خاص : كتبت – نشوى الحفني :
تزامنًا مع إعلان “الاتحاد الأوروبي” فرض عقوبات على “تركيا”؛ بسبب تنقيبها عن “النفط” في جزيرة “قبرص”، بدأت “أنقرة” بترحيل ثلاثة جهاديين أجانب، كما تستعد لترحيل أكثر من 20 أوروبيًا، بينهم فرنسيون وألمان، إلى البلدان التي وصلوا منها.
واتفق وزراء خارجية “الاتحاد الأوروبي”، أمس، على فرض عقوبات اقتصادية ضد “تركيا” بسبب أعمال حفر تقوم بها قبالة الساحل القبرصي في ما يضع الإطار القانوني لحظر سفر وتجميد أرصدة، لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق.
ويهدف القرار إلى معاقبة “أنقرة” على إنتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة، وهو ما يعكس تدهور علاقات “الاتحاد الأوروبي” مع “تركيا”.
العقوبات الجديدة تأتي بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات “الاتحاد الأوروبي” لـ”أنقرة” بسبب توغلها، يوم 9 تشرين أول/أكتوبر الماضي، في “سوريا”.
وتقول “تركيا”، المرشحة رسميًا لعضوية “الاتحاد الأوروبي”، إنها تعمل في مياه على الرصيف القاري الخاص بها أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها.
نهج تدريجي لإنهاء الأنشطة غير القانونية..
وقال وزراء “الاتحاد الأوروبي”، في بيان؛ إن قرار اليوم “سيتيح فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أو المشارِكة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط”.
وقال دبلوماسيان من “الاتحاد الأوروبي”؛ إن هذا النهج التدريجي يعطي “تركيا” فرصة إنهاء ما يقول “الاتحاد الأوروبي” إنها أنشطة حفر “غير قانونية”؛ قبل بدء سريان أي إجراءات.
وأفاد دبلوماسيون بأنه في حال فرض العقوبات فمن المرجح أن تستهدف عمليات تجميد الأصول والمنع من السفر، الجيش التركي وقباطنة سفن الحفر.
قبرص والعلاقات مع تركيا..
وقُسمت “قبرص”، عام 1974، بعد غزو تركي أثاره انقلاب قصير الأمد بإيعاز من “اليونان”. وفشلت كثير من جهود حفظ السلام، وعقّد اكتشاف موارد بحرية؛ المفاوضات.
وتدهورت علاقات “الاتحاد الأوروبي” مع “تركيا”، العضو في “حلف شمال الأطلسي”، بعد تعثر مسعى “أنقرة” المستمر، منذ سنوات، للإنضمام إلى “الاتحاد الأوروبي”، أكبر تكتل تجاري في العالم.
ومع حملة الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، على المعارضين وسلطاته الرئاسية الجديدة الواسعة، التي يقول “الاتحاد الأوروبي” إنها تفتقر إلى القيود والتوازنات، يقول كثير من دول الاتحاد إن “تركيا” لم تعد مؤهلة لأن تكون مرشحة، نهائيًا بعضوية، لـ”الاتحاد الأوروبي”؛ بسبب عدم إلتزامها بمعايير الديمقراطية.
ترحيل “داعشي” أميركي والباقون خلال أيام..
وفيما يعتبره البعض ردًا من جانب “تركيا” على عقوبات “الاتحاد الأوروبي”؛ نفذت “تركيا” تهديدها المسبق ورحّلت عنصرًا أميركيًا من تنظيم (داعش) الإرهابي على أن يتم إبعاد سبعة آخرين، من “أصل ألماني”، و11 فرنسيًا، في الأيام المقبلة، كما أفاد متحدث باسم “وزارة الداخلية”، أمس.
وقال المتحدث، “إسماعيل كاتاكلي”، وفقًا لوكالة أنباء (الأناضول) الرسمية، إن: “مقاتلًا إرهابيًا أميركيًا رُحل من تركيا بعد إتمام الإجراءات”، مضيفًا: “تم أيضًا إنجاز برنامج ترحيل سبعة مقاتلين إرهابيين أجانب من أصل ألماني في مراكز الترحيل. وسيبعدون في 14 تشرين ثان/نوفمبر الجاري”.
وأوضح “كاتاكلي” أن: “التدابير المتعلقة بـ 11 مقاتلًا أجنبيًا من أصل فرنسي جارية”.
وكان وزير الداخلية، “سليمان صويلو”، قد حذر، الأسبوع الماضي، من أن “أنقرة” ستفعل ذلك حتى في حالة إسقاط الجنسية عنهم، ولم يعرف بعد عدد “الدواعش” الذين سيتم ترحيلهم.
تركيا تحتجز 1488 داعشي..
ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، قوله، يوم الجمعة الماضي، إن هناك 1201 من أسرى “الدواعش” في السجون التركية، في حين أحتجزت “أنقرة” (287) “داعشيًا” في “سوريا”، وفقًا لوكالة (رويترز) للأنباء.
وسبق وأن ألقى وزير الداخلية باللوم على الحلفاء الأوروبيين، وانتقد “بريطانيا” و”هولندا”، لإنتهاج “الطريقة السهلة” بإسقاط جنسية مسلحي (داعش) ورفض تسلمهم.
وكان “صويلو” قد قال مؤخرًا إن: “تركيا ليست فندقًا لعناصر (داعش) من مواطني الدول الأخرى”.
رفض غربي..
ورفضت دول غربية، في عدة مناسبات، قبول عودة مواطنيها الذين غادروا للإنضمام إلى (داعش) في “سوريا”، وجردوا كثيرًا منهم من جنسيتهم.
ورغم أنّه بموجب “اتفاقية نيويورك”، لعام 1961، التي تُنص على أنه من غير القانوني ترك شخص من دون جنسية، فإن كثيرًا من الدول، بما في ذلك “بريطانيا” و”فرنسا”، لم تصدق عليها، وقد أثارت حالات أخيرة معارك قانونية طويلة.
وجرّدت “بريطانيا” أكثر من (100) شخص من جنسيتهم؛ بزعم إنضمامهم إلى الجماعات المتطرفة في الخارج.
وأثارت قضايا بارزة؛ من بينها قضية الشابة البريطانية المراهقة، “شميمة بيغوم”، وموظف آخر مزعوم، “جاك ليتس”، إنضما إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، إجراءات قضائية ونقاشًا سياسيًا حادًا في “بريطانيا”.
طلب نمساوي بفرض عقوبات على تركيا..
وقوبل التهديد التركي، بطلب وزير الداخلية النمساوي السابق، “هيربرت كيكل”، فرض إجراءات صارمة ضد “تركيا”، ردًا على تهديد حكومة “حزب العدالة والتنمية”، “أوروبا”، باللاجئين، وتهديدها بإعادة سجناء تنظيم (داعش) الأجانب إليها.
وقال “كيكل”؛ إنَّ: “النظام في أنقرة يختبر صبر أوروبا كل يوم”، مستنكرًا في الوقت ذاته الصمت الأوروبي حيال ما تفعله “تركيا”، وفق وكالة الأنباء النمساوية.
وأضاف الوزير النمساوي: “تركيا تريد إعادة إرهابيي (داعش) إلينا ؟.. حسنًا، علينا إعادة السجناء والمجرمين الأتراك الموجودين في سجوننا إلى أنقرة، وهذه ستكون البداية”.
وطالب الوزير النمساوي بلاده بوقف الدعم المالي للمؤسسات الثقافية التركية في “النمسا” ووقف المساعدات الثقافية والتعليمية حتى إشعار آخر، ووقف منح الجنسية النمساوية للأتراك، داعيًا “أوروبا” إلى وقف المساعدات المالية لـ”أنقرة” في إطار اتفاق اللاجئين، المبرم عام 2016، وتعليق الإمتيازات التي يتمتع بها الأتراك في “أوروبا”.
ورقة ضغط لإبتزاز أوروبا..
تعليقًا على الخطوة التركية؛ قال “أحمد البحيري”، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن التهديدات التركية لـ”أوروبا” بإعادة المقاتلين الأجانب؛ ورقة ضغط تستغلها الحكومة التركية في سياستها الإبتزازية لـ”أوروبا”، لتحقيق مكاسب سياسية ووقف الانتقادات الموجهة لها بشأن ملفات حقوق الإنسان والحريات والمعتقلين وأوضاع السجون، ووقف التقارير الأوروبية بهذا الشأن.
وكانت “الأمم المتحدة” قد كشفت، في تقرير لها نُشر في شباط/فبراير الماضي؛ عن أعداد مقاتلي (داعش) الإرهابي، مستندة لدراسة أعدها المركز الدولي لدراسة التطرف في كلية “كينغر كوليدغ”، في “لندن”، وهم 40 ألف مقاتل من 110 دولة.
وبحسب الإحصائية التي نشرتها “الأمم المتحدة”؛ فبين الـ 40 ألف داعشي، هناك 7525 مقاتل من دول “أوروبا الشرقية”، فضلاً عن 5904 إرهابيًا بين صفوف (داعش) من دول “أوروبا الغربية”، و850 مقاتلاً يحملون الجنسية البريطانية.
وقال “البحيري” إن “تركيا” تسعى للضغط على “أوروبا”، بعد الإدانة الأوروبية للعملية العسكرية التركية في شمال شرق “سوريا”، وتحاول إثنائهم عن تلك الإدانات والعقوبات المحتملة.
لتحقيق مكاسب بالحصول على تمويل..
موضحًا أن: “تركيا تسعى للتفاوض من خلال عودة مقاتلي (داعش) الأجانب، مقابل الصمت الأوروبي عن ملفات حقوق الإنسان والحريات في تركيا؛ وعدم إصدار تقارير تدين تركيا بهذا الشأن، كما تستغله للضغط على أوروبا لتحقيق مكاسب في ملف اللاجئين من خلال تمويل جديد لدعمهم وبقائهم في تركيا”.
وعن التهديد التركي بإلقاء مقاتلي (داعش) الأجانب على حدود دولهم، وصف الباحث التهديد بـ”العبث”، وتساءل: “كيف يمكن لتركيا أن تقوم بهذه الخطوة ؟.. أليس هناك تصاريح دولية لدخول المجال الجوي لأي دولة في العالم، فكيف ستلقي بهم داخل ألمانيا أو فرنسا أو غيرهم من الدول الأوروبية التي لا تربطها بهم حدودًا ؟”.
ستصبح دولة مصدرة للإرهاب..
وبشأن احتمالية أن يوضع الإرهابيون، من عناصر (داعش)؛ داخل مجموعات للمهاجرين واللاجئين عبر “تركيا” لـ”أوروبا”، قال “البحيري”: “هنا يختلف الوضع؛ فبدل من أن تسلم تركيا المقاتلين الأجانب لدولهم، في هذه الحالة تعتبر تركيا مصدرة للإرهاب لأوروبا، وبمثابة إعلان حرب على دولها ؟”، مضيفًا أنه لا يستبعد أن يقوم نظام إردوغان “بمثل هذه الحماقات وخلط عناصر التنظيم بالمهاجرين لتصديرهم لأوروبا”.
لمنع الانتقادات الموجهة لها بسبب “نبع السلام”..
من جهته؛ اعتبر الدكتور “طارق فهمي”، أستاذ السياسة في جامعة “القاهرة”، أن التهديدات التركية بشأن إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم؛ ما هي إلا مساومة وإبتزاز سياسي تعودت “تركيا” على ممارسته، خلال الفترات الماضية، وتسعى للاستمرار فيه حتى إنتهاء عملية “نبع السلام” لمنع أي انتقادات توجه لها بشأن العدوان العسكري على “سوريا”.
وأضاف أن “تركيا” تسعى لإخافة “أوروبا” من خلال مخططاتها التي تشمل إعادة المقاتلين الأجانب، وملف اللاجئين، لمنع أي انتقادات توجه لـ”أنقرة”، ولتحجز لنفسها مكانًا في أي مفاوضات خاصة بـ”سوريا”.
وتوقع “فهمي”، أن تقبل “أوروبا” بشروط “تركيا” وتخف حدة الانتقادات الموجهة لها؛ خوفًا من فتح الأبواب أمام المقاتلين الأجانب وإعادتهم لدولهم.
3 سيناريوهات لأزمة عودة “داعش”..
ووضع “فهمي” 3 سيناريوهات بشأن أزمة عودة مقاتلي (داعش) الأجانب لبلدانهم، أولها أن تستمر التهديدات التركية على فترات لاستغلاله كورقة ضغط رابحة في أي مفاوضات سياسية ولمنع الانتقادات الموجهة لها.
وأشار إلى أن: “السيناريو الثاني أن تفتح تركيا الأبواب أمام المهاجرين واللاجئين وعناصر (داعش) وتسمح لهم بالعبور إلى أوروبا، والسيناريو الثالث أن تظل الأمور كما هي لحين إنتهاء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا”.
متوقعًا “فهمي” أن يناقش “ترامب” و”إردوغان” ملف عودة المقاتلين الأجانب، خلال زيارته الأخير المرتقبة إلى “واشنطن”، وأن ينصح رئيس “أميركا” نظيره التركي بالاستماع لصوت العقل وإغلاق هذا الملف في الفترة الحالية.
