أطلق رئيس الوزراء العراقي الاسبق زعيم ائتلاف الوطنية اليوم حملته الانتخابية معلنا عن برنامجها السياسي من خلال التأكيد على العمل من اجل اقامة الدولة المدنية وتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ تنمية حقيقية ومواجهة الفساد والطائفية السياسية والجهوية.
وخلال مهرجان شهدته بغداد الاثنين فقد اعلن ائتلاف الوطنية برنامجه الانتخابي بحضور زعيمه اياد علاوي وعدد من الوزراء والنواب ومرشحي الائتلاف للانتخابات المقبلة المنتظرة في 30 من الشهر الحالي. وعرض ائتلاف الوطنية برنامجه الانتخابي تحت شعار “دولة مدنية – مصالحة وطنية – تنمية حقيقية” .. مؤكدا العمل على تعزيز الوحدة الوطنة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة واستثناء القتلة منها وتاسيس نظام ديمقراطي ودولة المواطنة التي تحترم التعددية الفكرية وسيادة القانون .
واكد علاوي خلال مؤتمر صحافي اعلن فيه البرنامج الانتخابي لائتلافه رفض استبعاد مرشحي الائتلاف الذين وصل عددهم الى 40 مرشحا “بحجج واهية فيما يتم يستثنى القتلة والسارقين والإرهابيين” موضحا ان اعضاء الائتلاف لا زالوا هدفا للاعتقالات والتصفيات . وشدد على ان ائتلافه عازم على العمل لاجل ان يكون التغيير في العراق حقيقيا.
مواجهة الفساد والطائفية السياسية
وشدد الائتلاف الذي يقوده علاوي وفاز في الانتخابات البرلمانية عام 2010 على مواجهة الطائفية والفساد معتبرا انهما عدوا العراق اللذين يقفان حجر عثرة أمام بناء الدولة المدنية . واشار الى ان دولة المواطنة هي البيئة الطبيعية لتحقيق الأمن والاعمار مؤكدا ان شعب العراق قادر على التغييرومواجهة الطائفية السياسية والجهوية.
واشار البرنامج السياسي لائتلاف الوطنية الى انه قد ” حذر ومازال من التوجهات الطائفية السياسية ومن تسييس الدين وما قد ينجم جراء ذلك من انعكاسات سلبية على أوضاع المجتمع ووحدته وسلامته مما يؤدي الى تقسيمه وعدم تمكينه من بناء المؤسسات الوطنية المحترفة للدولة المدنية المنشودة والتي توفر العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع”.
واشار الى ان الفساد الذي يضرب كل مفاصل الدولة والمجتمع كان نتاجا طبيعيا للمحاصصة الطائفية والجهوية التي عانى منها المجتمع. وقال ان ممارسة التمييز الطائفي السياسيقد ادت الى احتراب وسفك دماء بريئة وكثيرة، وفتحت الابواب لتدخلات أقليمية ودولية في الشأن الداخلي، وتحولت مثل هذه الدعوات الطائفية الى صراع شديد بين متطرفين من الطرفين، مما لعب دورا في خراب البلاد وفتح الباب على مصراعيه لقوى الارهاب لتعبث ب سلامة الوطن، فضلا عن انعكاسات ذلك على تهميش الطوائف والأديان الاخرى من غير المسلمين. واوضح ان الغلواء الطائفي السياسي قد وصل الى حد تهديد وحدة العراق ونسيجه الاجتماعي فانطلقت دعاوى تهدف الى تقسيم البلاد على أسس طائفية ومذهبية وجهوية بما ينذر بويلات جديدة وخطيرة قد تعصف بالعراق.
رفض الاقاليم على اسس طائفية
وعن انشاء الاقاليم اشار ائتلاف الوطنية الى ان هذا المشروع هو طرح دستوري لكنه حذر من بنائه على أسس طائفية، أو للخروج من مأزق آني مما يدخل العراق في مأزق آخر. وقال ان الأقاليم مرهونة بإنضاج مسار العملية السياسية وبناء المؤسسات القانونية والقضائية والامنية والتشريعية والتي تؤسس الدولة الناجزة فيقرر بعدها الشعب ما يراه مناسبا سواء على صعيد النظم الادارية اللامركزية أو تشكيل الاقاليم.
واوضح ان الدعوة الى التقسيم هي نتيجة حتمية للاصطفاف الطائفي وممارسات الاقصاء والتهميش، والتي تؤدي بالتالي الى الصراع والاقتتال. واكد ان العراقية الوطنية التي تشكلت في إنتخابات 2005 ظلت تنأى بنفسها عن تقسيم العراق تنفيذا لمخططات خارجية، ومنها مشروع بايدن سيء الصيت، وواصلت إصرارها على الدفاع عن كل مظلوم وفي كل محافظة من محافظات العراق بغض النظر عن دينه ومذهبه.
تحقيق الامن والاستقرار
وتضمن البرنامج الانتخابي لائتلاف الوطنين العمل لتحقيق الامن والاستقرار وتطوير الاجهزة الامنية والغاء الكيانات المسلحة غير النظامية ، وبناء الاجهزة الامنية والقوات المسلحة على اساس الولاء للوطن وابعاد المليشيات واعتماد مبدا الخبرة والكفاءة في اختيار القادة الامنيين وابعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة واحترامها للدستور .
كما شدد البرنامج على محاربة الفساد والمفسدين على جميع المستويات وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب واستقلال القضاء وبناء الدولة على اسس متينة وقوية ، وتضييق الخناق على الفساد وتطبيق القانون على جميع المسؤولين الفاسدين وفتح جميع ملفات الفساد من منذ عام 2003 ، وتحقيق البرامج التي من شانها الارتقاء بالنظام الصحي والاجتماعي وايجاد فرص عمل للشباب والمراة.
المصالحة الوطنية
وأكد ائتلاف الوطنية عزمه على تعزيز الوحدة الوطنية وذلك بأعتماد منهج واضح وصريح لتحقيق المصالحة الوطنية لاتستثني الا الارهابيين والقتلة وانهاء التهميش والاقصاء والمحاصصة الطائفية، هادفين من ذلك الى تأسيس نظام حكم ديمقراطي يتسع لجميع اشكال الرأي والعقائد المنبثقة عن شرائح الشعب العراقي وبناء الدولة المدنية دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون واستقلال القضاء.
واشار الى انه سيبذل كل جهوده لتحقيق الامن والاستقرار بأبعاده كافة ولبناء وتطوير أجهزة الامن الداخلي والوطني ومؤسساته المتخصصة والغاء كل الوجودات المسلحة غير النظامية والعمل على معالجة ظاهرة الارهاب واسبابه وجذوره وادانته والتصدي لها كونها تشكل انتهاكاً سافراً لثوابت المجتمع العراقي.
قوات مسلحة تدين بالولاء للعراق
ونص البرنامج الانتخابي على بناء القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي على اساس الولاء للوطن وابعادها عن المليشيات والولاءات الجهوية، واعتماد مبدأ الوطنية والكفاءة والخبرة في اختيار منتسبيه والتأكيد على اهمية ابتعاد القوات المسلحة عن العمل السياسي واحترامها للدستور والقانون وعدم زجها في مواجهة مع الشعب والاخلاص للشعب والوطن واشترط موافقة المجلس النيابي على تعيين بعض قادة التشكيلات العسكرية والفرق والألوية.
محاربة الفساد وتحقيق نظام للضمان الاجتماعي والصحي
واكد الائتلاف العمل على محاربة الفساد المالي والاداري على كافة المستويات، وتفعيل دور الرقابة البرلمانية والمتابعة من قبل السلطة التنفيذية، وجعل القضاء ملاذاً للجميع، نحن مؤمنين بأن الفساد يستنزف موارد شعبنا، وسنقوم بتضييق الخناق وأحيل الى القضاء أي مسؤل حكومي تثبت ادانته بهذه التهمة وفتح ملفات الفساد منذ الاحتلال وحتى اليوم.
كما وعد ائتلاف الوطنية في برنامجه الانتخابي بتحقيق نظام متكامل للضمان الصحي والاجتماعي وأيلاء المرأه وخاصة المعيلات من النساء والشرائح الاكثر تضرراً بالضمان، وتوسيع فرص العمل للنساء والرجال من خلال قطاع الدولة وقطاع الاستثمار والقطاع الخاص بعد تعديل قوانينة.
وكان علاوي قال في مؤتمر صحافي في بغداد السبت الماضي وقال زعيم ائتلاف الوطنية العراقية أياد ان ائتلافه مصمم على تحقيق رغبات الشعب العراقي ومواجهة اغتصاب السلطة كما حصل بعد انتخابات عام 2010 التي فازت فيها القائمة العراقية بزعامته لكن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي خسر تلك الانتخابات هو الذي شكل الحكومة الحالية. وشدد علاوي على ان ما حصل انذاك هو اغتصاب حقيقي للسلطة ولارادة الشعب العراقي وقال “لكننا لن نسمح بتكرار ذلك مجددا”. واكد انه رغم المخاطر التي يتعرض لها مرشحو الوطنية الا انهم ماضون في الدفاع عن مصالح وحقوق العراقيين واختيارهم لحكومة مقبولة برغم كل الاجراءات القمعية التي تستهدفهم وحملتهم الانتخابية .