنع جميع الدول عن توفير أية أموال أو أية موارد مالية أو اقتصادية أخرى لحكومة العراق أو لأية مشاريع تجارية أو صناعية أو لأية مشاريع للمرافق العامة في العراق أو الكويت، وأن تمنع رعاياها وأي أشخاص داخل أقاليمها من إخراج أي أموال أو موارد من أقاليمها أو القيام، بأية طريقة أخرى، بتوفير الأموال والموارد لتلك الحكومة، أو لأي من مشاريعها.
وقد دعا العراق في التاسع عشر من الشهر الحالي مجلس الامن الدولي لان يكون قراره المنتظر حول ايفائه بالتزاماته الدولية المنصوص عليها في قراراته المتعلقة باعلاقات مع الكويت واضحة وصريحة وممهدة لاخراجه من احكام الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة . واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال اجتماعه مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين في بغداد اهمية ان يكون القرار الجديد واضحا وصريحا بخصوص ايفاء العراق بالتزاماته الدولية والمنصوص عليها في قرارات مجلس الامن المتعلقة بالعلاقات العراقية – الكويتية .
وجاء الاجتماع بعد ساعات من دعوة اطلقها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى التحرك خطوة الى الامام لرفع جميع العقوبات التي فرضت على العراق منذ أكثر من عقدين بعد غزو الرئيس العراقي السابق صدام حسين للكويت في عام 1990 .
ورغم الاطاحة بصدام في عام 2003 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة فان الامم المتحدة لم ترفع العقوبات بالكامل. واخرجت القوات التي قادتها الولايات المتحدة قوات العراق من الكويت في حرب الخليج عام 1991 .
دفعة سياسية للعراق
واذا قبل مجلس الامن التابع للامم المتحدة توصيات الامين العام فانها ستكون دفعة سياسية مهمة لبغداد وهي تسعى لاستعادة مكانتها الدولية بعد عقد من الاطاحة بصدام حيث مازال العراق يخضع لحظر من الامم المتحدة على واردات الاسلحة وتجميد أرصدة الافراد والكيانات التي لها صلة بصدام.
وأوصى كي مون بأن يتم التعامل مع القضية الانسانية الباقية بين العراق والكويت – التي تتعلق بالكويتيين المفقودين وبالممتلكات – بموجب الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة الذي يحث الدول على حل أي صراعات بالطرق السلمية. ويجري التعامل مع هذه القضية الان بموجب الفصل السابع من الميثاق الذي يسمح لمجلس الامن بالتفويض باجراءات تتراوح بين فرض عقوبات والتدخل العسكري.
واضاف كي مون في تقريره الى مجلس الامن “أظهرت حكومتا العراق والكويت الحنكة السياسية والاحترام للمصالح الوطنية لكل منهما من اجل التوصل لترتيب مقبول من الطرفين مفيد لكليهما.” وقال “اذا وافق مجلس الامن على توصياتي فان العراق سيخرج من الفصل السابع فيما يتعلق بهذا الملف وسيقترب خطوة من استعادة مكانته الدولية.
وكان مندوبا العراق والكويت في الامم المتحدة سلما امينها العام بان كي مون في الثالث عشر من الشهر الحالي مذكرة تفاهم مشتركة بشان ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة والتي تشير الى وفاء العراق بالتزاماته الدولية تمهيدا لاخراجه من الفصل السابع ونقل بقية التزاماته في حل الملفات العالقة المتبقية مع الكويت الى الفصل السادس.
أطلاق حرية التحرك للعراق دوليا
ويؤكد سياسيون عراقيون أن خروج العراق من البند السابع سيجعله حاضراً في جميع المحافل الدولية كما سيتيح له فرصة لمعالجة المشاكل التي سببها النظام السابق في العلاقة مع دول المنطقة فضلاً عن تحقيق مكاسب دولية لا يستهان بها تنعكس بمعطيات إيجابية على الدولة العراقية.
ويشيرون الى ان استرداد العراق لسيادته كاملة غير منقوصة سيدفع بالعراق للظهور كدولة ذات مكانة متميزة سياسياً واقتصادياً وثقافياً على المستويين الإقليمي والدولي. كما عبرت وزارات خدمية وأخرى ترتبط أنشطتها بالعلاقات الخارجية عن الارتياح للخطوة المنتظرة. فقد اكدت وزارة الصحة ان خروج العراق من البند السابع سيسهل على الوزارة استيراد الادوية والمستلزمات والاجهزة التي كان يتعذر على الوزارة استيرادها بسبب ازدواجية عملها كما ان ذلك سيعيد للعراق حقه في المشاركة بالمحافل الصحية الدولية المختلفة والتصويت على القرارات او التوصيات التي تتمخض عنها فضلا عن ابداء الرأي والمشورة بشأن رسم السياسات الصحية المختلفة وخاصة فيما يتعلق بدول المنطقة”. واشارت في بيان الى ان ذلك سيذلل كثير من الخطوات الروتينية المتعلقة باستيراد ادوية سيما السرطانية منها واجهزة العلاج بالاشعاع والذي سيوفر فرصة لمعالجة كثير من الامراض المستعصية والتي تحتاج الى اجهزة متطورة حديثة وعلاجات خاصة الكيميائية والفيزيائية . واوضحت ان هذا الخروج ستكون له ايضا اسهامة في تحديث وتطوير المؤسسات الصحية وتجهيزها بالتقنيات الحديثة والادوية التي كانت محظورة على العراق.
أما اللجنة الاقتصادية النيابية فقد اشارت الى ان اخراج العراق من الفصل السابع ودخوله في الفصل السادس “سيخلق حرية اكبر للقطاع المصرفي العراقي للتعامل مع الشركات والمصارف العالمية”.
كما رأى وزير السياحة والآثار لواء سميسم، أن إخراج العراق من طائلة الفصل السابع سيلقي بظلاله الإيجابية على مطالبة البلاد باستعادة جميع الأثار العراقية في الخارج التي هربت أو سرقت عن طريق النبش العشوائي. واضاف تصريحات صحافية أن الأمر لا يقتصر على الآثار بل “سيمنح الوزارة حرية بتنظيم الصيغ القانونية الكفيلة بإقامة المعارض الدولية في جميع دول العالم التي توجد فيها الآثار العراقية، لكون العراق كان يمتنع عن إقامة هكذا معارض للآثار خشية مصادرتها تحت طائلة البند السابع”.
اما وزارة الإعمار والإسكان فقدت عدت الأمر خروجاً من القيود الاقتصادية التي سببت تأخير تقديم الخدمات والمشاريع المهمة التي تسهم في حل جميع مشاكل المواطنين وفي مقدمتها السكن والطرق ومشاريع البنى التحتية. واكدت انها ستتمكن من تنفيذ جميع سياساتها وإدارة شؤونها دون أي قيود أو محددات، متوقعة ارتفاع مردودات العراق الاقتصادية إلى درجة كبيرة تسهم بخفض نسب البطالة والفقر وتحسين المستوى المعاشي للعائلة العراقية.
نقل العراق الى الفصل السادس
ومن المنتظر ان يصوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على قرار يخرج العراق من طائلة الفصل السابع الى الفصل السادس .. وهو ما يعني أن الاول إلزامي اما الثاني فلا يتعدى كونه مجرد توصيات.
ويفرض الفصل السادس على أطراف النزاع البحث عن الحلول السلمية الكفيلة بإنهاء هذا النزاع مع الاحتفاظ بحق المجلس في البحث في القضية وله أن يوصي بما يراه مناسباً لحل هذه القضية وله أن يفرض ما يراه مناسباً من حلول لهذا الصراع مع مراعاة الخطوات التي تم اتخاذها من أطراف النزاع للوصول لحل الأزمة.
ويتألف هذا الفصل من ست مواد جميعها تتحدث عن الحلول والمقترحات السلمية التي يحق للمجلس تقريرها لإنهاء الصراع ولا يقدم هذا الفصل خطوات إجرائية لحل النزاع بل يترك الأمر مفتوحاً لمقترحات وتوصيات وقرارات المجلس لحل النزاع سلمياً.
اما الفصل السابع، فهو يتكون من ثلاث عشرة مادة تتحدث المواد الثلاث الأولى عن أحقية المجلس في تقرير ما يراه مناسباً لفض النزاع وإلزام أطرافه بتنفيذ هذه القرارات بما فيها الإجراءات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية، في حين تتحدث المواد التالية عن اتخاذ الإجراءات العسكرية بما يلزم لحفظ السلم وإعادته عن طريق القوات العسكرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.
