خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أن الوضع السياسي في “العراق” بات أكثر تخبطًا فبعد أن اعتذر “محمد توفيق علاوي” عن تشكيل الحكومة، بدأ الرئيس العراقي، “برهم صالح”، محادثاته مع الكتل النيابية لاختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء.

والتقى الرئيس العراقي، كلاً من رئيس (تيار الحكمة)، “عمار الحكيم”، زعيم ائتلاف (دولة القانون)، “نوري المالكي”، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، “حيدر العبادي”، و”هادي العامري”، زعيم تحالف (الفتح).

ودعا “صالح”، القوى النيابية، إلى: “العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيًا وشعبيًا، خلال الفترة الدستورية المحددة”.

وشدد “صالح”، على أن: “التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية، التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تُحتم الإسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة”.

توقعات بإعادة الزخم للتظاهرات مرة أخرى..

في هذا الصدد؛ قال عضو مجلس النواب العراقي السابق، “عبدالرحمن اللويزي”، إن إعاقة الكتل السياسية تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، “محمد توفيق علاوي”، جاء بسبب فرضها لشروط يرفضها الشارع العراقي، وهو ما قد يُعيد الزخم للتظاهرات مرة أخرى للضغط على الكتل السياسية.

وأضاف أنه: “حسب الدستور فإن رئيس الجمهورية يختار بديلًا لرئيس الوزراء، خلال 15 يومًا”، مشيرًا إلى إمكانية رئيس الوزراء المستقيل، “عادل عبدالمهدي”، الاستمرار بحكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، “وفي حال رفضه فستؤول الأمور إلى رئيس الجمهورية”، على حد قوله.

انتخابات نيابية مبكرة..

في هذه الأثناء؛ عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، “عادل عبدالمهدي”، في رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب عن أسفه الشديد لعدم نجاح “محمد توفيق علاوي” في مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة.

ودعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي؛ مقترحًا يوم 4 كانون أول/ديسمبر 2020، كموعد للانتخابات. وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لـ”عبدالمهدي”.

كما دعا إلى أن يحل “مجلس النواب” نفسه قبل 60 يومًا من التاريخ المذكور، مشيرًا إلى أن يُنظم صندوق آخر بجانب صناديق الانتخابات أو على ظهر قسيمة الانتخابات لإجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن أن يقرها “مجلس النواب” وفق آلياته قبل حل نفسه.

وجدد الدعوة إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت؛ وفق المادة (76) من الدستور.

وأضاف أن أخطر ما يواجه “العراق” حاليًا هو حصول فراغ دستوري وإداري، معتبرًا أن أفضل حل هو الإلتزام بالمواد الدستورية.

وتابع البيان: “أعلن، بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين، عن قرار إتخذته وهو اللجوء إلى (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس الوزراء”.

وأوضح أنه لا يعني هذا الموقف عدم احتمال اللجوء لاحقًا الى إعلان خلو المنصب، وفق المادة (81) من الدستور؛ إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة.

عودة إلى نقطة الصفر..

إلى ذلك، عادت أزمة تشكيل الحكومة في “العراق” إلى نقطة الصفر مع اعتذار الرئيس المكلف، مساء الأحد، عن مهمة تشكيل الحكومة، إثر العقبات الجمة التي واجهها، والضغوط من قِبل الكتل السياسية في البرلمان.

ومجددًا يقتضي على الرئيس العراقي، “برهم صالح”، البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لـ”علاوي” المنسحب، خلال 15 يومًا، في ماراثون جديد يُذكر بسيناريو سابق شهدته البلاد قبيل اختيار “علاوي”.

غياب طوعي..

عن هذا؛ يقول “هاشم الشماع”، عضو مركز “العراق” للتنمية القانونية، لـ (كتابات)؛ أن رسالة السيد، “عادل عبدالمهدي”، رئيس مجلس الوزراء المستقيل، إلى رئيس الجمهورية ، جاءت بعد تصريح له سابق؛ بأنه سوف لن يبقى في المنصب بعد الجلسة الاستثنائية الخاصة بمنح الثقة لكابينة السيد، “علاوي”، سواء منحت الثقة لها، أو لم تُمنح، مما يعني إحداث خلو في المنصب، وبما ان السيد “علاوي” اعتذر عن التكليف، والمدة الدستورية الخاصة بتمرير الكابينة الوزارية في “مجلس النواب”، حسب المادة (76) من دستور العراق قد انتهت جاءت هذه الرسالة تحت عنوان (غياب طوعي)؛ وهذا العنواب لا يعني ترك المنصب كما صرح سابقًا، بل هي بمثابة إجازة طوعية، على أن يتولى الحكومة التصريفية للأعمال أحد النواب، أو من يرتأى من الوزراء أن يكون في مثابة رئيس المجلس على أن يطلع على القرارات الإستراتيجية على صعيد السياسة والأمن والاقتصاد.

مطلب غير واقعي..

وأما ما يُخص مقترح تحديد، يوم 2 من شهر كانون أول/ديسمبر، موعدًا لانتخابات مبكرة، فيرى “الشماع” أن هذا هو مطلب الشارع والمتظاهرين، وأعتقد أن هذا المطلب وهو الانتخابات المبكرة لم تُعد واقعية لضيق الوقت والاحتياج إلى القضايا اللوجيستية والترتيبات الأخرى والتنسيق بين الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات، وفي ذات الرسالة طالب بالإسراع بتشكيل حكومة ذات الصلاحيات الواسعة، وحسب المادة (76) أولًا من دستور العراق يعني الرجوع إلى الكتلة النيابية الأكثر عددًا بترشيح شخصية يكلفها رئيس الجمهورية، وهنا سنعود إلى نفس الإشكال، وهو تحديد من هي الكتلة النيابية الأكثر عددًا.

شروط كُردية لمنح الثقة لرئيس الوزراء الجديد..

إلى هذا؛ كشف “الحزب الديمقراطي الكُردستاني”، أمس، عن شروط الكُرد لدعم مباحثات منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد بعد اعتذار “علاوي”.

وقال النائب عن الحزب، “شيروان دوبرداني”، لوكالة الأنباء العراقية، (واع ): إن “المكون الكُردي لديه شروط عديدة لدعم رئيس الوزراء الجديد؛ أولها رضى المرجعية الدينية والمكونات”.

وأضاف أن: “الشروط الأخرى تتمحور حول التمسك بتطبيق الدستور؛ والإعتراف بإقليم كُردستان ككيان مستقل؛ والإلتزام بالاتفاقات المبرمة بين بغداد وأربيل، فضلاً عن الإلتزام بمبدأ الشراكة الحقيقية والتوافق السياسي والتوازنات بالعراق”.

ولفت إلى أن: “حقوق الكُرد مثبتة بالدستور؛ ولا يجوز لأي شخص أن يتخذ قرارات فردية بعيدة عن المكونات”، مشيرًا إلى أن: “الوضع في العراق اختلف عن ما قبل 2003، وسترفض أي شخصية تتخذ قرارات فردية”.

وتابع أن: “مشكلة الكُرد مع رئيس الوزراء، الذي اعتذر عن التكليف، هي اختيار الوزراء”.

“‎البارزاني” يشكر القوى السياسية الكُردستانية..

وفي هذا السياق؛ أعرب الرئيس “البارزاني”، عن شكره وتقديره  لجميع القوى السياسية الكُردستانية التي وحدت صفوفها وموقفها فيما يُخص منح الثقة من عدمه للحكومة العراقية الجديدة رغم اختلاف وجهات نظرها.

وأضاف “البارزاني”، أن: “بلورة هذا الموقف الموحد مكسب تاريخي لشعب كُردستان وموضع تقدير”.

‎وتابع: “بموازاة ذلك، أوجه الشكر للقوى السياسية الوطنية العراقية التي حالت بمواقفها المنطقية الصحيحة تعميق وزيادة الأزمات في العراق والإنزلاق نحو الكوارث”.

‎وزاد: “لقد كانت تلك المواقف تقديرًا للمباديء الديمقراطية، ومراعاةً لمطالب المكونات العراقية، وتعديلاً لمسار العملية السياسية”.

وختم “البارزاني”، البيان، قائلاً: “الآن يقف العراق أمام مرحلة جديدة، يمكن أن تُتاح فيها الفرصة لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتأمين الأرضية المناسبة لتوافق وطني شامل، وضمان التقارب بين كافة الأطراف”.

قيام ثورة ضد الأحزاب المتحاصصة..

فيما دعا القيادي في (التيار الصدري) بالعراق، “حاكم الزاملي”، أمس، إلى قيام: “ثورة حقيقية لكبح جشع الأحزاب المتحاصصة وتجاهلها مطالب الشعب المنتفض”.

وقال “الزاملي”، في بيان صحافي: “بعد أن نجحت جبهة الفساد والمحاصصة في عدم تمرير الحكومة المستقلة، التي لا تنتمي لأي جهة أو حزب أو دولة معينة، بدأ الذين يشعرون بنشوة النصر يُخططون لإعادة المحاصصة بثوب جديد”.

وأضاف؛ أن: “هؤلاء لا يخافون من الشارع المنتفض؛ بل ولا يفكرون بدماء أكثر من 600 شهيد و30 ألف جريح”، مشيرًا إلى أن: “الأحزاب المتحاصصة مُصرة على الاستمرار بالعمل في دكاكين الأحزاب والهيئات الاقتصادية؛ دون التفكير بنسبة فقر محافظات المثنى وذي قار وميسان، التي وصلت إلى أكثر من 50 بالمئة، لذلك نحتاج إلى ثورة حقيقية من أجل كبح جشع هذه الأحزاب وتجاهلهم لمطالب الشعب المنتفض”.

وأشار “الزاملي”، إلى أن: “الثورة الشعبية تتمحور حول خطوتين لا ثالث لهما؛ وهي أن ينتفض بعض الأحرار من ممثلي الشعب بالاعتصام تحت قبة البرلمان العراقي ومنع دخول أي مرشح من الأحزاب الفاسدة ومنع تمرير أي كابينة لمرشح يرضخ لأي حزب في فرض إرادة الفساد والمحاصصة وإعادتها مرة أخرى”.

وتابع، أن: “الخطوة الثانية؛ وكما يقال – آخر الدواء الكي – إذا لم تنجح خطوة الاعتصام البرلماني يكون دور الشعب المنتفض بتطويق البرلمان بتظاهرة سلمية حضارية وفرض إرادة الشعب بحل البرلمان، كما نجح بحل الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وهذه أفضل الحلول لإزاحة الفساد والمحاصصة”.

ترشيح “الكاظمي” .. إعلان حرب !

وذكر بيان للمسؤول الأمني في (كتائب حزب الله) في العراق، “أبوعلي العسكري”: “حسنًا فعل محمد توفيق علاوي؛ فالمسؤولية بحجمها وتوقيتها أكبر من طاقته، والأفضل للعراق التمسك بعبدالمهدي وإعادته إلى مكانه الطبيعي لتجاوز ما لم يتم تجاوزه”.

وأضاف: “نعتقد أن النقطة الوحيدة أمام، عادل عبدالمهدي، هي رأي المرجعية، فإذا رفع هذا المانع فسيستمر بأداء تكليفه وإتمام مهامه”.

وتابع: “قد تداول بعضهم ترشيح رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لمنصب رئيس الوزراء، وهو أحد المتهمين بمساعدة العدو الأميركي لتنفيذ جريمة اغتيال قادة النصر، سليماني ورفيقه المهندس، وما نرى ترشيحه إلا إعلان حرب على الشعب العراقي وسيُحرق ما تبقى من أمن البلاد”.