وكالات- كتابات:
في خطوة لم يسّبق لـ”العراق” أن يتخذها بعد عام 2003، أعلن “العراق” رسّميًا تقديم شكوى لـ”مجلس الأمن الدولي” و”الأمم المتحدة”؛ بنسّختين متطابقتين، ضد “إيران”، على خلفية الهجوم الصاروخي (الباليستي) الذي طال “أربيل” في وقتٍ متأخر من مساء أول الأمس الاثنين.
تغير في موقف العراق..
خلال العامين الماضيين؛ كان “العراق” يلوح ويُهدد بين الحين والآخر، باتخاذ إجراءات قانونية على الصعيد الدولي ضد “إيران” فيما يتعلق بالمياه وتغيّير مجرى العديد من الأنهر؛ مما أدى لجفاف العديد من الروافد في “العراق”، ولا سيما في محافظة “ديالى”، إلا أن هذا التهديد بقي حبيّس أدراج “وزارة الخارجية”، بالرُغم من أن الموارد المائية أكملت جميع إجراءاتها بهذا الخصوص، دون الإعلان عن أي خطوة فعلية لمخاصمة “إيران” دوليًا.
وقالت “وزارة الخارجية”؛ إن: “العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنييّن الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة”.
وأضافت: “رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك؛ أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكًا صارخًا لسيّادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي”.
تساؤلات في الأفق..
هذا الإجراء: “غير المسّبوق”، طرح تساؤلات عدة حول طبيعة الإجراء الذي من الممكن ان يتخذه “مجلس الأمن الدولي” و”الأمم المتحدة” تجاه “إيران” بناءً على شكوى “العراق” أو: “بتحفيز وتحريض منه”، فضلاً عن موقف “العراق” في حال اتخذ “مجلس الأمن الدولي” إجراءات: “قاسية” بحق “إيران”، وما إذا كان سيكون “العراق” قادرًا على التراجع في أي لحظة يشعر أن شكواه ستتسّبب بأضرار فعلية تجاه “إيران”، خصوصًا مع الموقف العراقي: “المسّالم” مع “إيران”، والذي يأتي غالبًا بضغط سياسي داخلي، بحسّبما يرى مراقبون.
العقوبات المنتظرة لإيران من “مجلس الأمن”..
وفي هذا الصدد؛ يقول الخبير في القانون الدولي والأدلة الجنائية؛ “إبراهيم السلطاني”، في تصريحات صحافية، أن: “هناك إمكانية لمجلس الأمن الدولي أن يتخذ قرارًا بمعاقبة إيران أولاً لتثبّيت الأضرار التي حصلت فالمواد (39 و38 و37) ورد بديباجة قانون الأمم المتحدة أنه يُحرم الاعتداء على دولة أخرى؛ وإذا كان هذا الاعتداء بالصواريخ فهو يُعتبر عدوانًا كبيرًا، وبمإكان مجلس الأمن الدولي اتخاذ عقوبات تصل إلى الفصل السابع وهو استخدام القوة ضد الدولة المعتدية”.
واستدرك “السلطاني” أنه” “في باديء الأمر سيكون مجلس الأمن الدولي أمام خيارات اتخاذ عقوبات وإجراءات وفق الفصل السادس بداية؛ والذي يتدرج من التحذير وتحميل الدولة المعتدية المسؤولية وصولاً إلى العقوبات الاقتصادية دون استخدام القوة”، مبيّنًا أنه: “في حال تكررت الاعتداءات ورأى مجلس الأمن الدولي أن ذلك يؤدي إلى تهديد السّلم الدولي، يتخذ قرار باستخدام القوة وبالبدء يُعطي المجلس الحق للدولة المعتدى عليها أن تستخدم القوة، ومن ثم لقوات مجلس الأمن الدولي لضرب مصدر النار”.
الفصل السادس..
وحول الأمثلة على استخدام هذه المواد، ذكَر “السلطاني” باستخدام الفصل السادس في تسعينيات القرن الماضي ضد “العراق” وفرض الحصار؛ ومن ثم استخدام الفصل السابع في عام 2003، عبر فرض ما يُسّمى بقوة التدخل الإنساني لإنقاذ العراقيين من النظام الحاكم، وحدثت أيضًا في “نيكاراغوا”، وفي أكثر من: (15) دولة حول العالم.
ويرى “السلطاني” أن: “إيران معتدية وفق القانون الدولي والداخلي؛ وحتى في قانونها المحلي لا يمنحها الحق باستخدام هذا الأسلوب وضرب دولة أخرى، لكن مبررات سياسية أدت لتشجيع إيران على هذه الضربة؛ من بينها شّبه الانعزال والانفصال بين العراق كدولة وبين إقليم كُردستان”، مؤكدًا أنه: “لو كان الهدف في أي مكان أو محافظة أخرى من العراق غير كُردستان لما قامت إيران بضربه بالصواريخ مهما كان الهدف”.
العراق لا يمكنه التراجع !
وحول ما إذا كان “العراق” قد: “يُفاجيء” باتخاذ المجتمع الدولي قرارًا “قاسيًا” نوعًا ما، وما إذا كان سيؤدي لأضرار جسّيمة في “إيران”، أشار “السلطاني” إلى أن: “العراق لن يكون متاح له التراجع عن شكواه حينها أنه قرار دولي”.
وتسبب القصف الإيراني؛ مساء أول الأمس الاثنين، بمقتل: (04) وإصابة: (10)، من بينهم نساء وأطفال، في قصفٍ طال منزل رجل أعمال كُردي معروف، فيما تقول “إيران” أنه: “مقر للموساد”، الأمر الذي نفته الحكومة العراقية ورئيس الأمن القومي؛ “قاسم الأعرجي”، الذي يترأس الفريق التحقيقي بهذا الملف، بعد الاطلاع ميدانيًا على مكان القصف.