وكالات- كتابات:
ندّدت “الصين”؛ بمشروع القانون الذي أقره “مجلس النواب” الأميركي بحظر تطبيق (تيك توك) ما لم ينفصل عن الشركة الصينية المالكة له، مؤكدة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.
وقال الناطق باسم “وزارة التجارة” الصينية؛ “هي يادونغ”، في مؤتمر صحافي: “على الولايات المتحدة احترام مباديء اقتصاد السوق والمنافسّة العادلة بشكلٍ صادق والتوقف عن قمع الشركات الأجنبية بشكلٍ غير منصف، وعليها أيضًا توفير بيئة منفتحة وعادلة ومنصفة وغير تميّيزية للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة”.
وأضاف: “الصين؛ ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بشكل حازم”.
وفي إحاطة صحافية منفصلة، قال الناطق باسم الخارجية الصينية؛ “وانغ ونبين”، إن التصّويت الأميركي: “يتعارض مع مباديء المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية”، مشيرًا إلى أنه: “إذا كان يمكن استخدام ما يُسّمى بمبررات الأمن القومي لقمع شركات ممتازة من بلدان أخرى تعسّفًا، فلا وجود للإنصاف والعدالة إطلاقًا”.
وتابع: “حين يرى شخص ما شيئًا جيدًا لدى شخص آخر ويُحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع الطرق تمامًا”.
من جانبه؛ أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق؛ “ستيفن منوتشين”، يوم الخميس، أنه سيشُكل مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على (تيك توك) من الشركة الصينية المالكة فور إقرار مشروع القانون.
وقال “منوتشين”؛ لمحطة (سي. إن. بي. سي) التلفزيونية: “أعتقد أنه يتعيّن إقرار التشّريع وأعتقد أنه يتوجب بيع (تيك توك).. يجب أن يكون مملوكًا لأعمال تجارية أميركية… ما كان للصينيين أن يقبلوا إطلاقًا أن يتركوا شركة أميركية تملك شيئًا كهذا في الصين”.
وقد أقر “مجلس النواب” الأميركي؛ بغالبية سّاحقة يوم الأربعاء، مشروع قانون يُرغم (تيك توك) على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في “الولايات المتحدة”.
وصّوت: (352) نائبًا لصالح القانون المقترح؛ و(65) ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين (الجمهوري) و(الديمقراطي) في “واشنطن”.
وما زال يتعين إقرار مشروع القانون في “مجلس الشيوخ”؛ حيث سيخضع لاختبار أكثر صرامة قبل أن يُصبح قانونًا.
فيما نفى القائمون على (تيك توك) مرارًا بأن يكون التطبيق خاضعًا لسلطة الحزب (الشيوعي الصيني).
