دعا زعيم ائتلاف الوطنية نائب الرئيس العراقي سابقا اياد علاوي العبادي الى التحقيق في اختفاء 76 مدرعة قال انه توسط لدى دول خليجية لارسالها الى العراق مجانا لدعم قواته المسلحة في حربها ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”..
وقال علي ابو كلل المسؤول في مكتب علاوي في تصريح صحافي الجمعة موضحا ملابسات اختفاء 76 مدرعة .. ان علاوي وبناء على طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد اتصل بدول عربية شقيقة ومنها دول خليجية “لم يذكر اسمها” لتجهيز العراق مجانا بناقلات جند استنادا الى طلب رئيس   الوزراء منه وبصفة الاستعجال .
واضاف ان الدول الخليجية وافقت على ارسال 500 وحدة “عجلة مدرعة” شعورا منها بحراجة الموقف العسكري العراقي وبعثت منها  76 عجلة جوا عبر مطار بغداد الدولي . واشار الى ان علاوي وبناء على استجابة الدول الخليجية المعنية قد ابلغ العبادي برد هذه الدول الشقيقة وانها تنتظر ارسال وفد فني عسكري لتحديد المواصفات المطلوبة . واوضح ان علاوي اتصل بعد ذلك بوزير الدفاع خالد العبيدي مخبرا اياه بان العبادي سيتصل به لكي يهيء وفدا من الجيش لإحاطة الدول الشقيقة بالمواصفات المطلوبة لاستحصال اسلحة اخرى مجانا .
واشار المسؤول في مكتب العبادي الى انه بعد بضعة اسابيع زار وزير الدفاع علاوي معربا عن اسفه لانه لم يبلغ من قبل رئيس الوزراء بارسال وفد عسكري وان 76 عجلة قد وصلت الى مطار بغداد الا انها لم تسلم الى وزارة الدفاع العراقية بالرغم من معلومات الاستخبارات العسكرية بان هذه العجلات قد وصلت الى مطار بغداد بالطائرات وعلى نفقة الدولة الشقيقة. وقال ان علاوي قد استدعى احد سفراء دول التحالف الدولي وكذلك قائدا عسكريا وابلغهما بما حصل من دون ان يذكر اسميهما .
واشار الى ان علاوي يدعو الى فتح تحقيق من قبل لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب للتعرف رسميا على مجريات الاحداث ولماذا توقف ارسال الوحدات العسكرية الاخرى؟ ولماذا لم يذهب وفد من وزارة الدفاع الى الدولة الشقيقة وعن سبب عدم تسليم العجلات الى وزارة الدفاع ؟.
وكان علاوي قد كشف خلال اليومين الماضيين عن اختفاء عشرات المدرعات التي تبرعت بها الى العراق دولة خليجية لدعم ‏جهوده في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”. واشار خلال مقابلة تلفزيونية الى أن “هذه الدولة زودت العراق بـ 76 مدرعة نقلت جوا إلى بغداد لكنها اختفت فور وصولها”.. مؤكدا أن الدولة العربية طلبت منه توضيحا حول وجهة الأسلحة لكنه لم يتأكد من ذلك لغاية الآن بسبب نفي جميع الجهات ‏الحكومية التي خاطبها علمها بها.