وكالات – كتابات :

ذكر موقع (المونيتور) الأميركي، أن المحاولات العراقية لشراء أسلحة من “تركيا” تواجه عثرات؛ من بينها محاولة “بغداد” الحصول على تنازلات تركية في قضيتي المياه و”مكافحة الإرهاب”، وهو ما لا تُبدي “أنقرة” تجاوبًا معه، بالإضافة إلى الموقف الأميركي المتمثل بعقوباتها على “تركيا”.

وبالنسبة إلى “تركيا”، قال تقرير (المونيتور)، فقد كان من المثير أن يسعى “العراق”، المحاصر غالبًا ما بين “الولايات المتحدة” و”إيران”، للجوء إلى “أنقرة” للحصول على الأسلحة التي يحتاجها لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي؛ وتعزيز قدراته الدفاعية في وقت تستعد “واشنطن” لإنهاء مهمتها القتالية في “العراق”.

قائمة طويلة من احتياجات العراق للسلاح..

وأشار التقرير إلى أن الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”؛ كان حريصًا على تعزيز المبيعات العسكرية للمشترين الأجانب، لكن سياسته الخارجية كثيرًا ما عرقلت طموحاته هذه، مضيفًا أن الإهتمام الدولي بالصناعة العسكرية التركية إزداد منذ الحرب “الآذربيجانية-الأرمنية” على “إقليم ناغورنو كاراباخ”، في العام الماضي، حيث تم وصف الطائرات المُسيرة التركية، من طراز (بيرقدار تي. بي-2)، بأنها كانت أساسًا في نجاح “آذربيجان” عسكريًا في الحرب.

وذكر التقرير بأن “العراق” أعرب، مؤخرًا؛ عن اهتمامه بشراء طائرات مُسيرة من طراز (تي. بي-2)؛ وطوافات هجومية من “تركيا”، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع العراقي، “جمعة عناد”؛ أعلن في أواخر آب/أغسطس الماضي؛ أن بلاده توصلت إلى تفاهم أولي مع “أنقرة” لشراء عدد غير محدد من الطائرات المُسيرة هذه، وتقدمت بطلبات لشراء: 12 طوافة من طراز (تي-129 آيه. تي. أيه. كي)، وستة أنظمة مخصصة للحرب الإلكترونية من طراز (كورال).

وكان الوزير العراقي يتحدث، بعد اجتماعه مع نظيره التركي، “خلوصي أكار”، في معرض دولي للصناعة العسكرية، في “إسطنبول”.

السلاح مقابل المياه والانسحاب من “بعشيقة”..

ونقل (المونيتور)، عن مصدر تركي مطلع على المحادثات؛ أن العراقيين أظهروا في بداية الأمر اهتمامهم بشراء أسلحة تركية، خلال زيارة الوزير، “أكار”، إلى “بغداد”، في كانون ثان/يناير الماضي، لكنهم وفي الاجتماعات التي حدثت لاحقًا، قدموا ملفات أخرى على طاولة المفاوضات. وأشار المصدر إلى أن العراقيين طالبوا، مقابل المشتريات العسكرية من “تركيا”، بزيادة معدلات التدفق المائي في نهري: “دجلة” و”الفرات”، التي تنُبع من “تركيا” وتتدفق نحو “العراق” و”سوريا”، وطلبوا أيضًا انسحاب القوات التركية من قاعدة (بعشيقة)؛ القريبة من “الموصل”.

ولفت التقرير إلى استياء “العراق” من توسع العمليات العسكرية التركية عبر الحدود ضد “حزب العمال الكُردستاني”، الذي لجأ إلى جبال “كُردستان” عبر الحدود، وأنه برغم أن ملاحقة “تركيا”، لـ”حزب العمال”؛ عبر الحدود ليست جديدة، إلا أنها توسعت مؤخرًا إلى ما وراء معسكرات “حزب العمال”؛ على طول الحدود، لتصل إلى “سنجار” و”مخمور”.

وتابع أنه برغم احتجاجات “العراق” على العمليات العسكرية التركية، إلا أنه يُدرك تمامًا أنه لا يمكنه التأثير على “أنقرة” في هذه القضية؛ ولم يطرحها كشرط.

ورأى (المونيتور)، أن أي تنازلات من جانب “تركيا”، حول قضية المياه؛ وسط نقص المياه في “العراق” ووجودها العسكري في (بعشيقة)، سيعني الكثير من النقاط المهمة بالنسبة إلى “بغداد” في السياسة الداخلية.

هل تنوي “أنقرة” دفع المقابل ؟

ولفت التقرير إلى أنه؛ رغم عدم إمكانية استبعاد احتمال انسحاب “تركيا” من (بعشيقة)، إلا أن “أنقرة” رفضت جعل جهودها لمكافحة الإرهاب مسألة خاضعة للمساومة، مضيفًا أن “تركيا” تُظهر ترددًا أيضًا في التعهد بكمية المياه، التي تتدفق نحو “العراق”، مذكرًا بأن “أنقرة” كانت تحاجج دائمًا، منذ مدة طويلة؛ بأن نقص المياه في “العراق” مرتبط بنظام الري المتهالك في البلاد، بالإضافة إلى سوء إدارة المياه، وإلى تراجع معدلات هطول الأمطار.

لكن بموجب بروتوكول العام 1987؛ المتعلق بـ”نهر الفرات” مع “سوريا”، فإن “تركيا” مطالبة بالسماح بتدفق: 500 متر مكعب في الثانية على الأقل من المياه إلى “سوريا”، لكنها لم تلتزم بأي إلتزام تجاه “العراق” على “نهر دجلة”. وتساهم “تركيا” بنسبة: 40% فقط في تدفق مياه “نهر دجلة”، بينما يُساهم “العراق” بنسبة: 51%؛ و”إيران” بنسبة: 9%.

السلاح التركي والآمال العراقية؟؟

وفي ردٍ على سؤال حول الأسباب المرتبطة بقرار الحكومة العراقية؛ اختيار الأسلحة التركية، نقل (المونيتور)، عن المصدر المطلع قوله، إن ما قدمته طائرات (تي. بي-2) المُسيرة، في “إقليم ناغورنو كاراباخ”؛ لعب دورًا مهمًا في القرار العراقي، الذي إرتبط أيضًا بالآمال العراقية في الحصول على تنازلات بشأن القضايا الخلافية مع “تركيا”.

وأضاف المصدر، أن “العراق” يبحث عن جهات موردة بديلة لتخفيف اعتماده على الأسلحة والذخائر الأميركية، خصوصًا بعد: “المشاكل التي واجهها في تحديث طائراتها من طراز، (إف-16) الأميركية”.

العراق بين القوى الكبرى..

ولفت التقرير إلى أن “روسيا” و”الصين” و”إيران”، ظهرت كموردين بديلين آخرين، لكن المصدر المطلع: “أعرب عن استغرابه؛ لأن الروس لم يبذلوا جهدًا للقيام بدفعة قوية لإضافة البُعد العسكري إلى علاقاتهم مع العراق”.

وتابع أن: “حرب ناغورنو كاراباخ؛ وضعت خيار السلاح التركي في الواجهة”، مضيفًا أن: “احتياجات العراق تتركز بشكل كبير على الأنظمة والذخائر لاستخدامها في مكافحة الإرهاب، وأن ما يمكن أن تُقدمه تركيا، في هذا الصدد، يبدو معقولاً بالنسبة لهم”.

وقال المصدر، إنه: “لم يظهر أي رد فعل محدد من واشنطن حتى الآن”، لكنه شدد على أن: “النفوذ الأميركي؛ سيؤثر بالتأكيد على قرار العراق النهائي إزاء المشتريات العسكرية”، مضيفًا: “أنهم ليسوا في وضع يمكنهم من ليّ ذراع أميركا”.

ورجح التقرير أن: “تكون واشنطن قلقة من خطر حصول الميليشيات الشيعية، المرتبطة بإيران؛ على تقنيات الطائرات المُسيرة المسلحة”.

وأضاف أن: “الصناعة العسكرية التركية تواجه عواقب خطيرة؛ بسبب الأزمات السياسية مع واشنطن، بما في ذلك العقوبات الأميركية على شراء تركيا أنظمة الدفاع الجوي الروسية، (إس-400)”.

هل تلتزم “واشنطن” الصمت ؟

ومن بين الصفقات العسكرية التركية التي تواجه تداعيات “العقوبات الأميركية”، أشار التقرير على سبيل المثال؛ إلى: “عقد بقيمة: 1.5 مليار دولار مع باكستان؛ لشراء: 30 طوافة عسكرية تركية، كان قد جرى توقيعه، في العام 2018، باعتباره أكبر صفقة تركية لبيع الأسلحة”، مبينًا أن: “تركيا فشلت في تسليم الطوافات؛ بسبب رفض واشنطن منح تراخيص تصدير للتقنيات الأميركية المستخدمة في صناعة الطائرات الحربية، بما في ذلك المحرك، وأنه فيما وافقت باكستان على القبول بتمديد آخر لموعد التسليم، في آذار/مارس، إلا أن، إسلام آباد، قد تصل إلى مرحلة إعادة النظر في عرض لشراء طوافات هجومية من الصين”.

إلى ذلك؛ أشار مسؤولون عراقيون، خلال العام الماضي؛ إلى اهتمام “العراق” بشراء طائرات حربية من طراز (سو-57)، من “روسيا”. كما أنهم كانوا يفكرون بشراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية، (إس-400) أو (إس-300). لكن (المونيتور) أشار إلى أن “العقوبات الأميركية”، على “تركيا”، بسبب أنظمة (إس-400) الروسية، قد تُجبر “بغداد” على التفكير مرتين في مدى تعاونها مع “موسكو”.

وذكر التقرير؛ بأن “العراق” حصل على: 20 طائرة مُسيرة صينية من طراز (سي. إتش-4 بي)، في العام 2015، لكنه فقد ثمانية منها خلال العمليات ضد تنظيم (داعش). وتابع أنه في ظل المشاكل التي يُعاني منها أسطول “العراق” من طائرات (إف-16)، فإن طائرات (تي. بي-2) المُسيرة التركية، تبرز بالنسبة إلى “العراق” كخيار منخفض التكلفة وعالي الكفاءة.

واعتبر التقرير أن عدم الاستقرار السياسي في “بغداد”؛ يُشكل تحذيرًا إضافيًا، ونقل عن المصدر المطلع قوله؛ أن: “اتخاذ القرارات وتنفيذها ليس أمرًا سهلاً مع بغداد، ليس فقط من حيث عرض التعاون في مجال الصناعة العسكرية، وإنما أيضًا في المشاريع الأخرى”، مشيرًا على سبيل المثال إلى فشل المبعوث التركي الخاص بإدارة المياه؛ في إحراز تقدم في القضية مع العراقيين.

وقال المصدر أيضًا إنه إذا تم التغلب على العقبات السياسية، يمكن لـ”العراق” أن يستفيد بشكل كبير من التعاون العسكري مع “تركيا”، مضيفًا أن: “التدريب والمعدات من تركيا؛ إلى جانب التجربة التركية في محاربة الإرهاب، مسألة مهمة بالنسبة لهم”.

وخلص التقرير إلى القول؛ إنه: “من وجهة نظر تركيا، فإن المشكلة المنهجية التي تقف في طريق التعاون الدفاعي، ستظل مستمرة بغض النظر عن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات العراقية، في حين أن الخلافات حول المياه والقواعد العسكرية لا تزال مهمة من الجانب العراقي”.

وختم الموقع الأميركي تقريره؛ بالقول: “يبدو أن منهج بغداد، في التعاون العسكري، يستند على فكرة تلطيف الرأي العام المحلي”.