هاجم أياد علاوي زعيم حزب الوفاق العراقي ما اسماه بتصفية الحسابات والفوضى والشتائم التي ترافق استجوابات الوزراء محملا رئاسة البرلمان عدم وضع آليات صحيحة وموضوعية للأستجوابات..
وقال علاوي في تصريح صحافي الاربعاء انه مع الضرورة القصوى لممارسة مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل حفاظاً على الديمقراطية “ندين عدم أعتماد رئاسة المجلس على وضع آليات صحيحة وموضوعية للأستجوابات أو تشريع القوانين”. واشار الى
أن الفوضى التي صاحبت الأستجوابات من سب وشتم في مجلس النواب والتي عُرضت في الأعلام هي نتيجة لأخفاق رئاسة المجلس بأحتواء هذه المشاكل وتصحيح مسار الرقابة والأستجواب مما يستدعي وضع آليات عملية وهادفة للأستجواب بعيدة عن الأعلام وغير مسيسة وبأدلة ملموسة بعيدة عن تصفية الحسابات.
واضاف انه من السياقات التي يجب أن تعتمد هو أن يكون هناك رأي واضح في اسلوب وطريقة الاستجواب من قبل لجنة حكماء من أعضاء المجلس وبعض من أعضاء اللجنة القانونية في المجلس والقضاء لدراسة أمر الأستجواب وأن يراعى الظرف السياسي الخطير الذي تمر فيه البلاد والرمزية والمصالح العليا للعراق والتوقيتات التي تنأى عن المخاطر حتى أن أدى ذلك في تأجيل أي أستجواب والعمل على أن يكون البديل للذي يتم أستجوابه جاهزاً في حالة التصويت ضد أي من الوزراء أو المسؤولين بعد ثبوت الأدلة والقرائن.
واشار الى ان وزير المالية هوشيار زيباري الذي اقاله البرلمان مؤخرا بعد استجوابه هو من رموز مقاومة الدكتاتورية ونجاحه كوزير للخارجية كذلك كان ملحوظاً وأدارته ونجاحه في الحوار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان ممتازاً كما كان يفترض أن تتم مراجعة أتحاد القوى (السنية) حول موضوع أستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الذي اقاله البرلمان في 25 من الشهر الماضي بعد استجوابه حيث أنه كان مرشحهم.
وشدد علاوي على ضرورة مراعاة رئاسة مجلس النواب هذه السياقات بعيداً عن الفوضى والأعلام و الأبتعاد كلياً عن تصفية الحسابات والتمسك بالمسببات والموضوعية المقرونة بالملموسات .. موضحا انه يهدف الى ترشيد العملية السياسية وتحصينها من المحاور الضارة والتأكيد على أستجابتها لرغبات الشعب.
ويأتي تصريح علاوي هذا فيما تتواصل حملة الإقالات والاستجوابات التي تطال تباعا وزراء في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي دون مراعاة للواقع الأمني الدقيق الذي تمر به البلاد لتشمل كل من إبراهيم الجعفري وزير الخارجية وقاسم الفهداوي وزير الكهرباء حيث طالب 137 نائبا من مجموع 328 عضوا برلمانيا باستجواب الجعفري والفهداوي بملفات تتعلق بالفساد وإدارتهما للوزارة على مدى العامين الماضيين.
وسبق للبرلمان أن استجوب خلال أقل من شهرين وزيري الدفاع خالد العبيدي “سني” والمالية هوشيار زيباري “كردي” بشأن ملفات فساد وسوء إدارة، وقرر بالأغلبية إقالتهما من منصبيهما.
ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان فإنه يتم استجواب أي مسؤول في السلطة التنفيذية اي الحكومة بعد تقديم طلب موقع من أكثر من 50 نائبا في البرلمان.
وتدفع موجة الإقالات حكومة العبادي إلى الوقوع في مأزق خطير في ظل فراغ أربع وزارات سيادية وبقائها دون وزير وهي المالية والدفاع والداخلية والتجارة في انتظار التحاق الخارجية والكهرباء نظرا لسحب البرلمان الثقة من كل وزير يمر على الاستجواب بالتزامن مع ما تمر به البلاد من أزمة مالية حادة والاستعداد لمعركة مصيرية ضد تنظيم داعش.
ويتهم الوزراء المقالون ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالدفع نحو الاستجوابات في سياق خطة تصب في مجملها مبدئيا في إسقاط حكومة العبادي الذي لن يغفر له المالكي حرمانه من ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء كان يتطلع لها بقوة بعد الانتخابات العامة التي جرت في ابريل عام 2014 .
ويوم امس شدد العبادي خلال مؤتمر صحافي على انه ليس من المعقول ان تكون الدولة خالية من وزراء امنيين ووزير مالية في وقت توجد فيه البلاد في ازمة مالية خانقة . واوضح انه سيختار افضل المواصفات في ترشيح الوزراء البدلاء لوزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والصناعة.. داعيا البرلمان الى التعاون بهذا الصدد .. موضحا انه سيقبل الوزير الحزبي اذا كان مهنيا ويريد خدمة العراق وشعبه.
