وكالات – كتابات :
رفع: 12 مسلمًا أميركيًا؛ بينهم عمدة سابق بولاية “نيوجيرسي”، دعوى قضائية ضد “وزارة العدل” الأميركية، للمطالبة بوقف استخدام قائمة تعّقب سّرية لـ”مكتب التحقيقات الفيدرالي”؛ (FBI)، وفق ما ذكرته وكالة (الأناضول) التركية.
الدعوى القضائية رُفعت ضد “وزارة العدل” الأميركية إلى المحكمة الفيدرالية بمقاطعة “ماساتشوستس”، للمطالبة بإلغاء قائمة المراقبة السّرية الخاصة بـ”مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
جاء في الدعوى أنه: “بإدراج الأفراد ضمن بيانات الإرهابيين، تكون الحكومة الفيدرالية قد حكمت عليهم بمواطنة من الدرجة الثانية مدى الحياة”. وأوضحت الدعوى أن هذا التصّنيف يجعل المسلمين في القائمة: “عُرضة للشك الدائم ويفرض عواقب قاسية تطال كل جوانب حياتهم”.
كما ذكرت الدعوى أن: “المدعين الاثني عشر تعرّضوا لأضرار، بما في ذلك الإذلال العلني والمراقبة والمضايقة أثناء السفر والحرمان من الوظيفة ونفيهم فعليًا من الولايات المتحدة”.
وأشارت الدعوى ضد “وزارة العدل” الأميركية إلى أنه: “حتى بعد إزالة الفرد من القائمة، فإنه يُعاني من مضاعفات ذلك مدى الحياة”.
في 2019؛ تمكن مخترق سويسري من الكشف عن قائمة مراقبة سّرية لـ”مكتب التحقيقات الفيدرالي”. وتضم القائمة السّرية العمدة السابق لبلدة “بروسبكت بارك”؛ بولاية “نيوجيرسي”، “محمد خير الله”.
في حديثه خلال مؤتمر صحافي بمقر “مجلس العلاقات الإسلامية-الأميركية”؛ في “نيوجيرسي”، قال “خير الله”: “لم يتم إبلاغي رسّميًا بإدراج اسمي في القائمة المسّربة، ولم يتم إبلاغي بشكلٍ قاطع بإزالته”.
أضاف: “لقد تسّببت حكومة الولايات المتحدة في ذلك، ويتعين عليها تبرئة اسمي وأسماء الآخرين الذين يتعرضون للمضايقة والترهيب”، وتابع: “أدركت أنني إذا لم أفعل شيئًا الآن، فإن أطفالي وأطفالهم سيُصبحون مواطنين من الدرجة الثانية بسبب أصولهم العرقية والدينية”.
كما أشار “خير الله” إلى أنهم أقاموا هذه الدعوى بدعم من “مجلس العلاقات الإسلامية-الأميركية”؛ في “نيوجيرسي”، ضد من يسّمحون بالعنصرية في المؤسسات التي من المفترض أن تحمي المواطنين.
فيما أضاف قائلاً: “أدعو المؤسسات الفيدرالية إلى التخلص من هذه القائمة العنصرية التي تضم أسماء عربية وإسلامية في الأغلب.. دعونا نُنشيء نظامًا بلا قوائم سّرية”.
