وكالات- كتابات:
أكدت “لجنة الخدمات” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الثلاثاء، أن: “هناك مشاريع تُعطى لشركات غير رصينة وعمولات تُمنح لبعض الاقتصاديات”.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “أحمد مجيد الشرماني”، في تصريح صحافي، إن: “سيّر المشاريع في هذه الحكومة يُعد أفضل مقارنةً بالحكومات السابقة، وهذا التحسَّن ليس منوطًا فقط بالسلطة التنفيذية، بل إن للسلطة التشريعية، ممثلةً بلجنة الخدمات النيابية، دورًا بارزًا في المتابعة والمراقبة”.
وأضاف؛ أن: “اللجنة تتابع المشاريع بشكلٍ حثيث، وفي حال وجود أي شبهات فساد أو خلل، يتم رفع كتب رسمية إلى الجهات العليا، منها الادعاء العام وهيئة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء، إضافة إلى المحافظين”، لافتًا إلى أن: “بعض المشاريع تُمنح إلى شركات غير رصيّنة بسبب المحاباة والمجاملة؛ وبسبب العمولات التي تُمنح لبعض الاقتصاديات وبعض الأحزاب وبعض الجهات المتنفذة في المحافظات”.
وأشار “الشرماني” إلى أن: “بعض المشاريع ما زالت تُمنح إلى شركات غير رصينة بسبب المحاباة أو المجاملة، وأحيانًا بسبب العمولات التي تُدفع لبعض الأحزاب أو الجهات المتنفذة في المحافظات”، مؤكدًا أن: “هذا الأمر ينعكس سلبًا على جودة العمل ومدَّد الإنجاز”.
وتابع: “رُغم أن مشاريع البُنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية في الوقت الحالي؛ تُعدّ أفضل نسبيًا من المشاريع المنفذة خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن طموحنا أكبر بكثير”، مشددًا على أن: “من الضروري على وزارة التخطيط والحكومات المحلية أن تميَّز بين الشركات الرصينة التي تنُجز أعمالها بجودة عالية وضمن الجداول الزمنية المحددة، وبين الشركات التي تفتقر للمهنية، بهدف تحقيق مشاريع تُلبي طموحات المواطنين وتنسجم مع أهداف المؤسسات التنفيذية”.
