وكالات- كتابات:

طوال الأشهر الماضية؛ كانت الخلافات السياسية واضحة داخل المشهد العراقي، وبعيدًا عن الخلافات الثنائية، كان المعيار الواضح والقاسم بين كل الخلافات، هو وجود فريق مع “السوداني”؛ وفريق آخر مع أقطاب (الإطار التنسّيقي).

على هذا الأساس؛ يمُكن القول إنه كان هناك حلِفًا غير مُعلن بين “السوداني” والحزب (الديمقراطي الكُردستاني) وتحالف (العزم) و(السيّادة)؛ برئاسة “خميس الخنجر” و”فالح الفياض”، من جهة، يُقابله تحالف “الخزعلي والحلبوسي” وحزب (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، فضلًا عن ائتلاف (دولة القانون)؛ برئاسة “المالكي”، من جهة أخرى، ضد “السوداني” وحلفائه.

خلافات وتكتلات سياسية..

لكن الخلافات لم تكن بشكل كتلة واحدة ضد أخرى، فـ (الديمقراطي) حليف “السوداني”؛ يقف ضده “الحلبوسي” و(الاتحاد الوطني الكُردستاني)، وخلافات “الحلبوسي” مع “الفياض”؛ حليف “السوداني”، وتحالف “الحلبوسي” مع “الخزعلي”، وخلافات “الخزعلي” مع (الديمقراطي الكُردستاني)، و(الإطار) عمومًا ضد “خميس الخنجر”، وهكذا.

وعمومًا؛ كان تغييّر “قانون الانتخابات”، أحد أبرز عوامل الخلافات السياسية هذه، حيث أن فريق وحلفاء “السوداني” لا يرون بضرورة تغيّير “قانون الانتخابات”، فيما يصَّر مناوئي “السوداني” على ضرورة تعديل “قانون الانتخابات”، وهو ما قرأه مراقبون بأنه يستهدف التضييّق على “السوداني”؛ ومنعه من الحصول على مقاعد كثيرة في الانتخابات المقبلة، فإذا كان القانون بصيغته الحالي بـ (18) دائرة، بحيث توجد دائرة انتخابية في كل محافظة، فإنه سيكون بصالح “السوداني”، لذلك تهدف بعض أقطاب (الإطار) إلى تعديل “قانون الانتخابات” لرفع عدد الدوائر وجعلها متعددة أكثر بواقع دائرتين ربما في كل محافظة ليصل عدد الدوائر إلى بين: (35) إلى: (40) دائرة انتخابية.

تصفية الخلافات بالأجواء العراقية السياسية..

وخلال الأيام القليلة الماضية؛ يبدو أن المياه عادت إلى مجاريها بشكلٍ متسَّارع، فـ”الحلبوسي” زار “السوداني”، و”السوداني” والقاضي “فائق زيدان”؛ ظهرا سّوية بضيافة “الخزعلي”، و”السوداني” زار “المالكي”؛ لأول مرة منذ أكثر من عام، و”الحلبوسي” التقى بـ”الفياض”، وعلى ما يبدو أن جميع الخلافات تمت تسّويتها ولم تبقى أية خصومة سوى بين “الحلبوسي” و(الديمقراطي الكُردستاني)؛ ومن الممكن تسّويتها قريبًا.

تبقى إشكالية “قانون الانتخابات”..

هذا الصلح الشامل والمفاجيء طرح عدة تساؤلات عن مصير الخلافات؛ وما إذا كان “السوداني” اقتنع بالدخول في قائمة واحدة مع (الإطار التنسّيقي)؛ وهو ما أدى إلى إنهاء الخلافات، كما أن مسألة تعديل “قانون الانتخابات” يبدو إنها الأخرى تم حسّمها نحو شيء واحد وهو: “أن التعديل قائم”.

يتضح ذلك من تصريحات زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، وكذلك رئيس البرلمان؛ “محمود المشهداني”، حيث قال “المالكي”؛ في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن تعديل “قانون الانتخابات” سيَّطرح بعد العطلة التشريعية، وكما يبدو أنه واثق من تحقق ذلك وفقًا لسيّاق التصريح.

أما “المشهداني”؛ فقال في مقابلة مع (العربية)، أنه: “سنبدأ بمناقشة قانون الانتخابات مع بدء الفصل التشريعي، وإذا بدأنا به في وقتٍ مبكر ومناسب ستكون الانتخابات في الشهر العاشر من العام المقبل، حيث نحتاج لحسّمه قبل (06) أشهر من موعد الانتخابات، أما إذا تأخرنا بنقاش القانون؛ فهذا يعني أن الانتخابات ستزَّحف عن موعدها”.

يتضح أن “السوداني” وافق على تعديل “قانون الانتخابات” كما يبدو، فبينما هناك إجماع على ان تعديل القانون سيتم في الفصل التشريعي لا محالة، ومع جمع هذه المعطيات مع اللقاءات والصلح الذي تم بين “السوداني” وجميع أقطاب (الإطار التنسّيقي)، هذا يعني على ما يبدو أن “السوداني” سيدخل مع (الإطار) ربما في قائمة انتخابية واحدة.