دعا اياد علاوي رئيس ائتلاف / الوطنية / الى اعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذ واختيار شخص مقتدر لانقاذ العراق.
وقال علاوي في بيان صحفي :” ان الوضع في العراق انحدر الى مستويات خطيرة ستؤدي الى الحاق عظيم الخطر بشعبنا الكريم وبلادنا . وان هذا الانهيار الامني ، متمثلا بالانفجارات وعمليات الخطف الموسعة والاغتيالات المنظمة ، سيؤدي ان استمر الى ابلغ الضرر بشعبنا العزيز “.
واضاف :” ان استمرار التظاهرات المطالبة بالحقوق منذ اشهر لم يحقق اية نتيجة ولم تستجب السلطة الحاكمة لأي مطالب بشكل جدي “، مشيرا الى استمرار احتلال داعش الارهابي عددا من كبريات المدن والمحافظات العراقية والقصبات المختلفة ، و العجز الكبير والخطير والمتراكم في موازنة العراق وتصاعد التوترات في عموم البلاد وعجز الحكومة الحالية عن مواجهة هذا الوضع وايجاد الحلول الناجحة لحل المشاكل وفي مقدمتها الاستجابة للمطالبين بالحقوق .
وشدد على ان “كل هذا يستوجب بالضرورة القصوى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية وان يقوم الاخوة في (الكتلة الاكبر) بتكليف أحد المقتدرين الرافضين الانفراد بالقرار ، من الذين يراعون التوافق السياسي والدستور والقوانين لحين تعديل بعض فقراته ، لانقاذ البلاد مما هي فيه “، مشددا على ضرورة :” ان يشارك في هذه الحكومة قادة الائتلافات السياسية الرئيسة وبعض قوى الحراك الشعبي ، وكذلك بعض القوى التي لاتزال خارج العملية السياسية بالتوافق ومن دون تهميش ، للسير بالبلاد الى شواطئ الامن والامان والقضاء على داعش والتطرف واعادة ترتيب البيت العراقي ومحاسبة المفسدين حسب القوانين من سياسيين وعسكريين ومسؤولين تنفيذيين وسراق المال العام “.
واشار الى ان ” ان المطلوب بصورة ماسة الاسراع في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في العراق وبناء مؤسسات الدولة المهنية والوطنية القادرة على توفير الخدمات اللائقة لشعبنا وحمايته من اعدائه”./
دعا اياد علاوي رئيس ائتلاف / الوطنية / الى اعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذ واختيار شخص } .
وقال علاوي في بيان صحفي :” ان الوضع في العراق انحدر الى مستويات خطيرة ستؤدي الى الحاق عظيم الخطر بشعبنا الكريم وبلادنا . وان هذا الانهيار الامني ، متمثلا بالانفجارات وعمليات الخطف الموسعة والاغتيالات المنظمة ، سيؤدي ان استمر الى ابلغ الضرر بشعبنا العزيز “.
واضاف :” ان استمرار التظاهرات المطالبة بالحقوق منذ اشهر لم يحقق اية نتيجة ولم تستجب السلطة الحاكمة لأي مطالب بشكل جدي “، مشيرا الى استمرار احتلال داعش الارهابي عددا من كبريات المدن والمحافظات العراقية والقصبات المختلفة ، و العجز الكبير والخطير والمتراكم في موازنة العراق وتصاعد التوترات في عموم البلاد وعجز الحكومة الحالية عن مواجهة هذا الوضع وايجاد الحلول الناجحة لحل المشاكل وفي مقدمتها الاستجابة للمطالبين بالحقوق .
واكد :” ان كل هذا يستوجب بالضرورة القصوى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية وان يقوم الاخوة في (الكتلة الاكبر) بتكليف أحد المقتدرين الرافضين الانفراد بالقرار ، من الذين يراعون التوافق السياسي والدستور والقوانين لحين تعديل بعض فقراته ، لانقاذ البلاد مما هي فيه “، مشددا على ضرورة :” ان يشارك في هذه الحكومة قادة الائتلافات السياسية الرئيسة وبعض قوى الحراك الشعبي ، وكذلك بعض القوى التي لاتزال خارج العملية السياسية بالتوافق ومن دون تهميش ، للسير بالبلاد الى شواطئ الامن والامان والقضاء على داعش والتطرف واعادة ترتيب البيت العراقي ومحاسبة المفسدين حسب القوانين من سياسيين وعسكريين ومسؤولين تنفيذيين وسراق المال العام “.
وتابع :” ان المطلوب بصورة ماسة الاسراع في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في العراق وبناء مؤسسات الدولة المهنية والوطنية القادرة على توفير الخدمات اللائقة لشعبنا وحمايته من اعدائه”./