وكالات- كتابات:
أكد “البنك المركزي العراقي”، اليوم الإثنين، امتلاكه احتياطات تتجاوز الـ (100) مليار دولار، وذلك بالتزامن مع الأحاديث المتزايدة عن أزمة مالية ونقص السيّولة التي تواجهها خزينة الدولة.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك؛ “محمد يونس”، إن: “السيّولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، ولا توجد أي شُحة في هذا الجانب”.
وأشار إلى أن: “احتياطيات البنك المركزي تجاوزت: (100) مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطيًا كبيرًا من الذهب يفوق: (163) طنًا”، بحسّب وكالة الأنباء العراقية الحكومية.
وأضاف “يونس”؛ أن: “البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنّى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق”، مبينًا أن: “الهدف من هذه الاحتياطيات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة”.
وتابع أن: “الاحتياطي يُدار وفق سياسات مدروسة تستّند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة”، مؤكدًا أن: “العراق يسيّر في مسّار اقتصادي جيد”.
وبعد أشهر من معلومات ومؤشرات على نقص السيّولة “الدينارية” بيد “وزارة المالية” العراقية، وعدم وجود أزمة مالية بل فقط نقص في السيّولة، جاء انخفاض أسعار “النفط” ليصنع مشكلة مزدوجة، فلم يُعدّ الامر يقتصّر على تحديات نقص السيّولة بل ونقص الإيرادات مقارنة بحجم النفقات، بينما تُناور “وزارة المالية” باستخدام أي منفذّ سيّولة متاح وتدوير الأموال لتسديد التزاماتها من بينها الاستعانة بأموال الأمانات الضريبية.
