خاص : كتبت – نشوى الحفني :

ما إن بدأت الأنباء تتدول عن قرب لقاء الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، مع نظيره التركي، “رجب طيب إردوغان”، في 14 حزيران/يونيو الجاري، على هامش “قمة حلف شمال الأطلسي”، الـ (ناتو)، في “بروكسل”، بدأت التوقعات والتحليلات تنطلق حول ما يمكن أن يتناوله لقائهما، وإلى أي مدى ستكون النتائج ؟.

فتعلق “تركيا” آمالاً على هذا اللقاء لطي: “الصفحات السلبية” وحل المشكلات القائمة في العلاقات بين البلدين.

المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية”، الحاكم، “عمر تشيليك”، قال إن: “نهج أنقرة هو إلغاء الصفحات السلبية وحل المشكلات والتوجه أكثر نحو المجالات الإيجابية، ونتمنى أن تكون تحضيرات الجانب الآخر، (الجانب الأميركي)، في هذا الاتجاه”، مضيفًا أن اللقاء المنتظر في “بروكسل” هو الأول الذي يُعقد وجهًا لوجه بين الرئيسين، منذ تولي “بايدن” رئاسة “الولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أنه: “لدينا مع الولايات المتحدة أجندة كبيرة تبدأ من التحالف، وقد ناضلنا جنبًا إلى جنب في كثير من مناطق العالم من أجل حماية الحريات والقيم، والحفاظ على القيم السياسية، ولكن مع الأسف هناك صفحات سلبية في هذه الأجندة الكبيرة”.

وتابع “تشيليك”، أن آخر هذه الصفحات هي اعتراف “الولايات المتحدة”، بالإبادة الأرمنية، إضافة إلى قضايا رئيسة مثل: دعم (وحدات حماية الشعب) الكُردية، في “سوريا”، بدعوى التعاون في مجال مكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي، ودعم الجانب القبرصي في قضية “قبرص”، وحماية ما سماه: “تنظيم غولن الإرهابي”، في إشارة إلى حركة (الخدمة)؛ التابعة للداعية، “فتح الله غولن”، الذي تتهمه “أنقرة” بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 تموز/يوليو 2016.

وقال “تشيليك”؛ إن “تركيا” تتطلع إلى حل المشكلات بين البلدين، خلال اللقاء بين “إردوغان” و”بايدن”، مؤكدًا أن رغبة “تركيا” تتمثل في إزالة هذه الصفحات السلبية في القضايا الرئيسة.

بقاء العلاقات غير متكافئة..

وبحسب صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية، عد المراقبون أنه حتى لو فتح “إردوغان” صفحة جديدة مع “بايدن”، ستظل العلاقات غير متكافئة لأن السياسة الداخلية لـ”تركيا” تمر بفترة عصيبة، بالإضافة إلى النهج المتخبط على صعيد السياسة الخارجية، وأن “إردوغان” ينتهز الفرصة الأخيرة كي ينجو من الأزمات التي تنتظره إذا تخلى عنه “بايدن”، الذي ينظر إليه على أنه الملاذ الأخير له؛ حتى يستمر فترة أطول في حكم “تركيا”، كما سبق أن فعل الأمر نفسه مع حكومة الرئيس، “دونالد ترامب”، التي ضمنت له استمرارية حكمه، على الرغم من كل المآزق والأزمات.

ويعتقد المراقبون أن ملف الديمقراطية والحريات هو ملف أساس بالنسبة لـ”بايدن”، لافتين إلى أن قضية إغلاق “حزب الشعوب الديمقراطية”، المؤيد للأكراد، ستلقي بظلال على اللقاء المرتقب بين “إردوغان” و”بايدن”.

توقعات عالية في أنقرة..

ويقول مقال آخر، أنه قد تكون “أنقرة” قادرة على قبول صفقة لا يمكنها من خلالها استخدام النظام إلا في ظروف استثنائية تعرض الأمن القومي التركي للخطر، فيقول الباحث، “سينان أولغن”، في مقال بموقع (بلومبيرغ)؛ أن التوقعات عالية في “أنقرة” بقدرة “إردوغان” على إقناع “بايدن”؛ بأن لبلديهما مصالح إستراتيجية مشتركة يمكن الاستفادة منها في علاقة ودية. وسيجادل بأن هذا يتطلب من “الولايات المتحدة” معالجة مواضيع الخلاف السائدة.

ويلفت “أولغن” أن المواضيع الخلافية كثيرة، بما في ذلك استحواذ “تركيا” على نظام الدفاع الجوي والصاروخي، (S-400)، من “روسيا”، والذي تقول “الولايات المتحدة” إنه يهدد أمن الـ (ناتو) والعلاقة الأميركية مع (قوات سوريا الديمقراطية)، التي تعتبر “أنقرة” أنها مرتبطة بجماعة إرهابية كُردية، وعدم استجابة الجانب الأميركي لمطالب “تركيا” بتسليم رجل الدين التركي المقيم في “بنسلفانيا”، “فتح الله غولن”، والملاحقة القضائية في “نيويورك”، لمصرف “خلق” التركي، بتهمة انتهاك عقوبات “إيران”.

مشاركة في المشاكل العالقة..

ويخطط “إردوغان” لإشراك، “بايدن”، في مفاوضات واسعة النطاق حول كل هذه المشاكل العالقة.

لكن يبدو أن “البيت الأبيض” يسير على موجة مختلفة، بحسب الكاتب، ذلك أن النظرة العالمية المهيمنة لإدارة “بايدن” تركز على تنافس القوى العظمى مع “الصين” و”روسيا”، وأحد أهداف سياستها الخارجية الرئيسة هو إحتواء الأنظمة الاستبدادية. ومن هذا المنظور، لم تُعد “تركيا” في قلب التحديات الإستراتيجية التي تواجهها “الولايات المتحدة”، وبالتالي فإن حل مظالم “أنقرة” ليس أولوية أميركية.

إلى ذلك، يلفت الكاتب إلى أن هناك مسألة “إردوغان” نفسه، إذ إن علاقته الوثيقة مع “ترامب” تجعله موضع شكوك في أعين الإدارة الديمقراطية. وما يُعقد الأمور أن “بايدن” الذي يحرص على تعزيز الحريات الديمقراطية في الداخل والخارج، صرح في الماضي عن نيته في دعم المعارضة في “تركيا”.

تقدم بشأن “إس-400”..

ورغم هذه الظروف غير الواعدة، قد يكون الرئيسان قادرين على إحراز تقدم بشأن قضية، ( S-400)، والتي بدورها يمكن أن تؤذن بعلاقة أقل توترًا.

وإزداد الموقف الأميركي تشددًا منذ اعتماد “الكونغرس” لقانون تفويض الدفاع الوطني، الذي ينص على أن “تركيا” يجب أن: “تتخلى عن ملكية” نظام (S-400)، قبل رفع “العقوبات الأميركية”. ويُعد هذا سقفًا مرتفعًا جدًا للقيادة التركية التي دافعت بلا هوادة عن الاستحواذ على (S-400)، كعلامة على طموحات البلاد المتزايدة واستقلالها الإستراتيجي.

لكن قد تكون “أنقرة” قادرة على قبول صفقة لا يمكنها من خلالها استخدام النظام؛ إلا في ظروف استثنائية تعرض الأمن القومي التركي للخطر. ومن شأن تركيب (إس-400)، في قاعدة (إنغرليك) الجوية، التي تستخدمها “الولايات المتحدة”، أن يتيح مراقبة الإمتثال بسهولة.

تحدد ملامح العلاقات المستقبلية..

ويتمثل التحدي في الاتفاق على تعريف مشترك لهذه الظروف الاستثنائية، نظرًا إلى طبيعة التهديدات التي تواجهها “تركيا”، والتي تشمل التهديدات التقليدية وكذلك الهجينة وغير المتكافئة مثل: الإرهاب ودولة فاشلة مجاورة. ويتمثل أحد الخيارات الجذابة دبلوماسيًا في ربط استخدام النظام بالظروف المحددة في المادتين (4) و(5) من “معاهدة الأطلسي”، أي عندما يتفق أعضاء الـ (ناتو) على أن سلامة أراضي “تركيا” أو أمنها هي تحت التهديد، أو أنها تتعرض لهجوم مسلح. ومن شأن هذا الربط أن يُقيد بشكل كبير من الحالات المحتملة لاستخدام (S-400) ضد تهديدات حقيقية وشيكة.

ولكي تنجح مثل هذه الصفقة، يقول “أولغن”؛ إنه سيكون على “بايدن” إلى إقناع “الكونغرس” بتعديل “قانون تفويض الدفاع الوطني”. وفي المقابل، سيحتاج “إردوغان” إلى القبول الكامل بالشروط الصارمة التي تنظم استخدام نظام (S-400)، في المستقبل.

وخلص “أولغن” إلى أن هذه القضية ستحدد ملامح الاجتماع الأول للرئيسين، وربما مستقبل العلاقات بين بلديهما.

قواعد اللعبة الجديدة التي فرضتها إدارة “بايدن”..

واستبق الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، لقائه شروطًا جديدة للعلاقات بين “تركيا” و”الولايات المتحدة”، نقلها موقع (أحوال) التركي المعارض، عن “ريتش أوتزن” – وهو كولونيل سابق بالجيش، عمل كمستشار أول للممثل الأميركي الخاص للإلتزام السوري، “جيمس غيفري”، في عهد الرئيس الأميركي السابق، “دونالد ترامب” – أن قواعد اللعبة الجديدة، بين “أنقرة” و”واشنطن”، باتت مفتوحة على خيار واحد تقريبًا هو عدم فرض “عقوبات أميركية” جديدة على “تركيا”؛ إن هي وافقت على إعادة المستشارين والمدربين العسكريين الروس إلى بلادهم والتعهد بعدم شراء صفقات صواريخ روسية جديدة من طراز، (S-400).

وكانت نائبة وزير الخارجية الأميركية، “ويندي شيرمان”، قد زارت “تركيا”، الأسبوع الماضي، وقدمت لها بدائل لحل أزمة صواريخ (S-400).

وفي حديث مع (سي. إن. إن) التركية، قالت “شيرمان” إن “الولايات المتحدة” قدمت: “بدائل”، لـ”تركيا”، من أجل رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب امتلاكها نظام صواريخ (إس-400)، روسي الصنع.

وأضافت: “لقد عرضنا بدائل لتركيا، وهم يعرفون بالضبط ما يجب عليهم فعله إذا أرادوا الخروج من تحت هذه العقوبات”. لقد تحدثنا عن طرق اتخاذ الخطوات اللازمة. وسيكون هذا قرارًا لتتخذه “تركيا”.

ويرى “ريتش أوتزن” أن أمام “تركيا” الآن أن تختار من “العقوبات الأميركية” الأخف، وهو الذي طرحته “شيرمان”: “حلاً وسطًا لن ترفع فيه إدارة بايدن العقوبات، لكنها أيضًا لن تفرض مزيدًا من الإجراءات طالما ظلت تركيا ضمن خطوط حمراء معينة”.

ومن ضمن هذه الخطوط الحمراء مغادرة المستشارين الروس وموظفي تدريب (S-400)، للأراضي التركية، وألا تقوم “أنقرة” بأي عمليات شراء أسلحة مماثلة في المستقبل.

ووصف “شيرمان”، هذا الخيار الوسط؛ بأنه قواعد اللعب الجديدة التي حددتها إدارة “بايدن”، التي توصف بأنها: “بالتأكيد ليست من عشاق إردوغان”، بحسب تقرير (أحوال).

يوفر بداية جديدة..

إلى ذلك، كتب “مينيكس توكياي”، في موقع (أكسيوس) الأميركي؛ مقالة قال فيها إن اللقاء بينهما، قد يوفر لكلا البلدين بداية جديدة إذا توصلا إلى توافق في الآراء بشأن بعض أكثر مشاكلهما حدة.

وأوضح أن اجتماع، 14 حزيران/يونيو الجاري، حساس سياسيًا في “أنقرة”، حيث يتجنب كبار المسؤولين الأتراك أي تعليقات حول الأمر، ويذهبون إلى حد تخطي الأحداث العامة حتى لا يضطروا إلى التحدث عن الاجتماع.

وقال الكاتب إن أهمية الاجتماع تعود إلى كونه سيأتي في لحظة هشة للعلاقة “الأميركية-التركية”، ومع العديد من القضايا التي يجب مناقشتها.

فقد توترت علاقة “أنقرة” مع “واشنطن”، بسبب شراء “تركيا” لنظام دفاع جوي روسي من طراز (أس-400)، وسجل الحكومة التركية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تعاون “الولايات المتحدة” مع الجماعات التي يقودها الكُرد في “سوريا”، والتي تعتبرها “أنقرة” إرهابية.

ورأى الكاتب أن “أنقرة” تحتاج إلى الحفاظ على علاقة إيجابية مع “واشنطن” للحفاظ على وقوف اقتصادها الهش على قدميه، إذ يُريد “إردوغان” استغلال هذا الاجتماع لمنع أي “عقوبات أميركية” أخرى من شأنها الإضرار بالاقتصاد التركي وقطاع الدفاع.

تجزئة المشاكل في المرحلة الأولى..

وأشار الكاتب إلى أنه يتوقع أن يقوم كلا الزعيمين بتجزئة المشاكل في المرحلة الأولى، فمن غير المُرجح أن تُظهر إدارة “بايدن” أي مرونة بشأن موقفها بأن امتلاك “تركيا” لمنظومة، (إس-400)، أمر غير مقبول، سواء تم تفعيلها أم لم يتم ذلك. لكن التخلي عن النظام الروسي الصنع سيكون مكلفًا للغاية من الناحية السياسية بالنسبة لـ”إردوغان”، ويجعله يبدو ضعيفًا. لذلك، من المحتمل أن تظل المشكلة من دون حل خلال هذا الاجتماع، بحسب الكاتب.

وأضاف أنه سيكون من الصعب كذلك جسر الخلافات السياسية في “سوريا”. وقد تكون “أفغانستان” وسيلة للتعاون، بما في ذلك ما يتعلق بـ”مؤتمر إسطنبول للسلام”، المؤجل، ودور “تركيا” الأمني ​​المستمر في “مطار كابول الدولي”؛ بعد الانسحاب الأميركي.

وقال مستشار الأمن القومي، “جيك سوليفان”، في مؤتمر صحافي، هذا الأسبوع، إن: “الرئيس بايدن يعرف إردوغان جيدًا. لقد أمضى الرجلان وقتًا طويلاً معًا، وأعتقد أنهما يتطلعان إلى الحصول على فرصة تجارية لمراجعة النطاق الكامل للعلاقة”. وأشار إلى أن ذلك يشمل “سوريا” و”أفغانستان”.

وختم الكاتب تقريره بالقول؛ إنه إذا عُقد هذا الاجتماع الذي طال انتظاره في جو إيجابي، فقد يفتح الطريق أمام نتائج ملموسة من الاجتماعات المستقبلية، وسيرفع التوقعات بإحراز تقدم في إصلاح العلاقات الثنائية.

استغلال اللقاء لدعم الديمقراطية في تركيا..

وتناولت الكاتبة التركية، “ميرفي طاهر أوغلو”، والسفير الأميركي السابق لدى تركيا، “إريك إس. إيدلمان”، اللقاء الذي سيجمع الرئيسان، معتبرين أنه على “بايدن” استغلال اللقاء لدعم الديمقراطية في “تركيا”، وعلى “بايدن” أن يوضح لـ”إردوغان”؛ أن الحفاظ على علاقة عمل مع “واشنطن” تتطلب احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وكتبا، في مقال مشترك لمجلة (فورين بوليسي) الأميركية، أن اللقاء يأتي في وقت حساس لـ”إردوغان”، الذي تتأرجح بلاده على حافة أزمة اقتصادية وسياسية كارثية محتملة، بحيث يتوجّب على “بايدن” استخدام ذلك لصالح “الولايات المتحدة”.

وتحدّث الكاتبان عن ثلاثة مخاوف في إطار حقوق الإنسان في “تركيا” :

أولاً- المحاكمات الجائرة لموظفي “القنصلية الأميركية”، في “تركيا”. منذ محاولة الانقلاب، عام 2016، قادت حكومة “إردوغان” والسلطة القضائية؛ حملة مطاردة واسعة النطاق ضد خصومه السياسيين ومنتقديه، واعتقلت أكثر من 100 ألف شخص بتهم الإرهاب.

وشمل ذلك المعتقلين الأميركيين، وأبرزهم قس “نورث كارولينا”، “أندرو برونسون”، وثلاثة موظفين بسفارة “الولايات المتحدة”، في “أنقرة”، والقنصلية في “إسطنبول”. وتعتبر “وزارة الخارجية” الأميركية، هذه الاعتقالات، بأنها ذات دوافع سياسية وليس لها أساس قانوني.

ثانيًا- هناك تخوّف لا يشمل المواطنين أو الموظفين الأميركيين فقط، لكنه يحمل أهمية عميقة لمستقبل “تركيا”، كدولة ديمقراطية، وهو التضييق على “حزب الشعوب الديمقراطي”، المؤيد للأكراد. وعلى الرغم من الصمت النسبي الذي أبدته “الولايات المتحدة” حيال هذه التصرّفات، إلا أن تهديد “تركيا” الأخير بإغلاق الحزب تمامًا؛ يوضح إلى أي مدى يرغب “حزب العدالة والتنمية”، الحاكم، في المضي قدمًا للحفاظ على قبضته على السلطة. ولا يمكن لدولة ترفض التمثيل السياسي للأقليات، أن تكون الحليف المستقرّ والديمقراطي الذي تحتاجه “الولايات المتحدة” في المنطقة.

ثالثًا- قمع “إردوغان” للمجتمع المدني، الذي، على الرغم من كل العقبات، يواصل الترويج بلا كلل للقيم الديمقراطية في المجتمع التركي. ولطالما قامت حكومة “إردوغان” بمضايقة أو ترهيب أو مقاضاة شخصيات المجتمع المدني الرئيسة، الذين انتقدوا تفرّده بالسلطة.

ويجب على الرئيس تعزيز هذه الرسالة من خلال إثارة قضية، “كافالا”، شخصيًا مع “إردوغان”.

فرصة تاريخية للتغيير..

ورأى الكاتبان أن “بايدن” يواجه فرصة تاريخية لتغيير سلوك “إردوغان”، الذي يجد نفسه في أضعف موقف، منذ أكثر من عقدين في السلطة، حيث تتفاقم الأزمة الاقتصادية في “تركيا”، وتنخفض شعبية الرئيس، وعلاوة على كل هذا، تُواجه حكومة “إردوغان”، اتهامات خطيرة بالفساد والاغتصاب والقتل من قِبل زعيم المافيا، “سادات بكر”.

وخلص الكاتبان إلى؛ أنه على الرغم من أن “إردوغان” وكبار مسؤوليه وأذرعهم الإعلامية؛ يُواصلون إساءة الحديث عن “الولايات المتحدة” لجمع الأصوات في الانتخابات، يبدو أن الرئيس التركي يفهم – أيضًا – أن العلاقة الإيجابية مع “الولايات المتحدة” أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاقتصاد التركي. ولهذا على “بايدن” أن يوضح، لـ”إردوغان”، أن الحفاظ على علاقة عمل مع “واشنطن” تتطلب احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.