بغداد/دنانير/.. بعد مرور اكثر من عام بالتصويت على اصلاحات رئيس الوزراء والمتضمنة باقالة نواب رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية من اجل توفير اموال اضافية للموازنة الاتحادية التي تعاني من التقشف نتيجة لانخفاض موارد البلاد المالية، فقد اعلنت المحكمة الاتحاديا العليا في بيان لها اليوم، عن نتائج دعوى الطعن بشأن اقالة نواب رئيس الجمهورية من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي وقررت عودة نواب الرئيس الثلاث الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي، معتبرة قرار اقالتهم مخالف للدستور.
واعرب عدد من النشطاء والمدنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من اصدار هذا القرار بعد مرور نحو عام او اكثر على الاقالة، مهددين بتظاهرات عارمة في عموم البلاد واضراب عام بعد يوم عاشوراء اذا لم تتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد جميل البياتي، ان عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم دليل على الفساد المالي والاداري الذي لازال ينتهجه القضاء العراقي، والتشجيع على هدر الاموال وكذلك الضحك على ارادة الشعب. واكد البياتي لوكالة /دنانير/ ان مناصب نواب رئيس الجمهورية يستلمون نحو اكثر من 5 مليارات دينار شهريا من خزينة الدولة موزعة على حماياتهم وايجاراتهم وسفراتهم .
واضاف ان “لكل نائب فوج حماية يتكون من 200 شخص، بالإضافة إلى التشريفات والحرس الخاص”، مبينا ان “هذه المناصب كونها مناصب غير تنفيذية تكلف الدولة الكثير ، لأنها جاءت لإرضاء كتل وشخصيات معينة لا لأجل العراق ، واليوم العراق يمر بأزمة مالية كبيرة تتطلب من الجميع ان يتنازل عن استحقاقه ويقف مع العراق” .
وأشار إلى إن بسبب الفساد والسرقات التي كانت مستشرية بصورة علنية في زمن الحكومة السابقة وبدون رقابة سببت ازمة مالية في البلد يتحملها رئيس الحكومة السابق .
ولفت الى ان هذا القرار سيفتح الباب نحو نواب رئيس مجلس الوزراء الثلاث المقالين ويمكن عودتهم الى مناصبهم.
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
هذا واشارت المحكمة الاتحادية الى ان قرار الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثا) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة 142 من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه، وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة 142 من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته.