خاص : ترجمة – آية حسين علي :
وافق الكونغرس الأميركي، بغرفتيه الشيوخ والنواب، بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على روسيا، رغم اعتراضات الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، وذلك لمعاقبة موسكو على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بينما ينفي “ترامب” وجود أي علاقة لروسيا بالأمر.
وتعد هذه الخطوة مخالفة للتنسيق فيما يخص فرض العقوبات ضد روسيا, التي أقرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2014.
ولأول مرة تمكن “ترامب” من تجميع الديموقراطيين والجمهوريين على رأي واحد، لكن هذه المرة اجتمعوا ضده، وضد روسيا التي يرى “ترامب” أن تحسين العلاقات معها أولوية مطلقة لحكومته.
ومن بين الشركات التي قد تتضرر من القانون “وينترشال” الألمانية، و”بريتش بتروليوم” البريطانية، و”إيني” الإيطالية و”إنغين” الفرنسية، وتشمل العقوبات صناعة التعدين وخطوط السكك الحديدية الروسية.
“ترامب” مكتوف الأيدي..
جعلت مبادرة الكونغرس الرئيس “ترامب”, الذي يكافح ضد حرية التجارة, مكتوف الأيدي، وبدأت حرب اقتصادية ضد الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك الأكبر لأميركا.
وقد تصل هذه العقوبات إلى مستوى القوة القانونية للحصار المفروض على كوبا، في حال تحويل الأوامر الرئاسية إلى قوانين.
من جانبها، وصفت روسيا الولايات المتحدة بأنها تتخذ “خطوات فظيعة متوالية ضد روسيا باستخدام ذريعة وهمية”، مؤكدة على أنها انتهكت معاهدة فيينا بطرد الدبلوماسيين الروس، وطلبت من واشنطن خفض عدد دبلوماسييها إلى 455 فرداً وحظرت استخدام مجموعة من العقارات، رداً على العقوبات الجديدة.
رأي الرئيس غير مهم..
يشبه نص قرار مجلس النواب ما أقره مجلس الشيوخ بموافقة 99 صوتاً ورفض صوت واحد، الشهر الماضي، وسيتم دمج القرارين خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل في مشروع قانون يعرض على “ترامب”, الذي له الحق في الموافقة أو استخدام حق “الفيتو” خلال 10 أيام، بعدها سيتم إرسال المشروع إلى الكونغرس لتحويله إلى قانون بعيداً عن رأي الرئيس.
عوائق أمام تطبيق القرار..
من العوائق التي تعرقل تطبيق هذا القرار أنه يخص مؤسسات وكيانات ليست خاضعة للولاية القضائية الأميركية، وهذه هي عادة أميركا التي دائماً ما تستفيد من قدرتها الاقتصادية وخاصة قوة الدولار لفرض عقوباتها، وإذا خالفت أي من المؤسسات هذا القانون تواجه خطر المنع من التعامل بالدولار وهو ما يساوي حكماً بالإعدام.
لعب بالكلمات..
تسببت قرارات واشنطن ضد موسكو في حالة من الاحتقان داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن نص القرار يشير إلى أن الرئيس الأميركي “يمكنه” فرض عقوبات على المؤسسات ذات الأصول الروسية التي تتعامل أو تستفيد من خطوط الأنابيب.
واستخدم النص تقنية اللعب بالكلمات لإتاحة الفرصة أمام “ترامب” ومستشاريه حرية التصرف المطلقة في معاقبة شركات تشارك في مشروعات مثل خط أنابيب “نورد ستريم”, الذي تنتوي روسيا إنشاءه ليصل إلى ألمانيا.
من جانبها، أعلنت الحكومة الألمانية أنها وشركاتها وأموالها ليست جزءاً من لعبة العقوبات.
“ترامب” ينتقد النظام القضائي الأميركي..
لكن مبادرة الكونغرس كتفت “ترامب” لأنها تحول الأوامر التنفيذية للرئيس السابق، “باراك أوباما”، إلى قانون، وهو ما يعني أنه إذا أراد “ترامب” تخفيف هذه العقوبات – كما ألمح البيت الأبيض – يجب عليه السير في الطرق القانونية.
ومع ذلك لا يرحب الرئيس بتطور النزاع مع روسيا، وانتقد النظام القضائي في الولايات المتحدة بسبب التحقيقات بشأن تدخل موسكو في حملته الانتخابية وأيضاً لعدم ملاحقته لأعداءه السياسيين.
كما هاجم “ترامب” وزير العدل الأميركي، النائب العام، “جيف سيشنز”، وتسائل في تغريدة على موقع التدوين القصير “تويتر”, لماذا لم يوقف “سيشنز” مدير مكتب التحقيق الفيدرالي، “أندرو مكيب”، الذي اتهمه بالحصول على 700 ألف دولار من “هيلاري كلينتون” وممثليها.
