اعلن زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي ثلاثة خيارات للخروج من الازمة السياسية الحالية في البلاد تقضي بتنحية المالكي او اجراء انتخابات مبكرة او تشكيل حكومة شراكة حقيقية في الوقت الذي جددت الكتلة تمسكها بمقاطعة اعمال مجلسي النواب والوزراء.
وقدم علاوي الاربعاء ثلاثة مقترحات يطالب اثنان منها باقالة رئيس وزراء الحكومة العراقية نوري المالكي من منصبه، للخروج من الازمة السياسية التي تصاعدت في البلاد اثر اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعم الارهاب.
وقال علاوي في مؤتمر صحافي من مقره في بغداد مخاطبا الكيانات السياسية الرئيسية ابرزها التحالف الوطني العراقي (الشيعي) ان معالجة الازمة الحالية بان “يقوم التحالف الوطني بتسمية شخصية جديدة لرئاسة الوزراء” بدلا عن المالكي “او “تشكيل حكومة جديدة تعد لاجراء انتخابات مبكرة”.
اما المقترح الثالث فهو “العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية استنادا الى مؤتمر اربيل”.
ويمثل مؤتمر الكتل السياسية العراقية الذي عقد في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، احد الاتفاقيات الرئيسية التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية التي يرأسها المالكي.
ومن جانب اخر وعقب اجتماع لها اليوم لمناقشة آخر التطورات السياسية في العراق فقد أعلنت العراقية أنها مستمرة في مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارا خلال اليومين المقبلين إزاء الوزراء والنواب المستمرين بحضور الجلسات.
وقال النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي إن “القائمة وخلال اجتماع لها اليوم، قررت الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب حتى يتم الاستجابة لطلبات القائمة المعلن عنها سابقا”. ولفت الزوبعي إلى أن “القائمة ستتخذ قرارا خلال اليومين المقبلين يخص وزراء ونواب العراقية ممن حضروا ولا يزالوا يحضرون جلسات المجلسين وسيتم الإعلان عنه حينها”.
وتتهم القائمة العراقية (81 مقعدا من اصل 325) المالكي بالتفرد في السلطة.
وقد اتهم نائب رئيس الجمهورية واحد قيادي العراقية صالح المطلك عبر وسائل الاعلام المالكي بانه “ديكتاتور” الامر الذي صاعد من حدة الازمة السياسية.
وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي وتمثل غالبية السنة في البلاد، علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات البرلمان والوزارة في منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي بسبب ما اعتبرته “سياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة” برئاسة نوري المالكي بحقها.
وللقائمة العراقية تسعة وزراء في الحكومة.
وتفاقمت الازمة السياسية التي تهدد بحدوث حرب اهالية في العراق مع صدور مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي من القائمة العراقية ما دفع الاخير الى الانتقال الى اقليم كردستان العراق.
وكانت القائمة العراقية الاكثر تقدما في الانتخابات البرلمانية التي جرت في اذار/مارس 2010 لكنها لم تستطع تشكيل الحكومة لان الاحزاب الشيعية شكلت “الائتلاف الوطني العراقي” (159 مقعدا) وانتخبت المالكي لرئاسة الوزراء.
