وكالات- كتابات:
توعّد نواب عن محافظة “البصرة”، بفتح ملفات الفساد الخاصة بمشروع مجاري “القرنة”؛ وذلك على خلفية مصرع طفلين بسبب المشروع “المتلكيء”.
وقال عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “ضرغام المالكي”، في كلمةٍ له خلال تجمع بـ”قضاء القرنة”، ما نصّه: “أهل القرنة؛ ترى الحكوك تُريد حلوك”، داعيًا إلى: “التظاهر لرد حق القرنة وإيجاد الحلول لهذا القضاء”، مشددًا بقوله: “سنأخذ يوم يحكي به التاريخ إذا لم تنُفذ المطالب”.
من جهتها؛ قال عضو البرلمان؛ النائب “سارة الصالحي”، خلال التجمع: “كل ملف فساد في هذه المنطقة سيُحال إلى النزاهة”.
ومساء الخميس الماضي؛ أفاد مصدر أمني في “البصرة”، بوفاة طفلين يبلغان من العمر: (09) سنوات، غرقًا في حفرة مياه تعود لمشروع مجاري “القرنة”، في “حي الجمعة”.
في السيّاق ذاته؛ قال مدير شركة (الجدار الساند) الإماراتية؛ “حردان كاظم حسين”، بعد حادثة غرق الطفلين: “نتقدم بأحرِّ التعازي إلى ذوي الطفلين اللذَين غرقا في أحد الأنهار في حي الجمع ونسأل الله أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وعلينا جميعًا أن نؤمن بالقضاء والقدر الإلهي وعلينا أن نُسّلم أمرنا إلى الله”.
وتابع: “توضيح بخصوص ملابسّات غرق الطفلين في القرنة نود أن نُبيّن أن مكان الحادث هو خارج دائرة أعمال المشروع وخارج أعمال شركتنا؛ وأن المسّطحات المائية موجودة منذ عدة سنين وقبل وصول شركتنا لتنفيذ أعمال البُنية التحتية في قضاء القرنة”.
وأشار إلى؛ أنه: “بين فترة وأخرى تتم عمليات تنظيف وكري تلك المبازل من قبل الدوائر الحكومية بغية تصريف المياه الجوفية ومياه الأمطار، ومؤخرًا تم تنظيف وكري المجرى المائي من قبل ممثلي مجلس النواب في القرنة وبآليات تابعة لدوائر الدولة”.
وبيّن: “إننا نؤمن بعدالة القضاء العراقي لتحديد مسؤولية المقصّرين وبعيدًا عن الشائعات التي تحاول تأجيج الرأي العام بعيدًا عن مسّار الحقيقة”.
وأمهلت الحكومة المحلية في “البصرة”، في 31 آب/أغسطس 2023، الشركة الإماراتية المنفذة لتنفيذ مشروع مجاري “القرنة”؛ (03) أشهر لإكمال بقية أعمال البُنى التحتية في عدد من مناطق القضاء وفق جدول حددته خلال اجتماعها مع المسؤولين المعنيين، لكن حتى مع انتهاء المهلة وبقاء التلكؤ في المشروع لم تتخذ الحكومة المحلية في “البصرة” أية إجراءات.
