وكالات – كتابات :

شدد وزير الدفاع التركي، “خلوصي أكار”، الخميس، على ضرورة إدراك أن تُحسن علاقات بلاده مع، “مصر”، سيعود بمنافع حقيقية على الجانبين.

جاء ذلك في كلمة أثناء زيارة أجراها رفقة كبار قادة الجيش، لبعض القواعد العسكرية التركية المتاخمة للحدود العراقية.

وأشار “أكار”، بحسب وكالة (الأناضول)؛ إلى أن “تركيا” و”مصر”، لديهما قيم مشتركة، وعلاقات البلدين تمتلك تاريخًا عميق الجذور، مؤكدًا أنها في طريقها للتحسن. مضيفًا أن: “تحسن هذه العلاقات سيوفر الفائدة للجانبين، وينبغي إدراك أن العلاقات، بين تركيا وليبيا ومصر، بشكل خاص، ستعود بمنافع حقيقية لجميع البلدان والأطراف”.

وتطرق “أكار”، خلال حديثه؛ إلى التطورات الأخيرة في “قبرص” و”شرقي المتوسط” و”بحر إيغة”.

وأكد مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب القبارصة الأتراك، مشيرًا إلى أنه بات واضحًا أن الحل الوحيد، في الجزيرة، هو تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة في الشطر التركي.

من جانب آخر، لفت “أكار” إلى ضرورة تخلي “اليونان” عن الاستفزازات؛ ولغة التهديد والتصريحات الكاذبة والخاطئة.

واستطرد: “من يقول إن تركيا، (توسعية)، عليه أن يلقي نظرة على الخريطة بين عامي: 1821 و2020، ليرى من هو التوسعي”.

وشدد على أن “تركيا”؛ تؤيد الحوار والقانون وعلاقات حسن الجوار، إلا أنها لا تتنازل عن حقوقها في، “قبرص” و”شرقي المتوسط” و”بحر إيغة”، بأي شكل من الأشكال.

وحول الجهود المتواصلة لتلبية حاجة “تركيا”؛ إلى منظومة دفاع جوي صاروخية بعيدة المدى، أكد “أكار” أنها ضرورة لحماية البلاد، وينبغي إدراك ذلك على هذا النحو.

تُجدر الإشارة إلى أن “تركيا” قررت، في 2017، شراء منظومة (إس-400) الروسية، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية، (باتريوت)، من “الولايات المتحدة”.

عودة “الخطاب العدائي” !

وفي إطار تطبيع العلاقات بين، “أنقرة” و”القاهرة”، قال وزير الخارجية التركي، “مولود تشاووش أوغلو”، إن بلاده لا تزال تُعارض تصنيف الحكومة المصرية، جماعة “الإخوان المسلمين”، تنظيمًا إرهابيًا.

وفي مقابلة تلفزيونية، مع قناة (خبر ترك)، الثلاثاء الماضي، قال “أوغلو”؛ إن بلاده تُعارض تصنيف “مصر”، لجماعة “الإخوان”، تنظيمًا إرهابيًا، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية تعتبرها حركة سياسية تسعى للسلطة عبر الانتخابات.

‎وبالرغم من إبداء “تركيا” حرصها الشديد على التقارب مع “مصر”، خلال الفترة الماضية، وعقد مناقشات بين ممثلين دبلوماسيين عن البلدين، في “القاهرة”، نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأيام القليلة الماضية؛ شهدت عدة تصريحات تجاه “مصر”، وصفها مراقبون بأنها عودة: لـ”الخطاب العدائي”.

وكان الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”؛ قال في تصريحات صحافية أعقبت صلاة الجمعة؛ نقلتها وكالة (الأناضول) التركية الرسمية: “نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية، مع شعب مصر، ومواصلتها مجددًا”.

وأضاف “إردوغان”: “تركيا دولة صامدة، بكل شموخ، وليست دولة يحدد الآخرون ما تفعله في السياسة الخارجية”، على حد تعبيره.

“إرهابية” جماعة الإخوان المسلمين..

وتصنف “مصر”، وعدة دول عربية، جماعة “الإخوان المسلمين”: “إرهابية”، منذ عام 2014، بعد ثبوت تورطها في عمليات مسلحة استهدفت مؤسسات الدولة والشخصيات العامة، عقب ثورة حزيران/يونيو 2013، فيما صنفت “الولايات المتحدة”، حركتي: (حسم) و(لواء الثورة)، المنبثقتين عن التنظيم، إرهابيتين، نهاية عام 2016.

ويرى الباحث المصري المختص في الشؤون الدولية، “محمد فوزي”، أن الشواهد التي تبعت الحوار الأخير بين “القاهرة” و”أنقرة”، توحي بعدم تحقق تقدم في الملفات الخلافية الحيوية.

ويوضح، في تصريح لـ (سكاي نيوز عربية)؛ أن البيان الختامي الصادر بعد انتهاء المباحثات، أوضح أن الجانب المصري لا يُريد الإندفاع في اتجاه المصالحة، قبل التأكد من كون هذه التحركات تعكس وجود رغبة تركية حقيقية لبناء تفاهمات في الملفات الخلافية، لا مجرد مناورة تستهدف منها، “تركيا”، التحايل على أزماتها الداخلية وعزلتها الإقليمية.

وبالحديث عن تصريحات “أوغلو”، الأخيرة، يُشير “فوزي” إلى أنه لم يكن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحولاً كبيرًا في ملف الدعم التركي لجماعة “الإخوان”، وذلك بسبب اعتماد مشروع الرئيس التركي على الجماعة كأداة تنفيذية.

عدم رغبة “إردوغان”..

وبالإشارة لمسألة تسليم قيادات “الإخوان”، يوضح الباحث المصري؛ أن بعض الدوائر أشارت إلى أن الوفد التركي قد أبلغ نظيره المصري؛ بأن “أنقرة” لا يمكنها تسليم قيادات “جماعة الإخوان”، الذين تطلبهم “مصر”، معللاً ذلك بأن أغلب هؤلاء لديهم إقامة قانونية في “تركيا”، وهو الأمر الذي كان متوقعًا، لأن “أنقرة” لم تتخل عن مشروعها الإقليمي التوسعي في المنطقة، الذي تعتبر، التيارات الإسلامية في المنطقة؛ عموده الفقري، بالإضافة لذلك لا يُريد الرئيس التركي خسارة قواعده الانتخابية الإسلامية الداخلية بسبب هذا القرار، خصوصًا مع التحديات التي تواجه “حزب العدالة والتنمية”، في انتخابات 2023، والتراجع الكبير في شعبيته.

وانتهت، مساء الخميس الماضي؛ جولة المفاوضات التي استمرت على مدار يومين بين “مصر” و”تركيا”، في “القاهرة”، بهدف إعادة العلاقات بين البلدين.

‎وقال بيان مشترك، إن المناقشات كانت: “المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في: ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط”.

‎وساد الخلاف بين “مصر” و”تركيا”، منذ 2013، خاصة بعد إسقاط حكم “جماعة الإخوان المسلمين”؛ وتقديم “أنقرة” دعمًا ماليًا ولوجسيتًا للجماعة، التي نفذت عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية.

تأرجح المفاوضات..

وخلال الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع “مصر”، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه حكومة الرئيس، “عبدالفتاح السيسي”.

وقال الرئيس التركي، في الثاني عشر من آذار/مارس 2021، إن البلدين أجريا اتصالات: “استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية”، مضيفًا أنه يأمل في علاقات: “قوية” بين البلدين.

وبعد أسبوع من تصريحات “إردوغان”، طلبت حكومته، من ثلاث قنوات تلفزيونية مصرية، مقرها “إسطنبول”، مرتبطة بـ”جماعة الإخوان”، تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسية.