وكالات- كتابات:

رفعت المنظمة القانونية المحافظة؛ (تحالف الحريات المدنية الجديدة)، أول دعوى قضائية، تسعى لمنع فرض الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، رسومًا جمركية على الواردات الصينية، وقالت إنّ: “ترمب تجاوز صلاحياته”، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).

وتقول الدعوى؛ المرفوعة أمام محكمة اتحادية في “فلوريدا”، إنّ: “ترمب يفتقر إلى السلطة القانونية لفرض الرسوم الجمركية الشاملة”، التي كُشف عنها الأربعاء الماضي، إضافة إلى الرسوم الجمركية، التي فُرضت في الأول من شباط/فبراير الماضي، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وقال “أندرو موريس”؛ كبير مستشاري التقاضي في “الرابطة الوطنية للمحامين القانونيين”، إن “ترمب”: “عبر استخدامه سلطة الطواريء لفرض تعرفات جمركية شاملة على الواردات من الصين، وهو ما لا يجيزه القانون، أساء استخدام هذه السلطة، وانتهك حق الكونغرس في التحكم في التعرفات، وأخلّ بفصل السلطات، المنصوص عليه في الدستور”.

ورفعت “الرابطة الوطنية لتجار التجزئة” دعوى قضائية، نيابةً عن شركة (Simplified)، وهي شركة مقرها “فلوريدا”، ومتخصصة بمنتوجات إدارة المنازل.

وكان “ترمب” أعلن، الأربعاء الماضي، أنّ: “الصين ستخضع لرسوم جمركية نسبتها (34%)، إضافة إلى رسوم (20%)، التي فرضها في وقتٍ سابق من هذا العام، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة إلى (54%)”.

وتُطالب الدعوى القضائية القاضي بمنع تطبيق الرسوم الجمركية وإنفاذها، وإلغاء تغييرات “ترمب” في جدول الرسوم الجمركية الأميركية.

وتنص الدعوى أيضًا على أنّ: “الرؤساء لا يمكنهم فرض الرسوم الجمركية إلّا بإذن من الكونغرس، وبموجب قوانين تجارية معقدة تُحدد الكيفية والتوقيت للتصريح بها”.

وتوعّدت دول غربية والمفوضية الأوروبية اتخاذ: “إجراءات مضادة”، ردًّا على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، التي فرضها “ترمب”.