على طاولة مركز بحثي .. السياسات العامة للطاقة الكهربائية مقارنة بين إيران ودول الخليج !

خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

عقدت وحدة النفط والغاز والطاقات المتجددة، “مركز الشرق الأوسط للبحوث العملية والدراسات الإستراتيجية”؛ جلسة نقاشية بعنوان: “تحليل مقارن للسياسات العامة للطاقة الكهربائية في إيران ودول الخليج”، بالتعاون مع وحدة النظام الدولي بـ”المنتدى الإيراني لدراسات غرب آسيا”.

حاضر في الجلسة؛ الدكتور “بهروز نامداري”، خبير أول قضايا الطاقة، والدكتور “حسین علي تقي تهراني”؛ باحث زائر في “مركز الشرق الأوسط للدراسات”، وأدار الجلسة: “گلاره رستگارنیا”؛ مدير وحدة النفط والغاز والطاقات المتجددة.

دول الخليج وإيران والطاقة الكهربائية..

وفي الجلسة الأولى، تحدث الدكتور “نامدار”؛ عن سياسات دول الخليج في قطاع الطاقة الكهربائية، واستعرض كذلك السياسات في الدول الأخرى بالشرق الأوسط؛ وفق الإحصائيات المنشورة، ثم انتقل للحديث عن مخرجات هذه السياسات في الدول المذكورة، وقال: “الكهرباء هي المحرك الرئيس للإزدهار الاقتصادي والرفاهية للدول، وعليه يقترن ارتفاع معدلات الكهرباء بالتنمية الاقتصادية. والموازنة بين التحديات وأعني زيادة الإنتاج وخفض الإنبعاثات من جملة الأزمات التي تواجه كل الدول”.

ودار محور كل الخطط والبرامج في حوزة الطاقة حول هذه المسألة على الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة. ودول الخليج ليست استثناءً من هذه القاعدة، وقد توصلت إلى ثلاثة حلول رئيسة للتغلب على التحديات هي:

01 – إضفاء الطابع المؤسسي والتشريعي على الدولة والحوكمة للسيطرة على التحديات..

والدول العربية بصدد توحيد القوانين في مجال البيئة وإنتاج الطاقة بالقدر المطلوب؛ ومجانسة قوانين المشكلات البيئية.

02 – التنويع الاقتصادي من جملة حلول الدول الخليجية..

و”الإمارات العربية المتحدة”؛ من أنجح الدول في هذا المجال، بحيث تضاعف الاقتصاد غير النفطي الإماراتي؛ في العام 2017م، بمقدار ثلاثة أضعاف الاقتصاد النفطي.

03 – دعم الطاقة..

و”الإمارات” و”السعودية”؛ في مقدمة الدول من حيث حجم الدعم للسيطرة على استهلاك الطاقة، وهي من الدول الأنجح في هذا المجال.

وتزيد كل دول الخليج من أسعار الكهرباء بطرق مختلفة؛ في “الكويت” على سبيل المثال زادت أسعار الكهرباء بنسبة: 95% بغضون ثلاثة سنوات.

التقدم الإماراتي والإنجاز الإيراني البطيء..

وعن مخرجات هذه السياسات؛ أضاف: “نجحت دولة كالإمارات في تثبيت استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يُثبت أن السياسات الإماراتية في هذا المجال هي الأفضل بين دول المنطقة. لقد تمكنت أبوظبي من خفض إنتاج مصادر الطاقة الأحفورية، واتجهت للاعتماد على للطاقات المتجددة”.

واختتم الدكتور “نامدار” حديثه؛ بالقول: “دول الخليج عملت بشكل فعال سواءً في حوزة التخطيط ووضع السياسات أو الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. ورغم القيود الجغرافية فقد نجحت هذه الدول في الاستفادة من طاقة الشمس دون طاقة الرياح. وبالمقارنة مع إيران يمكن القول: بدأت طهران مبكرًا في جهود الاستفادة من الطاقات المتجددة، لكن سرعة الإنجاز كانت بطيئة لاسيما في العقدين الماضيين، بحيث لم تُحقق أي مخرجات؛ لاسيما فيما يخص زيادة الكفاءة وخفض الاستهلاك”.

معوقات في طريق “طهران”..

في الجلسة الثانية، تحدث الدكتور “تقي طهراني”؛ عن السياسات الإيرانية العامة في قطاع الطاقة الكهربائية. واستعرض سياسات النظام الإيراني العامة؛ التي تُمثل لائحة سياسات “وزارة الطاقة”، وتطرق مؤكدًا على قطاعات النفط والغاز، للحديث عن تحسين الاستهلاك، والسياسات العامة لمصادر الطاقة، وتنويع المصادر، ومراعاة البيئة، والعمل على زيادة الاستفادة من الطاقات المتجددة؛ لاسيما المائية.

وتواجه “إيران” فيما يخص الطاقات المتجددة، مشكلة تتعلق بنوع هذه الطاقات، والتكاليف، والعائد غير المناسب للاستثمار مقارنة بشراء طاقة الكهرباء، لذلك غلب الميل إلى تركيب وإطلاق محطات للطاقة الأحفورية.

لكن تطوير وتحسين أسواق الكهرباء ودورها في توفير طاقة آمنة تكفل مسار تنموي قوي في الدولة من جملة الإستراتيجيات الإيرانية الهامة، كذلك يحظى تطوير مستوى الأمان والموثوقية في شبكة الكهرباء العامة بأهمية خاصة.

بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة الأولية وتصدير الطاقة إلى دول المنطقة؛ مع الأخذ في الاعتبار لملاحظات دبلوماسية الطاقة واقتصادها من مثل خفض فاقد التوزيع على مستوى متوسط البلاد.