وكالات- كتابات:
كشف عضو “البرلمان العراقي”؛ النائب المستقل “أمير المعموري”، اليوم الأربعاء، عن جمع تواقّيع أكثر من: (100) نائب، بينهم رؤساء كتل سياسية، للمطالبة بإعفاء مديرة “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية” وإحالتها إلى التحقيق على خلفية ملفات فساد وهدر المال العام.
وقال “المعموري”، في تصريحات صحافية، إن: “وزارة التجارة؛ تُهدّر مبالغ طائلة تصل إلى: تريليون دينار سنويًا، وليس مجرد مليارات، في وقتٍ تُوزع فيه مفردات البطاقة التموينية التي تتضمن خمس مواد، ثلاث منها تُنتج محليًا: (الزيت، السكر، المعجون)، فيما يتم استيراد المادتين المتبقيتين من الخارج”.
وأضاف أن: “عقدًا أبرمته وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية؛ يتسبب بخسارة: تريليون دينار سنويًا، وهو مبلغ يكفي لبناء ألف مدرسة أو ألف مركز صحي أو (250) مستشفى، فضلًا عن خدمات أخرى”.
وأشار “المعموري” إلى أن: “عقد السلة الغذائية الواحدة كان بقيمة: (06) دولارات، وتم رفعه إلى: (09) دولارات، أي بزيادة: (03) دولارات، وباحتسابها على أساس عدد السكان البالغ: (40) مليون نسمة، تُصبّح الكلفة الزائدة: (120) مليون دولار شهريًا، أي ما يُقارب: (62) مليار دينار”.
وتابع أن: “مديرة الشركة استغلت منصبها ومارسّت تعسفًا إداريًا من خلال نقل الموظفين من محافظاتهم، كمن نُقلوا من بغداد إلى الأنبار، ومن ميسان إلى البصرة، إضافة إلى تكليف البعض بمهام أخرى”، مبينًا أنها: “قامت منذ بداية العام بنقل أكثر من (250) موظفًا”.
