وكالات- كتابات:
تشهد أسعار الشقق بالمجمعات السكنية داخل العاصمة العراقية؛ “بغداد”، غلاءً باهضًا، مع غياب الرقابة والمتابعة وعدم تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمار، والذي أثر بشكلٍ كبير على المواطنين، لا سيما أصحاب الطبقات البسّيطة، ففي الوقت الذي تؤكد “لجنة الاستثمار” النيابية ـ”بالبرلمان العراقي، بتخصيص هذه المجمعات لإعانة هذه الطبقات، إلا أن الأزمة مستمرة بالتفاقم.
وقالت عضو “لجنة الاستثمار” النيابية؛ النائب “سوزان منصور”، في تصريحات صحافية، إن: “حل أزمة السكن بالمجمعات السكنية والاستثمارات السكنية: (نكتة)، وبعيد كل البُعد عن الصحة”، مبيّنة أن: “(بسماية)؛ تُعد أكبر مدينة سكنية لأصحاب الدخل المحدود؛ مع ذلك وصلت أسعار الوحدة السكنية إلى: (150) مليون دينار”.
وأضافت أن: “المجمعات السكنية الأخرى تُعتبر كارثة بقيمة أسعارها؛ التي تصل إلى نصف المليون دولار وتكون أسعارها بعُملة الدولار تزامنًا مع ارتفاع أسعار صرف الدولار؛ وضحية هذه الاستثمارات المواطن العراقي”.
وتابعت “منصور”: “نأمل من الحكومة أن تكون لها موقف جاد اتجاه هذه الاستثمارات”، مؤكدة، أن: “لجنة الاستثمار لديها وقفة واضحة وقدمت الكثير من الكتب إلى هيئات الاستثمار في المحافظات وللهيئة الوطنية للاستفسار عن أسعار الوحدات السكنية وتحديدها تحت سقف معين”.
وأشارت “منصور” إلى أنه: “بعد تأدية دورنا كجهة رقابية؛ يجب على الحكومة أيضًا أن تودي دورها بشكلٍ تام واتخاذ الإجراءات”.
وشدّدت على: “أهمية تقديم كل مستثمر، دراسة جدوى اقتصادية ودراسة جدوى فنية”، مسّتدركة بالقول: “دراسة جدوى اقتصادية يجب أن تُحدد سعر المتر المربع الواحد للوحدة السكنية ومنع تجاوزها”.
وكشفت “منصور”؛ عن: “إعفاء المستثمر من ضرائب أسعار المواد والأجهزة ويتم أعطاء الأرض تقريبًا (مجانًا) ومع توفير جميع التسهيلات وتقديم كافة الخدمات ويُعفى (10) سنوات من الضرائب في المقابل نطلب توفير تسهيلات للمواطنين”.
