خاص: كتبت- نشوى الحفني:

إجراءات متتالية؛ أقدمت عليها دولاً عدة، في محاولة لوقف عنف المسّتوطنين اليهود في “الضفة الغربية” المحتلة، الأمر الذي يعكس ازدواجية التعامل مع “القضية الفلسطينية”؛ فـ”غزة” تُصدم بقرارات و”الضفة” تتعامل بقرارات أخرى.

فأعربت “أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة”، عن قلقها البالغ إزاء العدد القياسي للهجمات التي يُشّنها المسّتوطنون المتطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين في “الضفة الغربية”.

ودعت تلك الدول في بيان مشترك؛ الخميس، “إسرائيل”، إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسّة لمعالجة ارتفاع مستويات العنف التي يرتكبها المسّتوطنون في “الضفة الغربية”.

وجاء في البيان: “إنه منذ بداية شهر تشرين أول/أكتوبر، ارتكب المسّتعمرون أكثر من: (343) اعتداءً عنيفًا، أسّفرت عن مقتل: (08) مدنيّين فلسطينيين، وإصابة أكثر من: (83) آخرين، وإجبار: (1026) فلسطينيًا على ترك منازلهم”.

المسّتوطنات غير قانونية..

وأدان البيان بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المسّتوطنون المتطرفون، والتي تروع المجتمعات الفلسطينية. وكررت الدول المذكورة أعلاه و”الاتحاد الأوروبي” موقفهم أن المسّتوطنات الإسرائيلية في “الضفة الغربية” غير قانونية بموجب القانون الدولي، وذكّرت “إسرائيل” بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة (49) من “اتفاقية جنيف” الرابعة.

وأكدت: “أن هذا الارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها المسّتوطنون ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول، وأنه يجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تحمي السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما يجب تقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة”.

خلق بيئة منفلتة..

وقالت إن: “فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المسّتوطنين أدى إلى خلق بيئة تكاد تُشكل إفلاتًا شّبه كامل من العقاب، حيث وصل عنف المسّتوطنين إلى مستويات غير مسّبوقة، وهذا يقوض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة ويُهدد آفاق السلام الدائم”.

وأشارت إلى ترحيّبها ببيان: “الحكومة الإسرائيلية؛ بشأن هذه القضية في 09 تشرين ثان/نوفمبر، حيث أشارت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي العنف، إلا أنه يجب الآن اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية. إن الكلمات مهمة، ولكن يجب الآن ترجمتها إلى أفعال”.

يُذكر أنه سبق وأن حذر النائب المعارض في (الكنيست) الإسرائيلي؛ “عوفر كسيف”، مِن أن يؤدّي عنف المسّتوطنين إلى إشعال “الضّفة”؛ لأنّ العنف يولد عنفًا مضادّا، محملاً الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تُشارك فيها تيارات يمينية متشدّدة، المسؤولية؛ لأنّها ترفض إقامة دولة فلسطينية، وفق رأيه.

تأجيل بيع صفقة بنادق..

في السياق؛ قال مسؤولان أميركيان إن إدارة الرئيس؛ “جو بايدن”، علقت صفقة لبيع بنادق “(إم-16) لـ”إسرائيل”، بسبب الهجمات التي يُشّنها مسّتوطنون إسرائيليون متطرفون ضد المدنييّن الفلسطينيين في “الضفة الغربية” المحتلة، ومخاوف من تصرفات وزير الأمن المتطرف؛ “إيتمار بن غفير”.

ونقل موقع (أكسيوس) الأميركي؛ عن المسؤولين، أن “أميركا” أجلت بيع أكثر من: (20) ألف بندقية (إم-16) بسبب هجمات المسّتوطنين.

ويرى الموقع أن القرار يُشير إلى أن إدارة “بايدن” لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المسّتوطنين المتطرفين.

وذكر أن “إسرائيل” طلبت؛ في الأسبوع الأول، من الحرب هذه الأسلحة لفرق: “الاستجابة الأولية المدنية”، في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع “غزة ولبنان وسورية”.

وأشار الموقع إلى أن هذه الفرق المكونة من السكان المحلييّن تتلقى الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجمات.

مخاوف أميركية..

وأكد (أكسيوس)؛ أن إدارة “بايدن” تعاملت مع الطلب الإسرائيلي بحذر بسبب مخاوف من قيام وزير الأمن القومي المتطرف؛ “إيتمار بن غفير”، الذي يُشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المسّتوطنين المتطرفين في “الضفة الغربية”، وفقًا لمسؤولين أميركيين.

وتشترط إدارة “بايدن” و”الكونغرس”؛ للموافقة على الصفقة: “التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المسّتوطنات اليهودية”، إذ قررت عملية إبطاء الصفقة لمراجعتها، بحسّب الموقع.

ويسّود شعور في “البيت الأبيض”؛ بأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمعالجة عنف المسّتوطنين.

وكشف (أكسيوس)؛ أن “البيت الأبيض” شعر بمخاوف بعد تسّريبات صحافية عبرية، قالت إن “بن غفير” أعطى أمرًا للشرطة بعدم اعتقال المسّتوطنين العنيفين في “الضفة الغربية”.

وأعلنت “وزارة الخارجية” الأميركية، لأول مرة منذ عقود، فرض عقوبات على مسّتوطنين إسرائيليين، بسبب أعمال العنف في “الضفة الغربية”.

وقيّدت “واشنطن” التأشيرات ضد المسّتوطنين الإسرائيليين المتورطين في تقويض السلام بـ”الضفة الغربية” وبسبب أعمال العنف والشعب.

قرارات سابقة لإيقاف العنف..

ولم تكن تلك هي الخطوات الوحيدة لمواجهة عنف المسّتوطنين في “الضفة الغربية”، ولكن سّبقها قرارات دولية متتالية في الأيام الأخيرة منعًا لتفجّر الأوضاع في “الضفة الغربية” مثل، إعلان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ “جوزيب بوريل”، الاثنين الماضي، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد: “تعمل أجهزتنا على تجميع قائمة بالأفراد المتورّطين في أعمال العنف والهجمات على المدنيين الفلسطينيين، وهذا مخطّط له أن يكون جزءًا من نظام العقوبات على انتهاك حقوق الإنسان”.

في ذات اليوم؛ اقترح وزير الخارجية البلجيكي؛ “آجا ليابيب”، النظر في فرض حظر على دخول منطقة (شنغن) للإسرائيليين المتورّطين في أنشطة استيطانية غير قانونية في “الضفة”.

كما أعلن رئيس الوزراء البلجيكي؛ “ألكسندر دو كرو”، الجمعة، أنّ بلاده اتَّخذت قرارًا بحظر دخول المسّتوطنين الإسرائيليين المتطرّفين.

كما أشادت “ألمانيا”؛ 06 كانون أول/ديسمبر، بالقرار الأميركي، ودعت “الاتحاد الأوروبي” للنظر في فرض عقوبات مماثلة.